اتفاق نظر نمایندگان درباره بانک‌ها در برنامه هفتم
اگرچه فرجام قانون - یا هنوز لایحه - برنامه هفتم توسعه اقتصادی روشن نیست و مواد متعددی از آن در حالت مراعا باقی مانده یا برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های تخصصی مجلس محترم ارائه شده است، اما وقتی بحث به بخش پولی و بانکی می‌رسد، اتفاق نظر چشمگیری در بین نمایندگان بررسی‌کننده وجود دارد. همین چند روز پیش وقتی نمایندگان محترم به مواد مرتبط با فعالیت بانک‌ها رسیدند، تقریبا بدون هیچ شبهه‌ای مواد مرتبط را با تحکم و تحدید بیشتر تصویب کردند.
به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد، حمید تهران فر کارشناس حوزه بانکی در یادداشتی نوشت: نمایندگان مجلس بانک مرکزی را موظف کردند که در نظارت خود قاطعیت بیشتری به خرج دهد و نظارت را به‌صورت یکپارچه اجرا کند و با سهامداران موثر بانک‌ها برخورد قهری جدی‌تری داشته باشد. بانک‌ها را مکلف کردند که طبق برنامه افزایش سرمایه بدهند تا به نسبت مورد نظر بانک مرکزی نائل آیند. این افزایش سرمایه صد البته که خارج از اراده سهامداران تعریف شده است؛ چنانچه یک موسسه اعتباری به هر دلیل به این افزایش سرمایه دستوری تن ندهد یا نتواند تن بدهد، بانک مرکزی اختیار دارد که خود اختیار افزایش سرمایه را دست بگیرد و سهام جدید را به متقاضیان جدید بفروشد.
در فرازی دیگر بانک مرکزی موظف شد شرایط اعطای تسهیلات خرد را برای متقاضیان آن تسهیل کند؛ در سنوات قبل نیز قانونی تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات وضع شده بود. باز هم تاکید شد که پرداخت هرگونه تسهیلات – چه خرد و چه کلان – باید در سامانه سمات اطلاع‌رسانی شود و اگر درج نشود، مدیر عامل آن بانک یا موسسه اعتباری به ۵سال دوری از هرگونه فعالیت بانکی دربانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های وابسته به آنها محکوم می‌شود.
بحث سود در سود و ربح مرکب باز شد و موافقت شد محاسبه سود و جریمه تاخیر از وجه التزام و خسارت و جریمه تاخیر ممنوع و باطل اعلام شد
قطع نظر از اینکه این موارد در قوانین دیگری به همین شکل یا با ادبیاتی مشابه آورده شده است، لیکن می‌توان به فهرست فوق موارد متعدد دیگری را نیز افزود؛ مثل ارائه گزارش‌های مالی وفق فرمت مصوب شورای پول و اعتبار و...
به راحتی می‌توان از فحوای مباحث فوق و عباراتی که در پیش‌نویس یا طرح قانون بانکداری که چند سالی است در مجلس محترم مطرح است، به این نتیجه دست یافت که مجلس محترم خود دست به کار شده و منتظر بانک مرکزی در مباحث بانکی نمانده است. بانک مرکزی صرفا مجری این قبیل دستورات اداری است. بسیاری از نکات مطرح‌شده که قرار است در قانون درج شود در ردیف اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قابل طبقه‌بندی است؛ لیکن حال که قانون‌گذار محترم این‌طور تشخیص داده، حتما صلاح در همین است و همه موظف به رعایت آن هستند؛ اگرچه پیش‌تر نیز برخی اختیارات شورای پول و اعتبار به‌صورت قانون مصوب مجلس درآمده و ابلاغ شده است.
