شکاف ۲۷درصدی حقوق‌ با تورم/ آثار بودجه انقباضی روی معیشت کارگران و کارمندان

به گزارش اکونگار، درحالی که دولت مدعی است، تورم را در سال 1402 کنترل کرده، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که ایران در سال جاری تورمی حدود 50 درصد را تجربه کرده است. 

آمارهای مرکز آما نشان می‌دهد که در مرداد تورم سالانه حدود 47 درصد، تورم نقطه به نقطه نزدیک 40 درصد و تورم ماهانه نیز ٢,٤ درصد بوده است. بانک مرکزی نیز در ماه‌های گذشته بارها بر کاهشی بودن روند تورم 1402 تاکید کرده که گاهی واکنش‌برانگیز هم شده است.

در این زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در تابستان سال قبل، مطابق آمار بانک مرکزی 45.8 درصد و بر اساس اعلام مرکز آمار ایران 51.5 درصد بود اما در میانه مرداد، مردم آن را 85 درصد احساس می‌کردند.

به ویژه در ماه‌های گذشته، تورم بالا در بعضی اقلام مواد غذایی محسوس بود که برای مثال می‌توان به رشد 91 درصدی قیمت گوشت قرمز در خرداد 1402 اشاره کرد. هر چند در برخی ماه‌ها تورم کلی این بخش رکوردشکن و در بعضی ماه‌ها کاهشی بود.

همین نرخ‌های تورم منجر به اعتراض گروه‌های کارگری و کارمندی در رابطه با حقوق و دستمزد سال 1402 شد. کارگران معتقد بودند که دستمزد آنها باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد و افزایش 27درصدی حقوق کارگران در سال جاری هیچ تناسبی نرخ تورم ندارد. 

موضوع ترمیم مزد کارگران از فرودین تا آبان سال جاری پیگیری شد، اما هیچ نتیجه‌ای نداشت. کارمندان نیز میزان حقوق و دستمزد خود را نامتناسب با نرخ تورم می‌دانستند. 

تناقض نرخ تورم با حقوق و دستمزد

به گزارش تسنیم، درحالی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را ۱۸درصد پیشنهاد کرده است که پیش‌بینی می‌شود دستمزد سال آینده کارگران هم با اندکی تفاوت در همین محدوده تعیین شود، موضوعی که نمایندگان کارگران با آن مخالفند.

 هرساله هنگام تعیین دستمزد کارگران میزان افزایش حقوق کارمندان ملاک کار قرار می‌گیرد که این مسئله سال‌ها مورد انتقاد جامعه کارگری بوده است‌، چرا‌که کارگران معتقدند میزان مزایایی که کارمندان دریافت می‌کنند قابل مقایسه با کارگران نیست.

حداقل دستمزد امسال کارمندان به هفت میلیون و 900 هزار تومان رسید, حقوق کارمندان دولت سال آینده مطابق بودجه 18درصد افزایش می‌یابد، یعنی حداقل حقوق آنها به 9 میلیون و 322 هزار تومان می‌رسد.

این اعداد برای حقوق کارمندان دولت در شرایطی است که جامعه کارگری نیز نگران دریافتی‌های خود در سال آینده شده‌اند؛ چراکه بخش وسیعی از کارگران در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی مشغول هستند و این موضوع به‌طور معمول حقوق کارگران را هم تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، اما در حالی دولت عدد 18 درصد را برای افزایش حقوق کارمندان انتخاب کرده است که آخرین گزارش رسمی دولت، تورم 44.9درصدی را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد؛ این یعنی عدد انتخابی برای افزایش حقوق، شکاف حدود 27درصدی با تورم دارد.

 بسیاری از فعالان کارگری اعتقاد دارند که مقایسه دستمزد کارگران با کارمندان موضوعیت ندارد, چرا که حقوق کارگران باید به‌استناد ماده 41 قانون کار با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود. مسئله مهمی که وجود دارد, بهانه دولت‌ها برای افزایش حقوق و افزایش نرخ تورم است، در حالی که دستمزد سال گذشته کارگران ثابت کرد که افزایش حقوق ربطی به افزایش نرخ تورم ندارد.

دولت سال گذشته با استدلال اینکه تورم را کنترل کند, با وجود میزان تورم بالای 40 درصد, حقوق کارمندان را تنها 20 درصد افزایش داد. با وجود اینکه مقایسه دستمزد کارگران و کارمندان اشتباه است اما دولتی‌ها با بیان اینکه باید عدالت مزدی اجرا شود, حقوق کارگران را با فاصله بسیار با سبد معیشت خانوار کارگر تنها 27 درصد افزایش دادند و این مسئله باعث کوچک‌تر شدن سبد معیشت کارگران شد.

بودجه انقباضی دولت برای کاهش تورم

چند روز گذشته نیز لایحه بودجه سال 1403 از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی داده شد. به‌گفتۀ کارشناسان امسال نیز دولت با بستن بودجۀ انقباضی و تأکید بر پایین نگه‌داشتن دستمزدها به‌دنبال کاهش و کنترل تورم است.

فریز مزدی سال گذشته به‌صورت آشکار تأثیرات منفی خود را بر زندگی کارگران گذاشته است. در شرایطی که ثابت شده است که فریز مزدی نمی‌تواند به کاهش تورم کمک کند, اما جای سؤال دارد که چرا اصرار بر فریز مزدی دارند.

دستمزد کارمندان بازهم پایین‌تر از نرخ تورم تعیین شد

امسال نیز دولت به‌روال سال گذشته، دستمزد کارمندان را در بودجۀ سال 1403 پایین‌تر از نرخ تورم تعیین کرده است، افزایش 18درصدی دستمزد کارمندان نشان می‌دهد که این رقم حتی از 20 درصد سال گذشته هم پایین‌تر است، از طرفی امسال سقف معافیت مالیاتی تغییر نکرده و همچون سال قبل، درآمد ماهانه 10میلیون تومان مشمول مالیات 10درصدی دانسته شده است که با این اوصاف احتمالاً امسال حداقل‌بگیران هم از پرداخت مالیات معاف نخواهند شد.

محاسبه مالیات حقوق 1402 کارمندان دولت، بدون تغییر عیناً در لایحه بودجه سال آینده تکرار شده است تا سقف معافیت مالیاتی همان 10میلیون تومان باقی بماند، این مسئله موجب بروز انتقاداتی شده است؛ هر سال سقف معافیت مالیاتی با توجه به نرخ تورم و افزایش دستمزدها افزایش می‌یافت اما این سقف برای سال آینده بلاتغییر مانده است.