ظرفیت ۵ میلیارد دلاری صادرات خدمات فنی و مهندسی، قربانی تشتت مدیریت

به گزارش اکونگار، داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه ۴ مهرماه با شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور(در قالب نهاد تعامل)دیدار و گفتگو کرد. سهیل آل رسول، عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمان فنی و مهندسی در خصوص این دیدار با اشاره به مشکلات شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی کشور گفت: در دوره‌ای که قانون حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی اجرایی شد، بعد از سال ۸۸ صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور از مرز ۴ میلیارد دلار گذشت و به ۵ میلیارد دلار نزدیک شده بود. ولی با دور جدید تحریم‌ها و عدم تخصیص مشوق های صادراتی این عدد افت پیدا کرد تا جایی که در سال ۹۸ این رقم به ۵۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرد.

این عضو از هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: مهمترین مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی شامل تشتت در مدیریت این حوزه است، به نحوی که ۱۶ ارگان و سازمان مختلف در کشور در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری این حوزه دخیل هستند. خواسته شورای هماهنگی تشکل‌ها این است که یک معاونت مستقل ذیل نهاد ریاست جمهوری بتواند وحدت دهنده این بخش باشد. به نحوی که در افق کوتاه مدت و با رفع مشکلات ۵ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی مهندسی کاملا در دسترس است و در افق بلند مدت با حمایت‌های دولت امکان ۲۵میلیارد دلار صادرات خدمات فنی مهندسی به هیچ وجه دور از دسترس نیست. کشور همسایه ما ترکیه در همان سال ۹۱ میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی‌اش با ما برابر بود ولی سال گذشته این عدد را به ۶۰ میلیارد دلار رسانده است.

او در این باره افزود: مشکل دوم عدم پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانک‌های داخلی ما در خارج از ایران است که مانع شده تا شرکت‌های ما بتوانند در مناقصات بین المللی شرکت کنند و اگر احیانا در مناقصه‌ای شرکت کرده  و برنده شوند برای نافذ شدن قراردادشان ضمانت‌ نامه‌های بعدیشان مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد ،این مسئله به نحو بسیار چشم‌گیری باعث افت صادرات شرکت‌های ما شده است.

سهیل آل رسول گفت :به نمایندگی از انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی در این راستا پیشنهادات اجرایی بسیار مفصلی به سازمان برنامه ارائه دادیم .همچنین از سازمان بودجه و برنامه خواسته شد برای رفع مشکلات شرکت‌های بدهکار که در پروژ‌ه‌های عراق آسیب زیادی دیده‌اند سازوکاری حاصل کند تا آن‌ها بتوانند بدهی‌های وام‌های دلاری خود را که در سال‌های حمله داعش ناگزیر شدند بگیرند بازپرداخت کنند.

رویکرد ریاست سازمان در خصوص این موارد بسیار مثبت بود و با تشکیل کمیته های کاری مقرر شد این موارد با جدیت و به جهت رفع موانع دنبال شود.