بازپرداخت وام ارزی، شرط روشنایی صنعت برق
مدیر امور اقتصادی و سهام شرکت سرمایه‌گذاری برق و انرژی غدیر، شرط روشنایی صنعت برق را بازپرداخت وام ارزی می‌داند.
به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ محمدرضا پازوکی، مدیر امور اقتصادی و سهام شرکت سرمایه‌گذاری برق و انرژی غدیر در یادداشتی نوشت: صنعت برق یکی از زیرساخت‌‌‌های مهم و حیاتی در هر کشوری است، به‌خصوص اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله ایران. حال با توجه به ساختار صنعت برق ایران، ساخت و توسعه نیروگاه‌‌‌های جدید و به‌‌‌روز و استفاده از فناوری‌‌‌های نو با راندمان بالا (با لحاظ کمبود گاز) اهمیت بسزایی پیدا می‌کند.
یکی از اهداف بخش خصوصی در صنعت برق ایران ساخت و احداث نیروگاه جدید و به‌‌‌روز است که شواهد آماری نشان می‌دهد که بخش خصوصی به خوبی توانسته است از عهده احداث و ساخت نیروگاه‌‌‌های جدید برآید.
حال آنکه با توجه به فناوری مورد استفاده برای ساخت نیروگاه در ایران، استفاده از منابع ارزی جزء لاینفک و ضروری آن است. در سنوات گذشته بخش خصوصی از منابع حساب ذخیره ارزی و طی چند سال گذشته از منابع صندوق توسعه ملی استفاده و نسبت به تامین مالی پروژه‌‌‌ها اقدام کرده و نقش غیر‌قابل کتمانی در توسعه زیرساخت‌‌‌های اساسی کشور داشته است.
با وجود استفاده از منابع ارزی که مقرر است برای رشد اقتصادی و دستیابی به شاخص‌‌‌های کلان اقتصادی صورت گیرد، به علت ایجاد شوک‌‌‌های ارزی که به دلایل مختلف در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته است، مشکلات عدیده‌‌‌ای برای استفاده‌‌‌کنندگان از این تسهیلات، به‌خصوص برای تولیدکنندگان برق، طی سال‌های گذشته بروز کرده است که همین امر باعث شده تا بنگاه‌‌‌های بخش خصوصی در بازپرداخت اقساط دچار مشکلات مختلف شده و درآمدهای حاصل از فروش برق تکافوی پرداخت اقساط تسهیلات ارزی دریافتی از منابع صندوق توسعه ملی را برای این تولیدکنندگان نداشته است.
با بروز خاموشی‌‌‌های متعدد و مدیریت مصرف برق صنایع طی سنوات گذشته مشخص شد که صنعت برق به علت عدم‌جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاری از طرف بخش خصوصی و حتی بخش دولتی، برای افزایش تولید، دچار ضعف و بحران شدید است که یکی از مهم‌ترین دلایل آن همان طور که بیان شد افزایش نرخ ارز به عنوان کلیدی‌‌‌ترین متغیرهای اقتصادی در کشور بوده، حال آنکه دلایل متعدد دیگری را نیز می‌توان به این منظور بیان کرد که عدم‌ایفای تعهدات دولت و دستگاه‌‌‌های متولی امر، قیمت‌گذاری دستوری، ممنوعیت صادرات برق، استفاده از مدل‌‌‌های مالی نامناسب و غیر‌جذاب و... از مهم‌ترین دلایل عدم‌انگیزه و علاقه بنگاه‌‌‌های سرمایه‌گذاری برای ورود به این حوزه است.
سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق به عنوان پرچم‌‌‌دار این گروه، طی سال‌های گذشته با برگزاری جلسات هم‌‌‌اندیشی، مکاتبات و مذاکرات مهمی با تصمیم‌گیران دولتی در نهادهای مختلف از جمله صندوق توسعه ملی، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و... ترتیب داده است و نسبت به تشریح عدم‌توانایی در بازپرداخت اقساط ارزی اقدام و همچنین راه‌حل‌‌‌های مناسب با این موضوع را ارائه کرده است. از جمله مهم‌ترین پیشنهادهای ذکرشده را می‌توان به شرح ذیل بیان کرد:
- بازپرداخت اقساط بر مبنای نرخ ارز در زمان گشایش اعتبار اسنادی
- محاسبه نرخ ارز دولتی (به مصوبه هیات وزیران در سال 1394) برای بازپرداخت اقساط تسهیلات
- ریالی کردن تسهیلات ارزی و مبنا قراردادن تبدیل نرخ ارز عادلانه با توجه به مدل‌‌‌های مناسب و به‌‌‌روزشده
- اصلاح شیوه قیمت‌گذاری برق و حذف محدودیت‌های اعمال‌‌‌شده از سوی سیاستگذاران این حوزه
- افزایش طول مدت قراردادهای خرید تضمینی برق ECA بر اساس طراحی مدل‌‌‌های مالی جدید
- اجازه فروش برق این نیروگاه‌‌‌ها به صنایع مختلف بر اساس نرخ‌های رقابتی
ا‌ما باوجود رایزنی‌‌‌های صورت‌‌‌گرفته سندیکا و تولیدکنندگان برق با نهادهای متعدد و ارائه این پیشنهادها تا به امروز متاسفانه مشکل به‌‌‌وجود‌‌‌آمده حل نشده است و شرکت‌های بخش خصوصی با بانک‌های عامل و نظام بانکی کشور دچار چالش شده‌‌‌اند و همچنین این نیروگاه‌‌‌ها با توجه به عدم‌نقدینگی کافی در تامین منابع کافی مالی برای تعمیرات و تامین قطعات مشکلات جدی دارند.
عدم‌حل و فصل این مشکل طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد اجماعی بین تصمیم‌گیران نهایی برای تعیین تکلیف این موضوع وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود این موضوع با توجه به اهمیت صنعت برق و مدیریت خاموشی‌‌‌های رخ‌‌‌داده، در اکثر تابستان‌‌‌ها توسط روسای محترم سه قوه کشور (قوه قضائیه، قوه مجریه و قوه مقننه) صورت گیرد تاتولیدکنندگان برق بتوانند هرچه سریع‌‌‌تر برنامه‌‌‌ریزی و هماهنگی لازم را در جهت تامین برق پایدار و مطمئن در سال‌های آتی انجام دهند.
