رییس کمیسیون امور داخلی کشور در گفتوگو با «اکونگار» مطرح کرد
نا گفتههای حذف همسان سازی حقوق بازنشستگان از برنامه هفتم
رییس کمیسیون امور داخلی کشور، چرایی خروج لایحه همسانسازی حقوق بازنشستگان از برنامه هفتم توسعه را تشریح کرد.
بهگزارش«اکونگار»: «همسانسازی حقوق بازنشستگان» در سالهای اخیر به چالشی تبدیل شده است که بهنظر دولتها و مجلسها توان برطرف کردن آن را ندارند و همانطور که در دههای اخیر میبینیم همتی برای به سرانجام رساندن آن دیده نمیشود و شاهد آن هستیم که این لایحه را بین قوا پاسکاری میکنند. در یک سو پاستورنشینان میخواهند مجلس را مانع تصویب این طرح معرفی کنند و در سوی دیگر بهارستانیها معتقدند طرحی که دولت در برنامه هفتم توسعه گنجانده است از شفافیت لازم برخوردار نیست و نمیتوان آن را تصویب کرد.
روز دوشنبه هفته گذشته خبر آمد که لایحه همسانسازی حقوق بازنشستهها از برنامه هفتم توسعه حذف شد و این موضوع نگرانیهایی به وجود آورد که باز هم دولت و مجلس میخواهند این چالش را به دورههای آینده موکول کنند. در همین مورد «مجتبی رضاخواه»، نایب رییس کمیسیون تلفیق گفت:در مجلس بهدنبال این هستیم که اصلاحات ساختاری ایجاد شود و در نتیجه امکانات در اختیار صندوقها قرار بگیرد که بتوانند منابع بیشتری را داشته باشند تا به بازنشستگان پرداخت کنند لذا قرار نیست همسانسازی حقوق بازنشستگان از برنامه هفتم حذف شود، اما به بررسیهای بیشتری نیاز دارد.» برای شفافشدن چگونگی روند این لایحه در مجلس با رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفتوگویی انجام دادهایم. او معتقد است در نهایت تا پایان امسال چالش همسانسازی حقوق بازنشستگان به سرانجام خواهد رسید.
دولت در لایجه همسانسازی شفافیت ندارد
«محمد صالح جوکار»، نماینده شهروندان یزد و رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پاسخ به این سوال که چرا لایحه همسانسازی حقوق بازنشستگان از برنامه هفتم توسعه خارج شده است، بهخبرنگار «اکونگار» گفت: «در ابتدا باید به این موضوع اشاره کنم که متاسفانه نوع پرداختیها به امثال بازنشستگان و مستمری بگیران عادلانه نیست و همه دولتها و مجلسها تلاش داشتند تا بهنوعی این مشکل را برطرف کنند ولی هنوز به سرانجام نرسیده است.
وی افزود: در این مورد باید بگوییم که دولت دوازدهم در آخرین روزهای فعالیت خود لایحه همسانسازی حقوق بازنشستگان را به مجلس ارائه داد و بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، لایحه را از مجلس پس گرفتند تا آن را در قالب برنامه توسعه هفتم به مجلس بازگردانند. لایحهای که دولت سیزدهم در مورد همسانسازی حقوقها به مجلس یازدهم ارائه داد از مشکلات و ابهامات بسیاری برخوردار بود که عملا نمایندگان مجلس نمیتوانستند آن را تایید کنند و در ادامه به آن رای دهند. در ادامه این لایحه به کمیسیون تلفیق رفت ولی با احترام به همکارانمان در این کمیسیون باید بگویم که باز هم نتوانستند ابهامات و عدم شفافیت لایحه را برطرف کنند. به همین دلیل تصمیم بر این شد تا لایحه همسانسازی حقوق بازنشستهها را از لایحه هفتم توسعه حذف کنیم.
بازنشستگان جزو آسیبپذیرترین اقشار هستند
رییس کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد اینکه این همسانسازی چه زمانی به داد بازنشستهها خواهد رسید، اضافه میکند: در هر صورت یک بار برای همیشه نظام پرداختی کشور باید با اصلاحات واقعی و اساسی روبهرو شود چون این چالشی است که همه اقشار مزد بگیر و مستمری بگیر با آن دست به گریبان هستند. بازنشستگان را باید جزو آسیبپذیرترین اقشار بدانیم که نهتنها با بحران دریافتی حقوق و مستمری روبهرو هستند بلکه در سایر موارد مانند معیشت، بیمهای، درمانی و ... هم با وضعیتی بحرانی روبهرو شدهاند.
نماینده مردم یزد در خانه ملت تصریح کرد: این همت برای برطرف کردن چنین چالشهایی در بین نمایندگان مجلس وجود دارد ولی توجه داشته باشید که ما نمیتوانیم هر لایحهای را تصویب کنیم. نمایندگان مجلس در این مورد پیشنهاداتی دادهاند که باید به لایحه دولت اضافه شود. این پیشنهادات در قالب ماده 29 قانون اساسی بررسی و در صحن مجلس بهتصویب خواهد رسید.
برنامه هفتم دیرتر از موعد به مجلس رسید
این نماینده ادوار مجلس در پاسخ به این سوال که اقشار بازنشسته که همواره در انتظار رسیدن وعده همسانسازی حقوقهایشان هستند چگونه باید به وعده جدید مجلس و دولت اعتماد داشته باشند؟ اضافه کرد: اولین قدمی که میتواند باعث جلب اعتماد اقشار بازنشسته شود گنجاندن لایحه همسانسازی در قالب برنامه هفتم توسعه است. توجه داشته باشید که برنامه هفتم خیلی دیرتر از موعد مقرر به صحن مجلس آمد، از این رو باید به شهروندان این امیدواری را بدهم که امسال وضعیت آنها تعیین تکلیف خواهد شد.
وی تاکید کرد: لایحه بودجه سال آینده باید بر اساس برنامه هفتم توسعه نوشته شود و این برنامه بدون لایحه همسانسازی حقوق بازنشستهها به سرانجام نخواهد رسید. همین موضوع میرساند که اگر دولت در این زمینه با مجلس همکاری نکند نمیتواند لایحه بودجه سال آینده را به تصویب برساند در ثانی توجه داشته باشید که دولت بیش از شش ماه نمیتواند از برنامه توسعه ششم استفاده کند. در نتیجه باید بگوییم که امسال موضوع همسانسازی حقوقها به سرانجام خواهد رسید.