آغاز جلسات تعیین مزد ۱۴۰۳ از آخر آذر ماه/ ترمیم مزد ۱۴۰۲ منتفی است
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه بحث ترمیم مزد ۱۴۰۲ انجام نمی‌شود، گفت: به‌احتمال زیاد از اواخر آذر ماه جلسات کمیته مزد آغاز خواهد شد.
به گزارش اکونگار به نقل از ایسنا، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره اینکه آیا جلسات کمیته مزد تشکیل می‌شود گفت: وزارت کار به اعضای شورای‌عالی کار نامه زدند تا تشکل‌های کارگری اعضای خود را برای حضور در کمیته معرفی کنند، تمام تشکل‌ها هم نماینده خود را معرفی کردند.
تاجیک با ابراز اینکه "پیش‌بینی من این است که از اواخر آذر ماه جلسات کمیته مزد برای بررسی کارشناسی در تعیین مزد 1403 تشکیل خواهد شد" افزود: سال گذشته در جلسات شورای عالی کار مصوبه هزینه سبد معیشت را گرفتیم، اما اینکه دقیقاً همان رقم ملاکی برای تعیین مزد باشد انجام نشد، چرا که چارچوب موردنظر دولتی‌ها در تعیین مزد با چیزی که ملاک ما بود تفاوت داشت.
وی با بیان اینکه قرار شده است تشکل‌های کارگری بررسی‌های خود را برای مزد 1403 آغاز کنند" اضافه کرد: دولتی‌ها اعتقاد دارند پاداشی که قرار است کارمندان دریافت کنند, افزایش مزد نیست. آنها معتقدند برخی از کارگران هم پاداش در قالب‌های مختلف در برخی شرکت‌ها دریافت می‌کنند، عملاً بحث ترمیم مزد 1402 انجام نمی‌شود. با توجه به بحث تورم و ناتوانی کارگران در سبد معیشت, باید به‌دنبال راهکاری برای تقویت قدرت خرید کارگران در سال 1403 باشیم.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره راه‌اندازی قرارگاه مسکن کارگران در سطح ملی و استانی اظهار داشت: آیین‌نامه‌ای در نشست قبلی شورای عالی کار پیشنهاد و از اعضای شورا خواسته شد نظراتشان را دراین‌باره ارائه دهند. فعال شدن بخش تعاون به‌ویژه تعاونی‌های مسکن بخشی از پیشنهادات کارگران در زمینه حل معضلات مسکن کارگران است.
وی درباره اینکه بر اساس ضوابط مالی بخشنامه بودجه 1403 کل کشور، حقوق کارمندان دولت به‌صورت علی‌الحساب 18 درصد افزایش یابد در این میان، جامعه کارگری نگران است که این موضوع حقوق سال آینده کارگران را هم تحت تأثیر قرار دهد خاطرنشان کرد: شایعات مربوط به میزان افزایش دستمزد سال آینده همیشه وجود دارد اما تا امروز ما هنوز سند رسمی دراین‌باره نداریم که بخواهیم در مورد آن صحبت کنیم اما تأکید می‌کنیم که هیچ نسبتی بین افزایش حقوق کارمندان و کارگران نیست. دستمزد کارگران مطابق نرخ تورم و سبد معیشت (ماده 41 قانون کار) افزایش می‌یابد. دولت اعتقاد به کنترل نرخ تورم دارد, اما این موضوع در جامعه احساس نمی‌شود.
