نامعادله درآمدهای ریالی و تسهیلات ارزی نیروگاه‌ها
مدیرعامل شرکت تولید انرژی گستر قشم با تاکید بر اینکه ناترازی بین درآمدهای ریالی و هزینه‌های ارزی اقساط تسهیلات صندوق توسعه ملی در شرایط کنونی کاملا غیر قابل جبران است، تاکید می‌کند که اگر تولیدکنندگان بخش خصوصی نیروگاه‌های خود را به طور کامل به دولت هبه کنند، باز هم تسویه تسهیلات ارزی صندوق امکان‌پذیر نیست.
به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به عنوان مهم‌ترین بازوی کمکی سرمایه‌گذاران نیروگاهی، امروز یکی از چالش‌های کلیدی آنها محسوب می‌شود. در واقع همه برنامه‌ریزی‌های انجام شده در اخذ این تسهیلات و نحوه تامین ارز مورد نیاز برای بازپرداخت اقساط آن، طی سال‌های اخیر به دلیل افزایش چشمگیر و چندین باره نرخ ارز و همچنین عدم پرداخت به موقع مطالبات نیروگاه‌ها و کاهش توان مالی آنها، نادرست از آب درآمده است.
امروز سرمایه‌گذاران غیردولتی و خصوصی حوزه تولید برق، بیش از هر چیز به دنبال راهبردی برای بازپرداخت اقساط این تسهیلات هستند و در این خصوص پیشنهاد فروش مستقیم برق به صنایع را مطرح و دنبال کرده‌اند، هر چند با وجود پذیرش ضمنی نهادهای ذی‌ربط، هنوز هم در این خصوص به نتیجه اجرایی و قابل اتکایی دست نیافته‌اند.
مصطفی تندرو، مدیرعامل شرکت تولید انرژی گستر قشم در گفت‌وگوی در رابطه با چالش‌های تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی توضیحاتی می‌دهد. مشروح این گفت‌وگو به شرح زیر است:
شرکت شما بنا به چه ضرورت‌هایی و در چه شرایطی برای اخذ تسهیلات ارزی اقدام و به چه طریق آن را دریافت کرد؟ در حال حاضر بازپرداخت اقساط این تسهیلات در چه وضعیتی است؟
قرارداد خرید تضمینی نیروگاه قشم بر اساس اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه توسعه پنجم و در راستای مشارکت با صندوق توسعه ملی منعقد شده است. روند اخذ تسهیلات ارزی توسط نیروگاه قشم با اتکا به معرفی‌نامه‌های صادره از سوی شرکت مادرتخصصی برق حرارتی در سال 94 و معرفی این نیروگاه به صندوق توسعه ملی کلید خورده است. بر مبنای طرح توجیهی نیروگاه قرار بر این بود که بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی با اتکا به منابع حاصل از فروش برق در قالب قرارداد خرید تضمینی با برق حرارتی، انجام شود. در واقع بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، نیروگاه از این طریق، در بازپرداخت تسهیلات با مشکل خاصی مواجه نمی‌شد.
به این ترتیب پرونده تسهیلات ارزی نیروگاه قشم در سال 95 تشکیل و در همان زمان قرارداد تضمینی نیروگاه با برق حرارتی امضا شد. در نهایت پس از ارائه و تکمیل وثایق، اسناد و مدارک مورد نیاز به بانک عامل، اعتبار اسنادی پروژه در اسفند ماه سال 96 گشایش شد. نکته اینجاست که تا پیش از وقوع جهش‌های ارزی، پروژه‌های نیروگاهی از هر حیث دارای توجیه اقتصادی بود. به بیان ساده‌تر مدل‌های اقتصادی استخراج‌شده برای نیروگاه نشان می‌داد که از طریق قرارداد خرید تضمینی، بازپرداخت اصل و بهره وام ارزی امکان‌پذیر است.
اولین برداشت ما از اعتبار اسنادی گشایش‌شده برای نیروگاه قشم در سال 97 انجام شد، با این حال پس از مدتی پروسه برداشت از اعتبار اسنادی با مشکل مواجه و همین امر به توقف و تطویل پروژه منجر شد. این مساله طی سال‌های اخیر بارها تکرار و اعتبار اسنادی متوقف شد که تمدید آن مستلزم صرف زمان و هزینه قابل توجهی است. در شرایطی که نرخ ارز به صورت مستمر در حال افزایش است، عملا نرخ تسهیلات همخوانی خود را با طرح توجیهی اولیه نیروگاه از دست داده، چرا که نرخ ارز در اسناد حسابرسی و حسابداری ما با نرخ 4500 تومان و یورو 3700 تومان محاسبه شده است.
