راهکارهای بهبود شاخص‌های اقتصادی در بودجه
قربانی بزرگ بودجه ۱۴۰۳ بدون تردید مردم، کارگران، حقوق‌بگیران، فعالان اقتصادی و تولید‌کنندگان هستند.گروه‌هایی که در همه جهان تلاش می‌شود بیشترین ظرفیت‌ها برای ارایه خدمات اقتصادی، رفاهی و حمایتی از آنها صورت گیرد. جالب اینجاست که دولت فعلی هم در ایام انتخابات، بیشترین وعده‌ها را در خصوص بهبود وضعیت این اقشار داده بود.
به گزارش اکونگار به نقل از روزنامه تعادل، پیمان مولوی کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت: قربانی بزرگ بودجه 1403 بدون تردید مردم، کارگران، حقوق‌بگیران، فعالان اقتصادی و تولید‌کنندگان هستند.گروه‌هایی که در همه جهان تلاش می‌شود بیشترین ظرفیت‌ها برای ارایه خدمات اقتصادی، رفاهی و حمایتی از آنها صورت گیرد. جالب اینجاست که دولت فعلی هم در ایام انتخابات، بیشترین وعده‌ها را در خصوص بهبود وضعیت این اقشار داده بود. اما زمانی که به برنامه هفتم توسعه و بودجه سالانه کشور نگاهی می‌اندازیم متوجه می‌شویم که نه تنها تصمیم‌سازی‌ها در راستای بهبود وضعیت اقتصادی این اقشار نبوده است، بلکه برخی نظامات و سیاست‌گذاری‌ها درست برای فشار افزون‌تری به این گروه‌ها بوده است. ایران از منظر آزادی اقتصادی در رتبه نازل 160 جهانی قرار دارد؛ با یک چنین رتبه نازلی مشخص است که اوضاع بخش خصوصی ایران، وضعیت مناسبی نیست، چرا که فضا برای کسب و کار آنها فراهم نیست. در یک چنین اقتصادی، اعمال مالیات‌های بالا برای بخش تولید و حقوق‌بگیران، به معنای افزایش فقر و بروز مشکلات افزون‌تر اقتصادی است. متن جزییات لایحه بودجه ۲۴۲۹ هزار میلیارد تومانی ۱۴۰۳ منتشر شد که بر اساس آن، منابع عمومی دولت بیش از 2429 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به بودجه امسال 16وهفت‌دهم درصد افزایش دارد. صادرات نفت در لایحه بودجه 1403، روزانه یک میلیون و 350 هزار بشکه به قیمت 65 یورو در نظر گرفته شده است. همچنین درآمد نفت در لایحه بودجه 1403 حدود 614 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد. طبق اعلام سخنگوی اقتصادی دولت، مجموع رشد بودجه عمومی لایحه 1403 نسبت به قانون امسال، 18 درصد بوده و واقعی شدن و انضباط‌بخشی، افزایش سهم درآمدهای پایدار، درآمدهای حاصل از صادرات نفت کمتر از مصوب در بودجه 1402 بوده است. ضمن اینکه تراز عملیاتی بودجه به 308 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. شاید مهم‌ترین بخش بودجه برای قشر کارمند و کارگر، میزان افزایش حقوق باشد. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش ضریب حقوق همه گروه‌های حقوق‌بگیر ۱۸ درصد و حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری ۲۰ درصد پیشنهاد شده است. همچنین بر اساس پیش‌بینی لایحه بودجه 1403 کل کشور سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد در سال آینده، ماهانه تا 10 میلیون تومان (سالانه 120 میلیون تومان) تعیین شده است. در واقع اقشاری که حدود 10میلیون دریافتی داشته باشند باید سالانه حدود 53 میلیون تومان مالیات پرداخت کنند. این روند افزایش درآمدهای مالیاتی دولت به اعتقاد کارشناسان نه‌تنها کمکی به اقتصاد نخواهد کرد بلکه باعث آسیب‌های دیگری نیز خواهد شد.
از سوی دیگر در لایحه بودجه ۲۴۲۹ هزار میلیارد تومانی سال آینده، سقف معافیت مالیاتی سالانه، 120 میلیون تومان (معادل متوسط ماهانه 10 میلیون تومان) تعیین شده و نکته عجیب اینکه این سقف نسبت به قانون بودجه امسال تغییری نکرده است. اما با یک چنین اعداد و ارقامی باید دید راهکار معقول برای بهبود شاخص‌های اقتصادی در این بودجه چیست؟ تا زمانی که دولتمردان ایرانی متوجه این واقعیت نشوند که به جای فشار افزون‌تر به مردم باید شلاق برداشته و بوروکراسی عریض و طویل خود را اصلاح کنند، اوضاع بهبود نمی‌یابد. دولت باید بهره‌وری را ارتقا داده و معافیت‌های مالیاتی را حذف کند. مشخص است کدام نهادها، ارگان‌ها و سازمان‌ها از معافیت مالیاتی برخوردارند. چه ایرادی دارد این نهادها به صورت شفاف در بودجه مالیات بپردازند؟ باید توجه داشت رویکردهای مالیاتی دولت تنها در بخش مالیات باقی نمانده و باعث رشد شاخص تورم می‌شود. طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مالیات بر ارزش افزوده که تاکنون ۹ درصد بود با افزایشی یک درصدی به ۱۰ درصد رسید. مالیات ارزش افزوده عنوان پایه مالیاتی است که همه ما در فاکتورهای خرید با آن روبهرو شده‌ایم. این مالیات باعث گرانی‌های بیشتر و فشار افزون‌تر به مردم می‌شود. در کل مجموعه تصمیمات دولت باعث فشار بیشتر بر مردم و فقر افزون‌تر می‌شود.
