روایت مسعود نیلی از ریشههای بحران / اقتصاد ایران گروگان این هشت سیاست غلط
مسعود نیلی اخیراً در یک سخنرانی به تحلیل جامعی از ریشههای نابه‌سامانی بلندمدت اقتصاد ایران پرداخت.
به گزارش اکونگار به نقل از فردای اقتصاد، هر چند در جامعه بر سر وجود نارضایتی از وضعیت اقتصادی توافق وجود دارد، اما پیداکردن دلایل پایه‌ای برای این وضعیت، ساده نیست. جواب به این سؤال که کدام ویژگی‌ها در نظام حکمرانی اقتصادی مقصر اصلی چنین نتایجی هستند، به پیداکردن راهکارها جهت بهبود اقتصادی آینده ایران کمک می‌کند. دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف که سابقه زیادی در زمینه سیاستگذاری اقتصادی در ایران دارد، اخیراً طی یک سخنرانی با عنوان «انگیزه‌های پشتیبانی‌کننده از استمرار سیاست‌های نادرست» به تحلیل جامعی از ریشههای نابه‌سامانی بلندمدت اقتصاد ایران پرداخت.
این اقتصاددان با اشاره به این که رشد اقتصادی سالانه ایران از سال ۱۳۶۰ تا الان به طور متوسط حدود ۳٫۱ درصد بوده و البته سرانه آن (حاصل تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت کشور) حدود ۲ درصد می‌شود، کارنامه نامناسب اقتصاد چند دهه گذشته را مرور کرد؛ در کنار این موضوع، تورم مزمن بالا، بیکاری بالا، فقر، توزیع نابرابر درآمد و مشکلات محیط زیستی در این کارنامه قرار گرفته‌اند. در واقع می‌توان گفت فارغ از نوسانات کوتاه‌مدت، عملکرد بلندمدت راضی‌کننده نبوده است.
مقدمه تحلیل دکتر نیلی از اینجا شروع می‌شود که عملکرد بلندمدت را اصولاً سیاست‌های بلندمدت می‌سازند، نه منابع طبیعی کشور، شوک‌های مقطعی و مانند آن‌ها. با فرض درستی این گزاره، در اقتصاد ایران هم سیاست‌های بلندمدت مقصر اصلی هستند. سیاست‌هایی بلندمدت در واقع رویکردهایی هستند که از هویت نظام حکمرانی نشأت می‌گیرند. دکتر مسعود نیلی هشت سیاست بلندمدت اصلی را نام می‌برد که به عقیده او، بیشترین آثار را روی نابه‌سامانی بلندمدت اقتصاد ایران داشته است. او پس از بررسی این هشت مورد، ریشه شکل‌گیری آن‌ها در ایران را واکاوی می‌کند و نهایتاً به ارتباط و برهم‌کنش این هشت سیاست اصلی می‌پردازد
پشت پرده سیاست‌های غلط اقتصادی
سه عامل اولی که این اقتصاددان نام می‌برد، به نوعی عناصر مسلط یا اولیه شکل‌دهنده عملکرد بلندمدت بوده‌اند. چهار عامل هم به تبع این‌ها شکل گرفته‌اند. نهایتاً این هفت عامل در عامل هشتم پیامد خود را نشان می‌دهند.
سیاست اول، درگیری با تنش‌های خارجی است که طی دهه‌های گذشته تبدیل شده به جزء مهمی از زندگی اقتصادی و سیاسی ایرانیان. دوم، کسری بودجه مزمن و پایدار دولت بوده که از دهه چهل برقرار بوده است. نکته مهم این است که این کسری بودجه هم با روش اشتباه پول‌کردن کسری بودجه تأمین می‌شود. سوم هم به تعیین دستوری نرخ بهره بانکی (معمولاً پایین‌تر از تورم) برمی‌گردد که به باور دکتر نیلی، از برداشت اشتباه سیاستگذاران از اقتصاد اسلامی و نظام بانکی تأثیر گرفته است.
پدیده چهارم این است که نظام ارزی در ایران چند نرخی است. در واقع در ۴۵ سال اخیر، در ۳۵ سال نظام چندنرخی ارز برقرار بوده و اکثر سال‌های نظام تک‌نرخی هم صرفاً تحت تأثیر وفور ارز نفتی در دست دولت بوده است.
سیاست بلندمدت پنجم، قیمتگذاری دستوری دولت است. تحلیل این استاد دانشگاه این است که در ایران اگر دولتی دست به قیمتگذاری قاطعانه نزند، بی‌عرضه تلقی می‌شود و این نگاه اشتباه وجود دارد که دولت برای مقابله با افزایش قیمت‌ها باید به مقابله با کسبه «متخلف» و قیمت‌ها بپردازد.
ششمی به نظام تعرفه‌ای خاص اقتصاد ایران مربوط است. در واقع واردات کالا به ایران با تعرفه‌های بالا و بسیار متنوع و پیچیده همراه است. علاوه بر این، موانع غیرتعرفه‌ای هم زیاد است (مثل ممنوعیت کلی واردات لوازم خانگی).