از این رو جهش‌های ارزی عملا تمام این محاسبات را در خصوص صرفه اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در نیروگاه از میان می‌برد. واقعیت این است که در شرایط کنونی حتی با احتساب درآمدهای حاصل از فروش برق در قالب قراردادهای تضمینی 5 ساله هم امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی وجود ندارد. به این دلیل که نرخ برق حتی در این نوع قراردادها هم هرگز متناسب با جهش نرخ ارز، افزایش نیافته است. به علاوه میزان تعدیل نرخ برق در خرید تضمینی که به طور معمول در ابتدای هر سال محاسبه می‌شود هم به دلیل افزایش چند باره ارز در طول هر سال، عملا پاسخگوی این ناترازی بین درآمد و هزینه‌های نیروگاه نیست.
این مساله درباره نیروگاه بهبهان هم مصداق دارد، اگرچه این نیروگاه زودتر تسهیلات ارزی دریافت کرده و تا یک زمان مشخص هم درآمدهایش برای بازپرداخت اقساط این تسهیلات کافی بوده، اما به دلیل جهش‌های سریع و چندباره ارزی، این نیروگاه هم امروز برای پرداخت تسهیلاتش با مشکلات عدیده مواجه است. به طور خلاصه باید گفت در شرایط فعلی و با وجود افزایش نامتناسب نرخ ارز و درآمدهای حاصل از فروش برق، عملا همه نیروگاه‌هایی که از تسهیلات ارزی استفاده کرده‌اند در بازپرداخت اقساط این تسهیلات گرفتار دردسرهای جدی خواهند شد.
سررسید اقساط تسهیلات ارزی نیروگاه قشم چه زمانی فرا می‌رسد؟
بر اساس ضوابط موجود، پس از آخرین برداشت از اعتبار اسنادی گشایش‌شده، نیروگاه شش ماه دوره تنفس داشته و بعد از آن باید بازپرداخت اقساط را آغاز کند. آخرین برداشت ما از اعتبار اسنادی، اسفند امسال انجام می‌شود، بنابراین با احتساب تنفس شش ماهه، بازپرداخت اقساط از شهریور ماه 1403 آغاز خواهد شد.
طی این مدت در حوزه وصول مطالبات نیروگاه از محل قرارداد خرید تضمینی برق، با مشکل خاصی مواجه نبوده‌اید؟
واقعیت این است که در نیروگاه قشم هم با مشکلاتی برای تامین سوخت مواجه بوده‌ایم و هم در خصوص اتصال به شبکه نیروگاه گرفتاری‌هایی داشتیم و به همین دلیل با وجود گذشت دو سال از فعالیت نیروگاه، هنوز هم قرارداد خرید تضمینی آن کلید نخورده است. برق تولیدی در حال حاضر در بازار برق عرضه می‌شود و بنا داریم تا اوایل سال آینده نسبت به تجاری‌سازی واحدهای گازی نیروگاه قشم و شروع قرارداد خرید تضمینی اقدام کنیم.
از دیدگاه شما فاصله بین درآمدهای ریالی و هزینه‌های ارزی نیروگاه‌ها قابل جبران هست؟
به نظر نمی‌رسد که بتوان این فاصله را به شکل منطقی جبران کرد. سرمایه اصلی برای نیروگاه‌های غیر دولتی و خصوصی از طریق تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی تامین می‌شود، بنابراین هزینه‌های احداث و حتی تامین لوازم و قطعات یدکی عمدتا یا ارزی است یا متناسب با نرخ ارز افزایش می‌یابد.
با این احتساب اگر برق تولیدی نیروگاه را فقط در بازار برق عرضه کنیم، حتی توانایی بازپرداخت یکی از اقساط تسهیلات ارزی را هم نخواهیم داشت. اما دسترسی به منابع حاصل از فروش برق در قالب قرارداد خرید تضمینی می‌تواند دست ما را برای مدیریت درآمدها و بازپرداخت این اقساط تا حدی بازتر کند. مشکل اصلی ما در پروژه احداث نیروگاه قشم، تطویل، تاخیر و توقف در تخصیص اعتبار اسنادی بود که روند احداث واحدهای مختلف نیروگاه را با تاخیر جدی مواجه کرد. به همین دلیل با وجود اینکه اولین برداشت ما در سال 97 انجام شده، اما تا امروز فقط واحد گازی نیروگاه سنکرون شده و هنوز هم نتوانسته‌ایم بخش بخار را تکمیل کنیم.
