وظیفه دستگاه‌های اجرایی اطلاع‌رسانی مقررات جدید است
رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران، می‌گوید: با الحاق ماده ۳۰ به قانون بهبود محیط کسبوکار، دستگاه‌های اجرائی موظف به اطلاع‌رسانی مقررات جدید، نظرخواهی برای آن و عطف به ماسبق نکردن آنها هستند.
به گزارش اکونگار، ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، از جمله مواد مهم و تأثیرگذار برای فعالان اقتصادی است که ناظر بر ضرورت ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار است.
این آیین‌نامه با تعامل اتاق ایران با معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و وزارت اقتصاد و با هدف شفاف‌سازی، انسجام، نظم‌بخشی، کاهش رانت اطلاعاتی و پیش‌بینی پذیر کردن قوانین و مقررات، تعامل مستمر با فعالان اقتصادی و تلاش برای حل مشکلات آنها و افزایش ضمانت اجرای مواد 2، 3، 14 و 24 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار تدوین‌شده است.
احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران، می‌گوید: با الحاق ماده 30 به قانون بهبود محیط کسبوکار، دستگاه‌های اجرائی موظف به اطلاع‌رسانی مقررات جدید، نظرخواهی برای آن و عطف به ماسبق نکردن آنها هستند.