موانع بهبود محیط کسب وکار زیر ذره‌بین مرکز پژوهش‌های اتاق
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بررسی موضوع ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دخالت بیش از حد دولت، نرخ‌گذاری‌های نامتناسب، افزایش قیمت‌ها و ناپایداری قوانین و مقررات را اصلی‌ترین موانع بهبود محیط کسب وکار عنوان کرد.
به گزارش اکونگار به نقل از اتاق ایران آنلاین، گزارش «الزامات پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی، موضوع ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» منتشر شد. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این گزارش با بررسی موضوع ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اعلام کرد: دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی، نرخ‌گذاری‌های نامتناسب بر کالاها و خدمات تولیدی فعالان خصوصی و تعاونی، افزایش افسارگسیخته بهای کالاها و خدمات دولتی و در مجموع ناپایداری و عدم قابلیت پیش‌بینی‌پذیری قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی، اصلی‌ترین موانع بهبود محیط کسب وکار هستند.
اطلاع‌رسانی تغییرات در قوانین، مقررات، سیاست‌ها و نیز نرخ‌گذاری‌ها و همچنین ایجاد اطمینان خاطر برای فعالان اقتصادی از بابت ثبات قوانین، سیاست‌ها و نرخ‌ها تا چند سال آینده، محیط مناسب‌تری برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.
در این راستا، ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با هدف تأمین ثبات و امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی و جلوگیری از تصویب و اجرای ضوابط و مقررات خلق‌الساعه و لزوم اطلاع صاحبان کسب‌وکارها از هرگونه تغییر در سیاست‌ها و رویه‌های اقتصادی در زمان مقتضی، مصوب و ابلاغ شد.
در ماده 24 آمده است: دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند به‌منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.
تبصره - هیات وزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای گفت‌وگو، زمان موضوع این ماده را تعیین و اعلام می‌کند. مواردی که محرمانه بودن آن اقتضاء داشته باشد، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی، مستثنا است.»
با توجه به اهمیت موضوع، در این گزارش به بررسی الزامات اجرای ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار پرداخته‌شده است و برای این موضوع ابتدا فلسفه وجودی ماده (24) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از منظر امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری موردبررسی قرارگرفته، سپس عوامل و شاخص‌های مؤثر بر شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی تبیین گردیده است. در ادامه نیز شناسایی و طبقه‌بندی انواع سیاست‌ها، مقررات، رویه‌ها و برنامه‌های اقتصادی با توجه به نوع و میزان حساسیت و اهمیت آن‌ها و شناسایی مصادیق بارز سیاست‌ها، رویه‌ها و برنامه‌های اقتصادی قابل اعلام قبل از اجرا، در دستور کار قرارگرفته است.
اگرچه بحران‌ها اجتناب‌ناپذیرند بااین‌حال پیش‌بینی آن‌ها و اقدامات پیش‌دستانه برای کاهش اثراتشان می‌تواند تا حد زیادی نیاز به قانون و مقررات‌گذاری در دوره بحران را کاهش دهد. رفع عوامل بنیادی ایجادکننده بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان همانند ناترازی بودجه، ناترازی شبکه بانکی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و ... می‌تواند تا حد زیادی بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان را کاهش داده و نیاز به قاعده‌گذاری‌های بی‌ضابطه از قبیل قیمت‌گذاری‌های دستوری و تغییر مداوم نرخ‌ها در بازارهای مختلف را کاهش دهد. همچنین کاهش قابل توجه نهادهایی همچون شوراهای عالی، ستادها و ... از دیگر راهبردها برای کاهش حجم مقررات‌گذاری و پیش‌بینی‌پذیر نمودن آن‌ها می‌باشد. تا زمان رفع ریشه‌های مذکور، ماده 24 قانون بهبود محیط کسب‌وکار می‌تواند به کاهش اثرات بی‌ثباتی‌های ناشی از وضع قوانین و مقررات به صورت جدی کمک کند.
باید در نظر داشت که حوزه عمل ماده 24، بیشتر در خصوص سیاست‌های اقتصاد خرد دولت و نقش تنظیم‌گری آن، موضوعیت دارد؛ زیرا سیاست‌های اقتصاد کلان مرسوم (سیاست مالی، پولی و ارزی) بیشتر از آنکه نیاز به اطلاع‌رسانی از قبل داشته باشند نیازمند طی کردن روال صحیح سیاستگذاری هستند. نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که مهمترین بخش مغفول در قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری در کشور ما، فقدان ارزیابی اثرات وضع قوانین و مقررات است.
این در حالی است که یکی از تدابیر معمول برای ارتقای کیفیت قانون که در بسیاری از کشورها عملیاتی شده است، انجام فرایند «ارزیابی تأثیرات قانون (RIA)»، پیش و پس از تصویب هر قانون است. در این روش، پیش از تصویب هر قانون، مقرره، آیین‌نامه، بخشنامه یا ...، تأثیرات آن با هدف به دست آوردن تصویری روشن از آثار احتمالی یا بالقوه یک مصوبه، بررسی می‌شود. عدم وجود چنین فرآیندی در نظام مقررات‌گذاری کشور سبب شده است تا سیاستگذار شناخت دقیقی نسبت به پیامدهای سیاست‌های اتخاذ شده به خصوص بر بخش خصوصی، نداشته باشد.
در حال حاضر متن آیین نامه ماده 24 با پیگیری اتاق ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در نوبت بررسی در جلسه هیات وزیران است و بزودی ابلاغ خواهد شد.
