افزایش ۲برابری نقدینگی در دولت سیزدهم

به گزارش اکونگار به نقل از روزنامه تعادل، هدی حق شناس، کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت: افرادی که اهل فن هستند و چهارچوب‌های علم اقتصاد را می‌شناسند با تحلیل آمارهای اقتصادی به خوبی می‌دانند که اقتصاد ایران در چه وضعیت نامناسبی قرار گرفته و اگر اصلاحی در روش‌های غلط اتخاذ شده صورت نگیرد چه گرداب‌های خطرناکی را در برابر دارد. در این میان 2 الی 3 آمار و شاخص اقتصادی وجود دارد که تشریح آنها به فهم موضوع کمک می‌کند. نخست اینکه نقدینگی اقتصاد ایران طی 2سال زمامداری دولت از 3میلیون و 700هزار میلیارد تومان به 6میلیون و 800هزار میلیارد تومان رسیده است.

یعنی رشد نقدینگی در همین بازه زمانی تشکیل دولت سیزدهم تا به امروزحداقل 2برابر شده است. در کنار این عدد، حجم بدهی دولت به شرکت‌ها و بانک‌ها هم حدود 150درصد افزایش یافته است. آنچه که از این آمارها به وضوح قابل ردیابی است آن است که اگر دولت‌های قبل، مستقیما از بانک مرکزی استقراض می‌کردند، امروز دولت سیزدهم از منابع شرکت‌ها و بانک‌ها برداشت می‌کند، سپس بانک‌ها از بانک مرکزی اضافه برداشت صورت داده و اینگونه هم پایه پولی دچار رشد می‌شود و هم نقدینگی.

به عبارت روشن‌تر، دولت به جای استقراض مستقیم (از بانک مرکزی)، غیرمستقیم (از سیستم بانکی) استقراض می‌کند. شیوه استقراض‌ها اما از منظر اقتصادی مهم نیست، چرا که نتیجه این استقراض‌ها یکی است، نتیجه آن، افزایش حجم نقدینگی و تلنبار شدن مشکلات است. فرقی ندارد، استقراض مستقیم باشد یا غیرمستقیم، آثار این تصمیم نهایتا در نزول شاخص‌ها نمایان می‌شود. خوب است مخاطبان بدانند، تورم ماه قبل ایران، به صورت میانگین و 12ماهه به 46.1درصد رسیده است.

اما برخی دستگاه‌های اجرایی و مقامات پولی به جای اعلام تورم میانگین کشور، تورم نقطه به نقطه را اعلام می‌کنند تا به زعم خود شکست را تبدیل به دستاورد کنند! هم تورم ماهانه و هم نقطه به نقطه، شاخص‌های پیش‌نگری هستند تا از بطن آنها مشخص شود نرخ تورم میانگین کشور چه شرایطی دارد. درست است که تورم نقطه به نقطه امروز در کانال 30درصدی است و تورم ماهانه از 2.4درصد  مردادماه در شهریورماه به 2درصد رسیده است، اما واقع آن است که تورم میانگین در اقتصاد ایران 46.1درصد است.

برای فهم و درک درست اثر واقعی این عدد باید بدانیم که تورم میانگین اقتصاد ایران، زیر 20درصد است، در واقع تورم شهریورماه 1402، دو برابر تورم میانگین اقتصاد ایران است. این شاخص‌ها واقعیت‌های اقتصاد ایران را نمایان می‌کند. حرکت تورمی اقتصاد ایران به سمت تورم میانگین بلندمدت میل نکرده، بلکه انتظاراتی که دولت در زمان تبلیغات انتخاباتی عنوان کرده بود که ابتدا تورم را به نصف کاهش می‌دهد و بعد تک رقمی می‌کند، باعث نزول بیشتر شاخص‌ها شده است. تورم 46.1 درصد در واقع برای شرایطی است که معمولا هم استقراض از بانک‌ها بیشتر است، درآمدها کاهشی است، بهره‌وری در اقتصاد پایین است و مهم‌تر از همه همچنان تحریم‌های اقتصادی ادامه دارد.

دولت این واقعیت‌ها را می‌بیند اما به طرز عجیبی همچنان مدعی است که اقتصاد را بدون توجه به تحریم‌ها اداره می‌کند و اداره اقتصاد را به تحریم‌ها ربط نمی‌دهد! این در حالی است که تحریم‌های اقتصادی اثرات مخرب خود را بر شاخص‌های اقتصادی کشور گذاشته است! نباید فراموش کرد روز و روزگاری وجود داشت که شخص رییس‌جمهور اعلام می‌کرد، قیمت مرغ و تخم‌مرغ ارتباطی با تحریم‌ها ندارد و بی‌کفایتی و سوءمدیریت‌های اجرایی باعث نوسانات قیمتی و گرانی می‌شود! امروز خوب است از ایشان پرسید چطور است که قیمت کالاهایی چون مرغ و تخم‌مرغ و سایر اقلام پس از تشکیل کابینه سیزدهم بین 3تا 4برابر گران‌تر شده است؟ بنابراین رشد تورم واقعیت غیرقابل انکاری است که در اقتصاد ایران وجود دارد اما برخورد علمی با آن صورت نمی‌گیرد.

ریشه تورم هم در افزایش حجم نقدینگی، پایین بودن بهره وری و در راس همه، تحریم‌های اقتصادی است که آثارش در اقتصاد ایران کاملا هویداست.انکار این واقعیت‌ها نه تنها کمکی به حل مشکلات و بهبود شاخص‌های اقتصادی و زیستی ایرانیان نمی‌کند، بلکه مشکلات را بیشتر کرده و بر پیچیدگی‌ها می‌افزاید.