بررسی عملکرد بانک رفاه در نیمه دوم دهه نود
بانک رفاه کارگران که حدود ۶۲ سال پیش با هدف کمک به تامین رفاه و ایجاد تسهیلات لازم برای رفع نیازمندیهای کارگران تشکیل شده، تاکنون مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده و هماکنون به استناد مجوزهای صادره از سوی نهادهای ذیربط، نظیر سازمان خصوصی سازی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مجموعه بانکهای دولتی به سوی شبکه بانکهای غیردولتی مهاجرت کرده و در مجموعه بانکهای تجاری غیردولتی جای گرفته است.
به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ بانک رفاه که در ابتدای تاسیس دو شعبه و ۴۰۰میلیون ریال سرمایه داشت، هم اکنون ۱۰۲۳ شعبه و بیش از ۱۹۲هزارمیلیارد ریال سرمایه دارد. در متن چشمانداز و ماموریت بانک بر نوآوری در بانکداری دیجیتال و خلق ارزش و رفاه برای مشتریان تاکید شده که نتیجه آن وجود بالغ بر ۱۹۷هزار پایانه فروش، نزدیک به ۳۵میلیون کارت صادره فعال، ۳۵۰۰ خودپرداز و ۲۸میلیون حساب سامانه متمرکز برای خدمترسانی به مردم است.
همچنین در خطمشی سیستم مدیریت کیفیت، بهبود ساختار درآمدی و مدیریت بهینه منابع مالی تصریح شده که در همین راستا و برای نمونه، درآمد تسهیلات اعطایی و سپردهگذاری سال ۱۴۰۰ نسبت به دو سال قبل از آن یعنی سال ۱۳۹۸ رشدی معادل ۸۴درصد پیدا کرده که زیرساخت اصلی این تغییر بهجهت افزایش بیش از ۹۱درصدی سپردهها و افزایش فراتر از ۱۰۱درصدی تسهیلات اعطایی است. ضمن آنکه سرمایه بانک ۷۲۶ درصد رشد کرده و نسبت کفایت سرمایه هم در همین مدت بالغ بر ۲۳۳درصد افزایش یافته است.
سرفصل برنامهها و اقدامات بانک رفاه کارگران در حوزه مسوولیتهای اجتماعی عبارت است از: کمک به افراد و خانوادههای نیازمند، حمایت از صنعت، تولید و اشتغال، حمایت از ورزش، حمایت و حفاظت از محیطزیست، حمایت از نظام آموزش و پرورش و دانشآموزان بیبضاعت و حمایت از نظام سلامت کشور است که بهعنوان مثال کمک به تکمیل پروژه مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) یا تامین هزینههای درمانی کودکان بیبضاعت تحت پوشش موسسه خیریه زنجیره امید، نمونهای از این اقدامات نوعدوستانه است و حتی به پاس ایفای مسوولیتهای اجتماعی و حمایت از آثار ارزشمند ملی، مفتخر به دریافت جایزه ملی مسوولیت اجتماعی شده است. با این مقدمه کوتاه تا حدودی مختصات بانک رفاه کارگران تبیین شد که نقد و سنجش برخی از بخشهای آن، پژوهشی مستقل را میطلبد.
در ادامه، مولفه مهم «خالص درآمد تسهیلات و سپردهگذاری» در دامنه زمانی پنج ساله منتهی به سال ۱۴۰۰ (۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰) که متناظر با دوره زمانی برنامه ششم توسعه کشور هم هست، مورد بررسی و ارزیابی واقع شده است.
«خالص درآمد تسهیلات و سپردهگذاری» ماحصل تفاضل هزینه سود سپردهها از درآمد تسهیلات اعطایی، سپردهگذاری و اوراق بدهی است که میانگین روند تغییرات آن در دوره زمانی ۹۶ الی ۹۸ منفی ۵ درصد بوده اما روند تغییرات آن در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بهترتیب مثبت ۱۰ و ۲۵۰درصد و بهطور متوسط مثبت ۱۳۰درصد است. طبیعتا در این شاخص یا مولفه اساسی اگر عامل درآمد افزایش و برعکس عامل هزینه کاهش یا کمتر افزایش پیدا کند، «خالص درآمد تسهیلات و سپردهگذاری» فزونی مییابد.
بررسیها حاکی از آن است که میانگین روند تغییرات سالانه درآمد تسهیلات اعطایی، سپردهگذاری و اوراق بدهی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مثبت ۳۷درصد شده و مقدار آن به ۲۴۰ هزارمیلیارد ریال نزدیک شده در صورتی که میانگین روند کسب این درآمد در سالهای ۹۶ الی ۹۸ مثبت ۲۲درصد بوده است.
بنابراین علاوه بر آنکه مقدار درآمد تسهیلات اعطایی، سپردهگذاری و اوراق بدهی افزایش قابل ملاحظهای پیدا کرده، روند رشد آن هم بهخصوص در دو سال اخیر با شیب تندتری نسبت به سالهای ۹۶ الی ۹۸ در حال افزایش است. منتها برای افزایش مقدار «خالص درآمد تسهیلات و سپردهگذاری» علاوه بر افزایش عنصر درآمدی، نیاز به مدیریت و کنترل هزینه سود سپردهها هم هست.