ویژگی هفتم حکمرانی اقتصادی ایران این بوده که به دلیل دسترسی زیاد به منابع انرژی، عرضه ارزان‌قیمت انرژی همیشه برقرار بوده است.
مورد هشتم و آخر، نظام بنگاه‌داری عظیم غیرخصوصی و غیررقابتی در ایران است. در واقع این هم ویژگی منحصربفردی در ایران است که غیر از بخش خصوصی، انواع مالکیت‌های حاکمیتی، بخش عمومی، بخش نظامی و بخش دولتی وجود دارند.
نشان پایدار و بلندمدت بودن این موارد این است که سیاست‌های اصلاحی گاه به گاه در این موارد نتوانسته آن‌ها را به کلی از اقتصاد ایران حذف کند. مثلاً برنامه‌ای جهت حذف موانع غیرتعرفه‌ای تجارت و کاهش تعرفه‌ها وجود داشته یا در زمان‌هایی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مدنظر بوده، اما این اقدامات کوتاه‌مدت نتوانسته به موفقیت برسد. این موارد نشان‌دهنده اصالت این هشت سیاست و گره خوردن آن‌ها به ماهیت نظام سیاستگذاری اقتصادی کشور است.
البته کشورهای در حال توسعه مختلف بخشی از این سیاست‌ها را زمانی در اقتصادشان داشته‌اند. اما اتفاقی که باعث شده آن‌ها دیگر درگیر این مسائل نباشند، یادگیری سیاستگذاران در جریان ارتباط با سایر اقتصادهای جهان بوده است.
سیاست‌های مخرب هشت‌گانه از چه طریقی به نظام حکمرانی اقتصادی راه پیدا کرد؟
دکتر نیلی در سخنرانی خود ریشه این سیاست‌ها را ابتدا برخی باورهای ایدئولوژیک در ابتدای انقلاب عنوان می‌کند که بعد از مدتی با پیداشدن ذی‌نفع‌هایی برای هر کدام از سیاست‌ها، آن‌ها تبدیل به مشخصه‌های پایداری در اقتصاد شده‌اند.
برای نمونه، فهم سیاستگذاران اولیه از شعار استقلال، تقابل با غرب بوده است. این موضوع باعث شده دولت به نقش مسلط در روابط خارجه اقتصاد تبدیل شود. ضمناً «خودکفایی» به عنوان شعاری راهبردی مطرح شده است.
به گفته این اقتصاددان، در کنار این تعریف از شعار استقلال که روی روابط با بیرون کشور مؤثر بوده، شعار عدالت برای داخل هم تحت تأثیر یک برداشت خاص قرار داشته است که از دهه چهل از مارکسیسم تأثیر پذیرفته بوده است؛ این نگاه عدالت را به طور خلاصه، عرضه ارزان کالا و خدمات به مردم می‌داند. بنابراین در تعیین نقش دولت و سیاستگذاران، حرف از تأمین کالای عمومی نبوده بلکه عملاً دولت ورود خود به تأمین کالاهای خصوصی (که در صحبت‌های مسئولان تا الان هم از آن به عنوان «سفره مردم» یاد می‌شود») را مسلم می‌دانسته است. این باور عملاً سازوکار بازار را ضد ارزش‌های انقلاب فرض می‌کرده است. این وضعیت باعث شده دولت مالکیت واحدهای تولیدی را خود برعهده بگیرد و منابع طبیعی و مالی و انرژی را ارزان عرضه کند. چیزی تحت عنوان «ارزش پول ملی» هم به صورت ایدئولوژیک به گونه‌ای مطرح می‌شده که در آن دولت باید فارغ از وضعیت سازوکار بازار نرخی را به صورت اداری برای آن تعیین کند.
هشت ویژگی اقتصاد ایران چطور کار می‌کنند؟
در تحلیل ارتباط این هشت عامل، دکتر نیلی ابتدا سه عامل اول را بررسی می‌کند؛ وقتی هم‌زمان تنش در روابط خارجی و کسری بودجه دولت وجود دارد و نظام بانکی هم به دلیل نرخ بهره دستوری دچار ناترازی است، عوامل دوم و سوم باعث رشد نقدینگی می‌شود و عامل اول منجر به افزایش هزینه مبادله با خارج و در نتیجه فشار به بازار ارز می‌شود. هم‌زمانی این‌ها با تحت فشار قرار گرفتن منابع ارزی کشور باعث می‌شود نقدینگی به سمت بازار ارز حرکت کند و باعث افزایش نرخ شود. این افزایش نرخ از سوی جامعه به درستی ضعف حکمرانی اقتصادی تعبیر می‌شود. چون سیاستگذار نمی‌خواهد به عامل تنش خارجی دست بزند، به تعیین نرخ‌های اداری متفاوت با نرخ بازار دست می‌زند و واردات انواع کالاها را به نرخ‌های متفاوت ارز گره می‌زند. در این زمان، استمرار کسری بودجه و تنش‌های خارجی باعث افزایش فاصله نرخ ارز بازار و نرخ اداری می‌شود و به انوع فساد دامن می‌زند.
