دو چالش مهم پیشروی بنگاه‌های تولیدی

به گزارش اکونگار به نقل از تسنیم، عدم تطابق زمانی درآمدها و هزینه‌های بنگاه  از یکسو و  رکود تورمی، افزایش قیمت مواد اولیه و دوره تأمین آن، دستمزد و نرخ ارز از سوی دیگر در بلند مدت موجب تنگنای اعتباری شدید بنگاه می‌شود که این مهم هر سال تشدید و به نوعی سرمایه در گردش بنگاه تولیدی بر اساس قدرت خرید در یک میزان یا مقدار ماده اولیه محدودتر و بنوعی بنگاه فقیرتر می گردد.

رضا علیخانزاده، رئیس کمیسیون پایش و بهبود فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران درباره واکاوی نرخ واقعی و عملیاتی سودهای بانکی طی یادداشتی نوشت:

یکی از مشکلات عمده بنگاه‌های تولیدی که در پایش های  فصلی نهادهای مختلف من جمله مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و نیز اتاق‌های تعاون و بازرگانی  از صاحبان کسب و کار نمُود واضح دارد و بعنوان اصلی ترین مشکل از آن یاد می نمایند، کمبود نقدینگی و عدم امکان اخذ تسهیلات سرمایه درگردش از بانکهاست.

به دلیل عدم تطابق زمانی درآمدها و هزینه ها، بنگاه ها نیازمند سرمایه درگردش می‌شوند و این سرمایه درگردش صرف تامین مواد اولیه و سایر هزینه‌های جاری بنگاه می‌شود.

عدم تطابق زمانی درآمدها و هزینه‌های بنگاه  از یکسو و  رکود تورمی، افزایش قیمت مواد اولیه و دوره تأمین آن، دستمزد و نرخ ارز از سوی دیگر در بلند مدت موجب تنگنای اعتباری شدید بنگاه می گردد که این مهم هر سال تشدید و بنوعی سرمایه درگردش بنگاه تولیدی بر اساس قدرت خرید در یک میزان یا مقدار ماده اولیه محدودتر و بنوعی بنگاه فقیرتر می‌شود.

از آنجایی که تورم تولیدکننده و مصرف کننده برابر نیست با فشار هزینه‌های تولید، بخشی از بنگاه‌ها به نقطه توقف رسیده و مابقی برای حفظ بقای خود نیازمند سرمایه در گردش بیشتری هستند به عبارت روشن تر شوک نرخ ارز در کوتاه مدت، نرخ تورم تولیدکننده را افزایش می‌دهد، اما تدریجاً برتورم مصرف کننده تخلیه می‌شود، بنابراین در زمان وقوع شوک ارزی یک عدم تناسب بین هزینه‌ها و درآمدهای بنگاه اقتصادی ایجاد شده و زمینه ساز افزایش تقاضای سرمایه در گردش می‌شود.

یکی از موضوعاتی که حل مسئله سرمایه درگردش بنگاه‌ها را دشوار کرده تقاضای بالای آن در اقتصاد کشور بنابر دلایل فوق است که درصد بسیار قابل توجهی از این تقاضا به تأمین سرمایه درگردش از شبکه بانکی اختصاص یافته است. بنابراین بخشی از راه حل ها و راهکارهای ناظر به بهبود وضعیت تأمین مالی سرمایه درگردش در کشور به مدیریت تقاضای سرمایه درگردش و نحوه تأمین و پرداخت آن در شبکه بانکی است که در این راستا نقش حاکمیت و بانک مرکزی بیش از پیش در جهت حفط و ارتقاء بنیه مالی سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی  اهمیت می یابد.

یکی از روش‌های تأمین مالی سرمایه درگردش اعطای حداعتباری به بنگاه ها بر اساس معیارهایی از جمله اعتبار سنجی است. مزیت این روش دسترسی سریع به تسهیلات و بدون طی مراحل اداری است و این مزیت در تسهیلات سرمایه درگردش به لحاظ کاهش انحراف منابع و تخصیص بهینه تسهیلات از اهمیت بسزایی برخوردار است.

لیکن در حال حاضراعطاء تسهیلات سرمایه درگردش از محل حد های اعتباری موصوف در شبکه بانکی به گونه یی است  که پس از پرداخت اقساط در سررسید های مقرر به میزان اصل تسهیلات پرداختی، مجدداً سرمایه درگردش به جریان وجوه نقدی بنگاه تولیدی که درحقیقت شاه راه حیاتی آنها در جهت حفظ و تقویت توان تولید است بازگردانده می شود که این مورد بنابر محدودیت منابع نزد سیستم بانکی منوط به ایجاد معدل و میانگین در حساب  بنگاه  تولیدی است.

یعنی در حقیقت یک شرکت تولیدی پس از دریافت تسهیلات و خرید مواد اولیه و درنهایت تولید و فروش کالا علاوه بر پرداخت به موقع تسهیلات میبایست بخشی از منابع خود را درجهت ایجاد معدل درحساب بصورت راکد نگهداری نماید که درواقع نگهداری وجه نقد برای شرکتهای تولیدی به لحاظ خرید مواد اولیه مورد لزوم و پرداخت سایر هزینه‌های جاری امری بسیار دشوار و غیر ممکن است که این معضل بعنوان یک اهرم مخالف بازدارنده، گریبان گیر شرکت های تولیدی شده  است.

لذا درجهت حمایت از بنگاه‌های تولیدی و حفظ و صیانت از توان تولید و اشتغال بخصوص دربخش تعاون می توان اهرم بازدارنده ایجاد معدل و میانگین حساب بنگاه تولیدی را که در مواردی در حدود 30درصد سهم تسهیلات است را با  اعمال رویه های قانونی صرفاً برای واحدهای تولیدی منوط به میزان تراکنش نمود که در این راستا پیشنهاد می‌شود رتبه‌بندی و امتیاز دهی جهت اعتبار سنجی بنگاه‌های تولیدی که منتج به پرداخت تسهیلات می‌شود میزان گردش حساب و تعداد تراکنش ها و همچنین میزان مبالغ پرداختی بابت اسناد پرداختنی و پرداخت به موقع تعهدات در سررسید های مقرر بعنوان بالاترین امتیاز درحساب اینگونه بنگاه های تولیدی ملاک عمل قرار گیرد.

بمنظور آگاهی از اثر ایجاد معدل و میانگین آنهم  به میزان 30 درصد بر تسهیلات گیرنده،  بهتر است با اعداد و ارقام میزان بهره عملیاتی را در این شرایط بررسی کنیم. نرخ سود تسهیلات ظاهراً 23 در سال است. حال با اخذ تسهیلات و ایجاد معدل و میانگین 30درصد در سال یعنی از میزان تسهیلات اخذ شده با نرخ سود 23 درصد در طول یکسال، می‌بایست به میزان 30درصد از تسهیلات بعنوان معدل و میانگین در حساب باقی بماند تا امکان تمدید تسهیلات فراهم شود که در اینصورت نرخ سود آن، حدود 7 درصد است و در واقع با این سیاست اعمالی از سوی بانک ها برای یک بنگاه اقتصادی نرخ سود سالانه عددی در حدود  31درصد بعنوان سود دوره باید به بانک پرداخت شود و این میزان سود جدا از هزینه های رهینه و اسناد مالی در اختیار بانک است .

حال سئوال اینجاست که یک واحد تولیدی چه میزان سود باید در سال داشته باشد تا بتواند هم این میزان سود را پوشش دهد و هم سود بنگاه خود را برای حفظ بقای خود ابتیاع کند.