علل دلسردی کارگران از بازارکار با قوانین ضدکارگری

به گزارش اکونگار، حسین راغفر، کارشناس اقتصادی در روزنامه تعادل نوشت:برای حل مشکلات فزاینده صندوق‌های بازنشستگی چه راهبردهایی باید در پیش گرفته شود؟ پاسخ مجلس و دولت به این پرسش، افزایش سن بازنشستگان و انداختن توپ مشکلات در زمین این قشر زحمتکش کشور است. اما آیا با افزایش سن بازنشستگان و اعمال فشار بیشتر بر آنها مشکل صندوق‌های بازنشستگی کشور حل و فصل می‌شود؟باید توجه داشت، تصمیماتی که اخیرا در خصوص افزایش سن بازنشستگان در حال اتخاذ است، بخشی از به اصطلاح، اصلاحات پارامتری در صندوق‌های بازنشستگی است. البته این مشکل مختص ایران نیست و در همه جای جهان، این صندوق‌ها با مشکلات مشابه ایران روبه‌رو هستند، اما دلایل بروز این مشکلات در ایران و سایر کشورها متفاوت است. در ایران دلیل اصلی کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی عمدتا سیاست‌های مجلس و مداخلات دولت‌ها در این صندوق‌ها بوده است. علاوه بر آن، بخشی از مشکل برآمده از اقتصاد ناکارآمد ایران است که قدرت خلق شغل را ندارد. درآمد و منابع صندوق‌ها در واقع از حق بیمه دریافت شده از شاغلان تامین می‌شود، سال‌هاست که اقتصاد ایران قادر به خلق شغل و ایجاد شغل پایدار نیست و این ایراد به سیاست‌های بخش عمومی وارد است که فرصت‌های خلق شغل را از بین برده است. اما همزمان شاغلان موجود و بازنشستگان رو به فزونی هستند. بنابراین هزینه‌های صندوق‌ها به شکل پرداخت بیشتر مستمری‌ها، هر سال بالاتر می‌رود. مبتنی بر این مدل اجرایی، هر سال تعداد بیشتری به خیل بازنشستگان افزوده شده و هزینه‌ها به‌شدت افزایش پیدا می‌کنند. افزایش شدید هزینه‌ها و ناتوانی در کسب منابع جدید که از طریق شغل‌های جدید عملا ایجاد می‌شود، علت اصلی ناترازی صندوق‌های بازنشستگی در ایران است. اما باید دید چرا شغل درست نمی‌شود؟ شغل جدید درست نمی‌شود چرا که سیاست‌های بخش عمومی، حامی دلالی، سفته‌بازی و سوداگری است و نه خلق شغل و تولید در کشور. در واقع رویکردها و سوداگرانه و دلال‌محور بر بخش‌های مولد ارجحیت دارد. به این دلیل است که بحران شدت پیدا کرده و به مرحله ابربحرانی رسیده است. اما اینطور نیست که این نوع مشکلات در صندوق‌های بازنشستگی ناگهانی ظهور کرده باشند، سال‌های سال است که توسط اساتید و دلسوزان نسبت به بروز این بحران هشدار داده شده است و هیچ‌کدام از دولت‌های پیشین هم به این مسائل توجه نکرده‌اند. البته با توجه به حاکمیت این اقتصاد دلال محور و سوداگرانه و فروش وابسته به منابع طبیعی برای تامین مخارج عمومی، دولت‌ها جز تغییر این مسیر کار دیگری نمی‌توانستند بکنند. البته این مسیر منتفعان خاص خود را دارد و به همین دلیل هم تا به امروز ادامه پیدا کرده است. نکته قابل توجه آن است که افزایش سن بازنشستگی، عملا بخشی از فشار را به نیروی کار کشور وارد می‌کند تا آنها از یک طرف مدت زمان بیشتری در کار خود مانده و از سوی دیگر، سهم بیشتری حق بیمه بپردازند. در عین حال هم عمرشان زودتر به پایان می‌رسد و حقوق بازنشستگی کمتری دریافت می‌کنند. یعنی چند سال عمری که باید صرف دوران بازنشستگی و رتق و فتق امور خانواده می‌شد به جای دریافت مستمری و حقوق بازنشستگی، صرف پرداخت حق بیمه بیشتر می‌شود. با این رخدادها می‌توان گفت، تصمیمات اخیر می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های زمانی و مالی قشر حقوق‌بگیر، بحران صندوق‌ها را برای مدت کوتاهی (توجه کنید برای یک مدت کوتاه) به تاخیر بیندازد؛ اما این تصمیمات به هیچ‌وجه راه‌حل اساسی نخواهد بود و مُسکن کوتاه‌مدت و موقت است. راه‌حل اساسی این است که تولید در کشور فعال شود و مشاغل بلندمدت رسمی برای ایرانیان شکل بگیرند تا پرداخت‌های مستمری از طریق حق بیمه‌هایی که نیروی کار جدید می‌پردازند تامین شود نه اینکه فشار مستمر بر نیروی کار قبلی وارد شود. بنابراین تصمیم اخیر دولت و مجلس، مُسکن کوتاه‌مدت و ضعیفی است و به زودی مجددا مشکل بازنشستگی و صندوق‌های بازنشستگی با ابعاد وسیع‌تری نمایان خواهد شد. مگر اینکه اقتصاد ایران به سمت اقتصادی مولد و تولیدمحوری حرکت کند. در واقع از این اقتصاد وابسته به فرو ش منابع طبیعی و مبتنی بر دلالی و واسطه‌گری خارج شده و به سمت رویکردهای معقول‌تر حرکت شود.