انتقال قاطبه ریسک‌های قرارداد به پیمانکاران / مشکلات قراردادهای کارفرمایی برای بخش خصوصی چیست؟
نایب‌رئیس اتاق ایران با انتقاد از عدم اجرای ماده ۲۳ قانون بهبود محیط کسب‌وکار و همسان‌سازی قراردادها از سوی دستگاه‌های کارفرمایی، گفت: قراردادهای یک‌طرفه، بخش خصوصی را از مشارکت در طرح‌های زیرساختی فراری می‌دهد.
به گزارش اکونگار به نقل از اتاق ایران، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: یک‌طرفه بودن قراردادهای کارفرمایی، انگیزه بخش خصوصی را به ویژه در حوزه خدمات پیمانکاری و مهندسی، برای مشارکت در پروژه‌های زیرساختی از بین برده است.
پیام باقری افزود: یکی از چالش‌های اصلی حوزه مهندسی و پیمانکاری موضوع یک‌طرفه بودن قراردادهایی است که کارفرما با بخش خصوصی فعال در حوزه خدمات پیمانکاری و مهندسی منعقد می‌کند و در آن قاطبه ریسک‌های قرارداد از طرف کارفرما به پیمانکار منتقل می‌شود.
او ادامه داد: هرچه جلوتر می‌رویم به این دلیل که توان دستگاه‌های کارفرمایی برای تأمین مالی اجرای پروژه‌های زیرساختی محدودتر می‌شود، آثار یک‌طرفه شدن قراردادها و انتقال عمده ریسک‌ها به طرف‌های قرارداد که پیمانکاران و بنگاه‌های اقتصادی هستند، بیشتر خود را نشان می‌دهد.
نایب‌رئیس اتاق ایران تصریح کرد: با وجود تأکید ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بر همسان‌سازی قراردادهای دستگاه‌های کارفرمایی با شرکت‌های طرف قرارداد خود که عمدتاً شرکت‌های بخش خصوصی هستند، این اقدام صورت نگرفته است.
باقری گفت: قراردادهای همسان، آن دسته از قراردادهایی هستند که در تمام دستگاه‌های کارفرمایی با یک منطق تدوین می‌شوند و پیمانکار به عنوان طرف قرارداد از پیش مطلع است که با چه شرایطی قرار است در مناقصه شرکت کرده و قراردادی را منعقد کند.
او تأکید کرد: با وجود اینکه قانون دستگاه‌های کارفرمایی را مکلف به همسان‌سازی قراردادها کرده است اما به تعداد دستگاه‌های کارفرمایی، اعمال سلیقه در قرارداد اتفاق می‌افتد و رویه واحدی در این رابطه وجود ندارد. این موضوع به یک چالش جدی بدل شده است.
نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: اتاق ایران در این دوره برای حل این معضل ورود جدی داشته و از ظرفیت‌های خود برای رفع این مشکل استفاده خواهد کرد. طبیعی است که دستگاه کارفرمایی که خودش ذی‌نفع قرارداد است تمایلی برای حل مسئله نداشته باشد. بنابراین باید از ظرفیت‌های قانونی و نهادهای بالادستی کشور استفاده کنیم که فراتر از دستگاه‌های دولتی می‌توانند اظهار نظر کنند.
باقری با اشاره به پیامدهای قراردادهای یک‌طرفه، افزود: یکی از مهم‌ترین تبعات این معضل را امروز در کمتر انجام شدن پروژه‌های زیرساختی از سوی بخش خصوصی می‌بینیم که به ویژه خود را در بروز ناترازی های انرژی نشان می‌دهد. مثلاً در حوزه برق اگر منابع لازم در اختیار بود و سرمایه‌گذاری در بخش تولید، احداث نیروگاه‌های جدید، احداث خطوط انتقال و پست‌ها اتفاق می‌افتاد با ناترازی برق مواجه نمی‌شدیم. بنابراین موضوع فرابخشی است و باید برای حل آن نگاه ویژه‌ای تمرکز شود.