نکته اینجاست که اگر بدون تکمیل واحد بخار و فقط با اتکا به واحد گازی، قرارداد خرید تضمینی را فعال کنیم، درآمد نیروگاه به شدت کاهش می‌یابد و در نهایت قادر به بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی نخواهیم بود. در نهایت باز هم تاکید می‌کنم که با توجه به افزایش نرخ ارز و با احتساب اصل و نرخ بهره وام‌های ارزی، عملا درآمدهای نیروگاه‌ها هیچ سنخیتی با هزینه بازپرداخت این تسهیلات ندارد.
بر اساس قواعد صندوق، بازپرداخت وام‌ها حتما باید به صورت دلاری یا یورویی باشد، به همین دلیل منابع ریالی نیروگاه‌ها بر اساس نرخ سامانه نیما به یورو یا دلار تبدیل شده و از حساب نیروگاه مستهلک می‌شود. کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ برابری دلار به تدریج توان نیروگاه‌ها را برای تامین ریال مورد نیاز برای خرید ارز و بازپرداخت اقساط به شدت کاهش داده است.
با توجه به پیشنهادها و پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی سندیکا، آیا تا امروز نهادهای ذی‌ربط در خصوص بازپرداخت اقساط تسهیلات صندوق توسعه ملی، همراهی و همکاری با شما داشته‌اند؟
ما در طول این مدت هیچ وقت همراهی و همکاری لازم را از سوی نهادهای ذی‌ربط ندیده‌ایم. چندین بار پیشنهاد دادیم که حداقل اجازه دهند برق نیروگاه را به صنایع بفروشیم تا حداقل منابعی برای بازپرداخت تسهیلات ارزی فراهم کنیم، اما متاسفانه این پیشنهاد که از سوی سندیکا هم در حال پیگیری است تا امروز اجرایی نشده و مجوزی برای این منظور به ما داده نشده است.
مساله اینجاست که وزارت نیرو ذی‌نفع اصلی در درآمد حاصل از فروش برق به صنایع محسوب می‌شود و واگذاری این فرصت به نیروگاه‌های غیر دولتی می‌تواند به کاهش چشمگیر منابع درآمدی این وزارتخانه منجر شود.
به عنوان مثال قرار است در کنار نیروگاه قشم، صنعت فولاد ضد زنگ احداث شود که مصرف تقریبی برق آن حدود 250 مگاوات پیش‌بینی می‌شود. بنابراین اگر مجوزهای لازم از سوی وزارت نیرو صادر شود، می‌توانیم به صورت مستقیم به این کارخانه برق بفروشیم و منابع درآمدی آن را صرف تامین هزینه‌های متعدد نیروگاه به ویژه بازپرداخت تسهیلات ارزی کنیم. اما در سازوکار فعلی نیروگاه‌ها ناگزیرند برق را بر اساس متوسط نرخ بازار به وزارت نیرو عرضه کنند و این وزارتخانه برق را با تعرفه صنعتی که افزایش قابل توجهی هم داشته به صنایع می‌فروشد؛ به همین دلیل است که وزارت نیرو در این پروسه ذی‌نفع اصلی محسوب می‌شود.
عدم تدوین یک راهبرد مشخص برای تعیین تکلیف تسهیلات ارزی نیروگاه‌ها چه عواقب و پیامدهایی در پی خواهد داشت؟
قطعا این امر بر همگان روشن است که احداث نیروگاه بدون اتکا به تسهیلات ارزی امکان‌پذیر نیست و بازپرداخت این تسهیلات هم در شرایطی که نرخ ارز به صورت مستمر و غیر قابل پیش‌بینی در حال افزایش بوده و درآمدهای ریالی هم ثابت و فریز شده است، کاملا غیر ممکن به نظر می‌رسد. به بیان ساده‌تر نمی‌توان فرمولی برای متناسب‌سازی این دو بخش تعیین کرد.
البته ذکر این نکته هم ضروری است که حتی نیروگاه‌هایی که سال 95 خرید تضمینی برق آنها آغاز شده، به دلیل عدم پرداخت به موقع مطالباتشان، عملا در بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی با مشکلات جدی مواجه بوده‌اند، اما این مشکلات امروز ابعاد به شدت گسترده‌تر و خسارت‌بارتری پیدا کرده است. به طوری که اگر امروز سرمایه‌گذار، نیروگاه را به صورت کامل به دولت هبه کند، باز هم نمی‌تواند از این طریق تسهیلات ارزی دریافت‌شده‌اش را تسویه کند. این مساله‌ای نیست که فقط نیروگاه قشم با آن مواجه باشد، بدون تردید همه سرمایه‌گذاران نیروگاهی که از تسهیلات صندوق بهره گرفته‌اند در این مقطع با چنین مشکلی مواجهند، بنابراین ضروری است که در کمترین زمان ممکن برای حل آن چاره‌اندیشی شود.
