مشکلات معیشتی گریبان‌گیر کارگران / ترمیم مزد؛ شاید وقتی دیگر
درحالی که جلسات شورای عالی کار به دلایل مختلفی به وقت دیگری موکول می‌شود،کارگران و نمایندگان مجلس نسبت به برگزاری این جلسه و تعیین تکلیف ترمیم مزد۱۴۰۲ چافشاری می‌کنند.
به گزارش اکونگار، حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۲۷ درصدی همراه بود. براساس بودجه ۱۴۰۲ حداقل دستمزد کارگران ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان تعیین شد.
بر اساس تصمیم شورای عالی کار، سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۲۱ درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال ۱۴۰۱) به اضافه ۸۳,۵۹۶ ریال اضافه شدند. این افزایش حقوق، برای کارگرانی بود که حقوق آنها بیش از حداقل دستمزد تعیین شده بود. علاوه بر افزایش حقوق، سایر مزایای کارگران نیز در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت. به عنوان مثال، بن کارگری به مبلغ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حق مسکن به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰ ریال تعیین شد.
افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ با حواشی بسیاری همراه بود. دولت اعتقاد داشت که دستمزد مطابق با شرایط معیشتی و تورمی کشور تعیین شده و کارگران، نمایندگان کارگری و کارشناسان معتقدند که افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد، پاسخ مناسبی به مطالبات کارگران نیست. آنها معتقدند که با توجه به افزایش تورم و هزینه‌های زندگی، حداقل دستمزد کارگران باید به بیش از ۱۰ میلیون تومان افزایش می‌یافت.
همین موضوع منجر شد تا روز ۱۱ اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر، کارگران و نمایندگان کارگری نسبت به تعیین حداقلی مزد معترض باشند. در آن روز رییس جمهور و وزیر کار وعده بررسی مزد کارگران و ترمیم مزد را دادند، اما بازهم این وعده‌ها در حد سخنرانی‌های پشت تریبون باقی ماند.
خلف وعده وزیر کار در رابطه با ترمیم مزد
علی اصلانی، عضو هیات مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگویی درباره ترمیم مزد در نیمه دوم سال بیان کرده است: در شورای عالی کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول داد اگر نرخ تورم کنترل نشود یا اگر حقوق گروهی افزایش پیدا کند، حقوق جامعه کارگری نیز افزایش خواهد یافت.
وی گفت: همه می‌دانند تورم کنترل نشد و سبد هزینه‌ای که برای دستمزد در نظر گرفته شده بود به عنوان مثال قیمت مرغ 53هزار تومان لحاظ شده بود در حالی که امروز قیمت آن بین 78تا حدود 90هزار تومان در نوسان است. قیمت گوشت قرمز 380هزار تومان پیش بینی شده بود در حالی که امروز گوشت بین 500تا 600هزار تومان عرضه می‌شود. وزیر کار و معاون امور کار قول دادند جلسه شورای عالی کار با دستورالعمل دستمزد به زودی برگزار شود.
اصلانی با بیان اینکه امید است ماده 167قانون کار دوباره مورد بررسی قرار گیرد، گفت: اگر وزیر کار می‌خواهد مشکل جامعه کار و کارگری حل شود باید دستمزدها را به روز کند؛ البته بیشتر کارفرماها در شهرستان‌ها بین 15تا 25درصد به دستمزد مصوب نیروهای کار خود افزوده‌اند اما باز هم به هر شهرک صنعتی که وارد می‌شوید با بنرهای تبلیغی مواجه هستید که صاحب کارگاه و کارخانه به دنبال جذب کارگر با حقوق بالا، نهار و سرویس رفت و برگشت است. یکی از دلایل آن این است که امسال دستمزد واقعی به اندازه نرخ تورم برای جامعه کارگری افزایش نیافت.
دستمزد حداقلی انگیزه کار را از کارگران گرفته است / تهدید جدی کمبود نیروی کار برای مشاغل
به گزارش تسنیم، هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور ، با اشاره به اینکه در حال حاضر شغل هست،اما شاغل نیست گفت: متأسفانه به دلایلی مانند حقوق کم, نیروی کار تمایلی به کار کردن ندارد. بارها از سوی کارفرما درخواست نیرو داده‌اند اما نیروی کار قبول نمی‌کند.
وی ادامه داد: بسیاری از کارفرمایان تمایل دارند که حقوقی بالاتر از حقوق وزارت کار را پرداخت کنند اما نیروی کار جذب کنند. نیروی کار با تغییرات در بازار کار ترجیح می‌دهد که به سمت مشاغل نوین مانند مشاغل مجازی و اینترنتی برود. نیروی کار تحصیل کرده ما در راستای فرهنگ کار متأسفانه حاضر به فعالیت در خط تولید کارخانه‌ها نیستند؛ ترجیح می‌دهند با دانش خود در مشاغلی که درآمد بیشتر دارد مشغول کار شوند. به همین دلیل شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار نسبت به گذشته تغییر کرده است.
سهم ۱۰درصدی حقوق و دستمزد از هزینه‌های تولید / گرانی مواد اولیه مشکل تولیدکنندگان است
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا را کمتر از 10 درصد خواند و افزود:بنابراین با توجه به سهم پایین دستمزد در قیمت تمام شده، نمی‌توانیم بگوییم که افزایش دستمزد باعث خسران تولید می‌شود؛ بنابراین فشار آوردن گروه کارفرمایی و دولت برای کاهش عدد و رقم سبد معیشت بی معنا است.90 درصد هزینه‌های تولید شامل حال کارگر نیست. بلکه هزینه‌های تولید شامل مالیات، مواد اولیه و ... است.
گلپور گفت: در بسیاری از استان‌ها کارفرمایان در صنایع مختلف اذعان دارند که بسیاری از کارگران به دلیل دستمزد پایین ماندگاری در کار ندارند و ترجیح می‌دهند در مشاغل کاذب و آزاد فعالیت کند. چرا که با دستمزد شورای عالی کار معیشت کارگر تأمین نمی‌شود. با توجه به بحرانی که در کمبود کارگر در صنایع داریم، اگر دستمزد منطقی افزایش پیدا نکند، این بحران بدتر می‌شود.
گلپور با اشاره به ضرورت ترمیم مزد گفت: هزینه‌های زندگی کارگران اعم از مسکن، خوراک و ... هر روز در حال نوسان است؛ بنابراین هزینه‌های زندگی کارگران از زمانی که دستمزد تعیین می‌شود تا پایان سال یکسان نیست. بلکه هزینه‌های زندگی کارگران چندین برابر می‌شود. هزینه‌های مسکن، درمان وتحصیل طبق قانون بر عهده دولت است,، اما در واقعیت به عهده کارفرما واگذار می‌کند. کارگران حتی از پس هزینه‌هایی که وزارت اقتصاد و سایر نهادها اعلام می‌کنند هم بر نمی‌آید.
درحالی که کارگران و نمایندگان کارگری معتقدند که افزاش ۲۷درصدی مزد در سال ۱۴۰۲ با تورم ۴۰درصدی تطابق ندارد و باید فکری به ترمیم مزد شود، جلسات شورای عالی کار به صورت پیاپی به وقت دیگری موکول می‌شود.
تداوم اعتراضات کارگران و نمایندگان کارگری در ماه‌های اخیر باعث شده تا نمایندگان مجلس هم به صف آنها بپیوندند. نمایندگان مجلس در هفته گذشته خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار و تعیین تکلیف ترمیم مزد شده‌اند. وزیر کار در واکنش به این موضوع اعلام کرده است که در حال بررسی موضوع ترمیم حقوق کارگران هستیم و هفته آینده اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
