دستور رئیسی برای پیگیری اعتراض بانکها به جریمه مالیاتی
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: هفته گذشته رییس جمهور برای شفاف سازی به وزارت اقتصاد دستور داد تا کمیسیونی برگزار و علت ندادن تسهیلات مسکن توسط بانک ها مشخص شود.
به گزارش اکونگار؛ محمد رضا جمشیدی، دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: طبق دستور العمل اجرایی قانون جهش تولید مسکن و با توجه به تقاضا محور بودن آن زمانی بانک ها باید جریمه شوند که تقاضای ثبت شده برای دریافت تسهیالت وجود داشته باشد و بانک ها از پرداخت آن استنکاف کرده باشند اما وقتی هیچ متقاضی از طریق سامانه وزارت راه و شهر سازی به بانک ها معرفی نشده است.
جمشیدی در گفتگو با روزنامه ابرار اقتصادی در خصوص پیشنهاد وزارت اقتصاد مبنی بر بازنگری جرائم مسکنی بانک ها افزود: قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید وطبق قانون بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلف شدند که حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هرسال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهندو در صورت عدم رعایت موظف هستد در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را به خزانه داری کل کشور واریز کنند.
او اضافه کرد: طبق قانون قرار شد وزارت راه و شهرسازی سامانه ای ایجاد کند تا متقاضیان درخواست شان را در آن ثبت کنند و صحت سنجی شوند و وقتی مورد تایید قرار گرفتند به بانک ها معرفی و اعتبار سنجی شوند و بانکها نیز طی ۱۰ روز نسبت به پرداخت وام اقدام کنند ولی تا بهمن ماه سال گذشته هنوز سامانه موردنظر راه اندازی نشده بود و تنها با بانک مسکن مذاکراه انجام شده بود.
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به این که در خصوص اجرای این قانون از طرف بانک ها کوتاهی صورت نگرفته است، گفت: وقتی نه سامانه ای راه اندازی شده بو و نه متقاضیان می توانستند وارد سامانه شوند و درخواست خود را ثبت کنند،چطور امکان پرداخت تسهیلات وجود داشت؟
جمشیدی با اشاره به این که اراده ای وجود داشت که پول ها از بانک ها به نفع دولت گرفته شود، ادامه داد: با توجه به اعتراض بانک ها و پس از گذشت جند هفته، پاسکاری بین بانک ها و دولت، هفته گذشته رییس جمهور برای شفاف سازی به وزارت اقتصاد دستور داد تا کمیسیونی برگزار و علت ندادن تسهیلات مسکن توسط بانک ها مشخص شود. به همین علت معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد پیشنهاد داده است که این موضوع، توسط سازمان امور مالیاتی مورد بررسی مجدد قرار بگیرد.