علاوه بر این، تعیین این نرخ پایین‌تر از سوی دولت باعث افزایش تقاضای ارز برای نرخ تعیین‌شده می‌شود. از طرف دیگر، عده‌ای در داخل می‌گویند نرخ پایین‌تر ارز باعث واردات ارزان‌تر کالاها و در نتیجه ضربه به تولید داخلی می‌شود. چون دولت نمی‌خواهد سیاست ارزی این چنینی را کنار بگذارد، دست به تعیین تعرفه‌های بالا برای واردات می‌زند. ضمن این که این کار را به صورت استصوابی برای تک‌تک موارد وارداتی انجام می‌دهد. خود تعیین این تعرفه‌های جزئی برای کالاهای شبیه به هم از جمله عوامل فساد و انحراف منابع است. پیامد منفی دیگر این تعرفه‌ها این است که در ایران به شکلی منحصربفرد قاچاق انواع کالاهای معمولی رواج یافته است. مثلاً تعرفه هشتاد درصدی یک کالا قاچاق آن را به شیوه‌های گوناگون به‌صرفه می‌کند. پدیده کولبری از جمله پیامدهای این سیاست است. در واقع در ایران قاچاق مثل بقیه دنیا به اسلحه، مواد مخدر و انسان منحصر نیست و از جاروبرقی تا لباس را هم شامل می‌شود.
وقتی دولت اقدام به تأمین ارز ارزان کرده، مجبور است به نظارت بر تک‌تک فرایندهای استفاده از کالای واردشده دست بزند. اینجا دولت وارد قیمتگذاری و عرضه دولتی می‌شود که فساد و منافع خصوصی زیادی به بار می‌آورد. به گفته مسعود نیلی، تمام کسانی که در فساد ارزی، تعرفه‌ای، قاچاق کالا، نظام قیمتگذاری و توزیع کالا و خدمات ذی‌نفع هستند، مدافع این نظام سیاستگذاری اقتصادی می‌شوند. آن‌ها به تصمیم‌گیرنده می‌گویند که اگر این سیاست‌ها را کنار بگذارد، «بی‌عدالتی» ایجاد خواهد شد.
در کنار این وضعیت، به دلیل منابع نفت و گاز فراوان در ایران، دولت همیشه این منابع را بسیار ارزان عرضه می‌کرده است. یک سمت ماجرا می‌شود صنایع پتروشیمی و متکی به نفت و گاز و سمت دیگر، صنایع انرژی‌بر مثل فولاد، مس، کاشی و غیره هستند. این صنایع به دلیل این وضعیت بسیار بزرگ می‌شوند چون اصلی‌ترین نهاده‌شان را از دولت به قیمت پایین می‌گیرند. همچنین آب هم از جمله منابع زیست‌محیطی بوده که دولت ارزان در اختیار صنایع قرار داده است. از جمله پیامدهای واضح آن این است که در حال حاضر در جغرافیای کشور، صنایع پتروشیمی و فولاد در مناطقی مستقر هستند که امروز آن مناطق با بحران آب و آلودگی مواجه هستند. در واقع حالا دولت در تأمین آب و انرژی این مناطق دچار مشکل شده است.
علاوه بر ایجاد بخش‌های وابسته به انرژی، قاچاق انرژی به خارج هم پدید آمده است. بنابراین ما هم واردات رانتی داریم، هم صادرات رانتی و هم تولید رانتی. طبیعتاً تمام ذی‌نفعان این رانت‌ها از چارچوب سیاستگذاری موجود حمایت می‌کنند. این وضعیت باعث شده رانتجویی تبدیل به یک فعالیت غالب شود.
راه پیدایش عامل هشتم: بنگاه‌داری دولت
تا اینجا همراهی هفت عامل یادشده با هم بررسی شد. عامل هشتم این هفت مورد را در خود جمع کرده است. چرا که بررسی بنگاه‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد که بنگاه‌های ذی‌نفع انواع رانت، جزء بنگاه‌های غیرخصوصی هستند. حوزه‌هایی که واقعاً بخش خصوصی توانسته وارد شود، بیشتر صنایع غذایی و ساختمان بوده است. اما در انواع فعالیت‌های مرتبط با نفت و فولاد و غیره که تحت تأثیر رانت‌ها قرار دارند، بنگاه‌ها خصوصی نیستند.
نکته جالب این است که هماهنگی تمام عوامل در این تعادل لازم است. مثلاً برای تداوم این وضعیت حتماً تنش خارجی هم لازم است تا تلاطمات نرخ ارز و در نتیجه سیاست‌های حول آن ادامه داشته است.
دکتر مسعود نیلی نهایتاً به این موضوع اشاره می‌کند که نظام تولید رانت در اقتصاد ما عامل اصلی این وضعیت است که در ایران ثروتمندانی در کلاس جهانی داریم که بدون فعالیت‌های کارآفرینانه به چنین ثروت‌هایی رسیده‌اند و از سوی دیگر فقرایی داریم که دچار موقعیت به شدت فاجعه‌باری شده‌اند.
