مرتضوی: افزایش مزد کارگران منوط به افزایش حقوق کارمندان است / نمایندگان کارگری: وضعیت درآمدی جامعه کارگری بسیار خطرناک است

به گزارش اکونگار ، روز گذشته وزیر کار در واکنش به ترمیم مزد کارگران گفت: چنانچه دولت در مورد افزایش حقوق کارمندان تجدیدنظری انجام دهد، برای افزایش حقوق کارگران نیز نشست برگزار می‌کنیم و بررسی‌های لازم را انجام می‌دهیم.

وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی با اشاره به شائبه غیرقانونی بودن دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ افزود: دیوان عدالت اداری دستمزد امسال را تایید و نمایندگان تشکل‌های کارگری نیز نسبت به آن رضایت داشته و متن نهایی را امضا کرده‌اند.

درحالی که دولت معتقد است افزایش مزد کارگران منجر به رشد تورم و بالا رفتن هزینه‌های تولید می‌شود، نمایندگان کارگری همچنان مصر به ترمیم مزد هستند. 

به گزارش تسنیم، حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه دولت همواره دستمزد را باعث تورم می‌دانست گفت: امسال با وجود اینکه دستمزد سال 1402 پایین‌تر از نرخ تورم تعیین شد مشاهده کردیم که تورم آنطور که مسئولین اعلام می‌کنند کنترل نشد و از 45 درصد عبور کرد. یعنی افزایش مزد باعث تورم نیست. اگر چنین بود امسال می بایست تورمی در جامعه دیده نمی شد.

 وی بیان کرد: نمایندگان کارگری معتقد هستند که وزیرکار در آخرین جلسه شورای عالی کار هنگام تعیین مزد 1402 قول داده بود ، در صورتی تورم کنترل نشود, مجدد مزد افزایش می یابد. اما به این قول خود عمل نکرد و بعد از وقفه یک ماهه جلسه شورای عالی کار تشکیل شد و در اصل برای مزد کاری صورت نگرفت.

 امام قلی تبار اظهار داشت: سبد کالایی جامعه کارگری معمولاً‌ کالاهای روزمره است که اگر این کالاها را از سبدی که بانک مرکزی به عنوان سبد معیشت اعلام کرده است استخراج کنیم متوجه می شویم که این دسته از کالاها تورم چند برابری را تجربه کرده است. یعنی در طول یکسال اخیر چندین بار گران شده است.

 وی افزود:بنابراین تورمی که مردم در سفره خود احساس می کنند, بسیار بالاتر از رقمی است که مراجع رسمی اعلام می کنند.  مهمترین نکته‌ای که در سال جاری مشخص شد این است که دستمزد عامل تورم نیست. افزایش حقوق کارگران ارتباطی به افزایش نرخ تورم ندارد.

 بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور بیان کرد: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار درباره  تعیین حقوق کارگران متأسفانه به این نتیجه رسیده‌اند که اراده حکومتی در تعیین حقوق کارگران نقش پررنگی دارد.

 امام قلی تبار گفت: در شهرستان ها، کارگرانی هستند که با دستمزد پایین‌تر از نرخ مصوب شورای عالی کار کار می‌کنند. به طور مثال حدود 5 میلیون، 6 میلیون و 7 میلیون حقوق دریافت می کنند.

 وی با بیان اینکه بهای تمام شده کار برای نیروی کار بیشتر از حداقل مصوب شورای عالی کار است گفت: دستمزد پایین باعث شده است که تمایل برای کار کردن در واحدهای صنعتی و تولیدی کاهش  یابد و کمتر کارگری را می بینیم که با رغبت بخواهد کار کند.

 بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور اظهار داشت: زمانی که از کارگران سوال می کنیم که چرا در یک واحد تولیدی مشغول کار نمی شوید؟بیان می کنند, در مشاغل دیگر درآمد بیشتری داریم. به طور مثال در شهرهای شمالی متقاضی کار اگر در کنار ساحل تنقلات تفریحی بفروشد درآمد بیشتری دریافت می کند تا تمام وقت خود را در یک کارخانه سپری کند و حقوق مصوب شورای عالی کار را دریافت کند, ترجیح می دهد که به سمت چنین مشاغلی که عمدتاً‌کاذب هست برود.  نمونه دیگر برای اشتغال کارگر فعالیت در تاکسی اینترنتی است. اکثر کسانی در تاکسی های اینترنتی مشغول کسب درآمد هستند, میزان درآمد آنها در ماه از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار بیشتر است.نیروی کار با توجه به افزایش هزینه های زندگی ترجیح می دهد در چنین مشاغلی فعالیت کنند.

وی گفت: درسال 89 متوسط درآمد دریافتی کارگران حدود 300دلار بود,در حال حاضر چون ارزش پول کاهش یافته است, متوسط درآمد دریافتی جامعه کارگری به 100 دلار رسیده است. بنابراین به راحتی می توان گفت که وضعیت درآمدی جامعه کارگری بسیار خطرناک است. خطرناک از این جهت که, یک کارفرما برای ایجاد یک  واحدهای تولیدی سرمایه‌گذاری زیادی کرده است  اما مشاهده می کنیم که نیروی کار به دلیل پایین بودن دستمزد رغبتی برای فعالیت ندارد.

امام قلی تبار گفت: علی رغم اینکه مسئولان اعلام می کنند شیب تورم کاهش یافته است, اما کارگران آن را حس نمی کنند. در حال حاضر کارگران نمی دانند که با وجود خط معیشتی که چندین برابر حقوق دریافتی آنها است، با دوشیفت کارکردن به امید حقوق بیشتر که آن هم با این شرایط بهانه‌ای در دست برخی کارفرما نماها شده که حقوقشان معوقه گردد، چگونه هزینه‌های وحشتناک درمانی، هزینه‌های کمرشکن آموزش و پرورش رایگان، هزینه‌های مواد خوراکی و غذایی و بهداشتی را که بصورت لحظه‌ای در حال افزایش است، مسکن و حمل و نقل و هزاران هزینه دیگر را رفع و رجوع کنند.