چنانچه سبد مجموع سپردههای بانک بهصورت یکپارچه ملاحظه شود، آشکار میشود که روند تجهیز مجموع سپردههای بانک از ۲۷درصد سال ۹۶ به ۴۳درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده ضمن آنکه میانگین روند تجهیز سه ساله ۹۶، ۹۷ و ۹۸ مثبت ۳۱درصد است در حالی که میانگین روند تجهیز سپردهها در دو ساله ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مثبت ۳۸درصد شده و مقدار آن به نزدیک ۲میلیون و ۲۰۰هزارمیلیارد ریال رسیده که البته بهتبع آن، قدرت اعطای تسهیلات و کسب درآمد نیز افزایش یافته است.
حال اگر اجزای تشکیل دهنده سپردههای بانک در بازه پنج ساله ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ مطالعه شود، معلوم میشود که متوسط روند رشد تجهیز سپردههای مشتریان در سه ساله ۹۶ الی ۹۸ مثبت ۳۷درصد ولی این روند در دو ساله ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به مثبت ۵۷درصد رسیده و مقدار آن بالغ بر ۷۲۵ هزارمیلیارد ریال شده ضمن آنکه مقدار متوسط سپردههای مشتریان در دو ساله ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بالغ بر ۳ برابر متوسط سپردههای مشتریان در سه ساله ۹۶ الی ۹۸ شده است که گویای عملکرد بسیار مثبتی است.
اما برعکس روند تجهیز سپردههای مشتریان، میانگین روند تجهیز سپردههای سرمایهگذاری بانک که در سه ساله ۹۶ الی ۹۸ مثبت ۳۰ بوده در دو ساله ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صرفا مثبت ۳۲درصد شده است. همچنین دیده میشود روند تجهیز سپردههای سرمایهگذاری چندان تغییری نکرده و صرفا مقدار اندکی افزایش یافته و تا حدودی ثابت هم نگاه داشته شده است اما نظیر تغییر رشد مقداری سپردههای مشتریان، مقدار سپردههای سرمایهگذاری در دو سال اخیر به شدت رشد یافته به طوری که متوسط سپردههای سرمایهگذاری دو ساله ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حدود دوبرابر متوسط سپردههای سرمایهگذاری در سه ساله ۹۶ الی ۹۸ شده لیکن نکته بسیار حائز اهمیت آن است که سهم سپردههای سرمایهگذاری در سبد سپردههای بانک که در سه ساله ۹۶ الی ۹۸ مثبت ۷۶درصد بوده، در دو ساله ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ۶۷درصد کاهش یافته است.
بهعبارت بهتر کنترل هزینه سود سپردهها که لازمه بالندگی و بهبود «خالص درآمد تسهیلات و سپردهگذاری» هست، در دو ساله ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بهصورت ارزنده و هوشمندانه مدیریت شده است. مقایسه سالانه سپردهها، بهصورت نقطه به نقطه در پایان هر سال مالی صورت گرفته که مقایسه مقادیر متوسط هر دوره نیز همین نتایج را نشان میدهد.
سخن پایانی آنکه صرفنظر از اثر نافذ افزایش سرمایه سال ۱۴۰۰ در تغییر روند درآمد در شاخص «خالص درآمد تسهیلات و سپردهگذاری»، معالوصف ملاحظه شیب تند و صعودی روند تغییرات سپردههای بانک بهصورت عام و افزایش معنادار روند تجهیز سپردههای مشتریان و همچنین کاهش سهم سپردههای سرمایهگذاری در مجموعه سپردههای بانک که بهخصوص در دو ساله اخیر و منتهی به سال ۱۴۰۰ حادث شده مؤید عزم جدی بانک برای تقویت زیرساختهای عملیاتی برای خدمترسانی بیشتر و اعتلای «خالص درآمد تسهیلات و سپردهگذاری» و سودآوری بیشتر برای تمامی ذینفعان هست.
اما مشاهده کاهش محسوس روند تجهیز سپرده مشتریان در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ گویای این واقعیت است که گرچه بانک در مدیریت سپردههای مشتریان موفق عمل کرده لیکن همچنان نیاز به مراقبت خاص وجود دارد که قطعا بانک، بازاریابی قویتری برای تجهیز سپردههای کم یا بیهزینه اعمال خواهد کرد و حتما همه ذینفعان بهخصوص سهامداران بانک رفاه کارگران، بیش از پیش برای تسهیل مسیر ورود منابع کم یا بیهزینه به بانک، مساعدت و اهتمام خواهند ورزید.
در هر حال با دقتی که در بهرهبرداری از منابع بانک مشهود است، بیگمان شاکله مدیریت و کارکنان بانک، تراز عملیاتی و سود را ارتقا خواهند داد و رتبه تراز عملیاتی را به بانکهای تراز نخست کشور نزدیکتر خواهند کرد.