دولت در بودجه ۱۴۰۳ به کارگران نگاه ویژه داشته باشد / سرنوشت ترمیم مزد چه می‌شود؟
کارگران متقاضی توجه ویژه دولت به این قشر در بودجه ۱۴۰۳ و تعیین دستمزدشان هستند.
به گزارش اکونگار، افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ با اعتراضات گسترده کارگران و فعالان کارگری مواجه شد. این اعتراضات به دلیل عدم تناسب افزایش دستمزد با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی بود.
نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۵۰ درصد رسید، اما افزایش دستمزد کارگران تنها ۲۷ درصد بود. این امر باعث شد که قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یابد.
علاوه بر افزایش دستمزد، کارگران خواستار افزایش سایر مزایای خود مانند حق مسکن، حق اولاد، و حق سنوات نیز بودند. اما این درخواست‌ها از سوی کارفرمایان رد شد.
کارگران خواستار تشکیل تشکل‌های مستقل کارگری بودند تا بتوانند به صورت موثرتری در تعیین حقوق و مزایای خود مشارکت کنند. اما دولت و کارفرمایان با این درخواست مخالفت کردند.
این روزها دولت در حال تدوین بودجه برای سال 1403 است. درحالی که آمارهای اقتصادی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی قطره چکانی منتشر می‌شوند، همچنان مشکلات معیشتی کارگران پابرجا است.
گره کور نرخ دستمزد کارگران کجاست؟
به گزارش تسنیم، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور،درباره وضعیت دستمزد کارگران گفت: در مسئله شورای عالی کار و تعیین دستمزد، از نگاه نمایندگان کارگران یک گرهی وجود دارد. دستمزد کارگران در ماه های پایانی سال تعیین می‌شود در حالی که پرونده بودجه کشور چند ماه قبل بسته شده است. یعنی سازمان برنامه و بودجه چند ماه قبل از تعیین مزد تکلیف بودجه کشور را مشخص کرده است. به طور مثال سال 1401 که دستمزد 57درصد در شورای عالی کار به صورت سه جانبه گرایی افزایش یافت، میزان افزایش مزد کارگران در بودجه حدود 10درصد تعیین شده بودٰ، همین مسئله باعث فشار زیاد بر دولت شد و ناخودآگاه کسری بودجه را به همراه داشت.
وی ادامه داد: یعنی اگر شورای عالی کار رقم افزایش مزد را بیشتر از رقم پیش بینی بودجه تعیین کند، دولت دچار مشکل و کسری بودجه می شود، اگر کمتر تعیین کند، کارگر دچار مشکل می شود.
گلپور افزود:به عنوان نمایندگان کارگران راهکاری را ارائه می کنیم. باید بین بودجه و دستمزد ارتباطی برقرار شود. اگراین ارتباط برقرار نشود،این سیکل معیوب ادامه دارد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با بیان اینکه ضرورت دارد مذاکرات مزدی را از ابتدای سال آغاز کنیم اظهار داشت:دولت به مفهموم وزارت کار و مشخصاً‌معاونت روابط کار باید در جلسات برنامه و بودجه از ابتدای سال حضور داشته باشد،این ضرورت از این جهت که تعیین عدد و رقم افزایش دستمزد در بودجه بدون نظر وزارت کار تعیین نشود.
باید حقوق و دستمزد را به صورت ویژه در لایحه بودجه سال آینده ببینیم
علی بابایی کارنامی, رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه کاهش تورم را باید در سفره‌های کوچک شده مردم دید؛ گفت: نه در دولت قبل و نه در دولت کنونی هزینه زندگی بازنشستگان و اقشار ضعیف جامعه همچون کارگران بر مبنای ماده 41 قانون کارگری و قانون خدمات کشوری که شاخص تورم در آن در نظر گرفته شده اجرایی نشد بر همین اساس مشکلات معیشتی ثابت باقی مانده و امروز با 9میلیون حقوق در بهترین شرایط نمی‌توان تورم را کنترل کرد.
حقوق و دستمزد را به صورت ویژه در لایحه بودجه 1403 ببینیم
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با انتقاد از اینکه برخی از اقشار ضعیف زیر 5میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، یادآور شد: امروز حقوق 9میلیون تومان متوسط دریافتی جامعه است, بعضاً شاهد هستیم که گروهی از بازنشستگان زیر5 میلیون تومان دریافتی دارند، بر همین اساس باید دولت هر چه سریع‌تر در لایحه بودجه سال 1403 این مهم را مدنظر قرار دهد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: این گونه پرداخت حقوق، دستمزد و مستمری از جنبه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بسیار اهمیت داشته و برای سال‌های آینده جای تامل دارد.
وی با بیان اینکه تورم نسبت به گذشته در حال کنترل است، اظهار داشت: آمار و ارقامی که نسبت به گذشته ارائه می‌شود نشان می‌دهد سیاست‌های نسبتاً خوبی برای کنترل تورم در نظر گرفته‌اند، در حال حاضر دولت از بانک مرکزی استقراض و انتشار اوراق ندارد و با سیاست‌های انقباضی فشار کمتری بر معیشت مردم وارد کرده است با تمام این تفاسیر باید کاهش کنترل تورم را در سفره های مردم مشاهد کنیم.
