جرم‌انگاری راهکاری برای مهار بنگاهداری بانک‌ها
رییس فراکسیون کارگری مجلس، با بیان اینکه باید از طریق برنامه هفتم توسعه بانک‌ها را از بنگاهداری منع کرد، گفت: در این زمینه لازم است جرم‌انگاری نیز صورت بگیرد و ضمانت اجرای این قانون تعیین شود
به گزارش اکونگار به نقل از خانه ملت، علی بابایی کارنامی، در رابطه با انتقاداتی پیرامون بنگاهداری و ساخت و احتکار مسکن توسط بانک‌ها در شرایط اقتصادی کنونی، گفت: ممنوعیت بنگاهداری برای بانک‌ها یکی از سیاست‌هایی است که در برنامه‌های توسعه کشور نیز آمده بود اما قانونی که برای تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی تصویب شد بانک‌ها را وارد گردونه تامین منابع مالی از طریق بنگاهداری کرده است.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هم‌اکنون کار به جایی رسیده است که بانک‌ها میلیاردها تومان از سرمایه مردم را می‌گیرند اما حتی سازوکارهای بنگاهداری به معنای واقعی در قالب بخش‌های خصوصی را هم ندارند، در هر صورت به شاخص‌های اقتصادی کشور خسارت تحمیل می شود و هم به اقتصاد خُرد و کلان لطماتی می‌زنند و در عمل بانک‌ها رقیب بخش خصوصی و تعاونی‌ها می‌شوند که نمی‌توانند در مقابل بنگاه‌هایی که با پشتوانه بانک‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند به خوبی رقابت کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: این عوامل باعث شده است در سال‌های اخیر علی رغم تلاش‌های واسعی که برای رشد اقتصادی داشتیم عملا نمودارهای رشد اقتصادی سینوسی شده و در این شرایط ثبات اقتصادی وجود ندارد.
رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: موارد مذکور از جمله ضعف‌هایی است که باید از طریق برنامه هفتم توسعه اصلاح شود و بانک‌ها را به صراحت از بنگاهداری منع کرد و دولت هم مکلف به اجرای این مهم شود و حتی لازم است در این زمینه جرم‌انگاری نیز صورت بگیرد و ضمانت اجرای این قانون توسط مجلس تعیین شود تا به سرنوشت برنامه ششم توسعه تبدیل نشود که در عمل تنها 35 درصد آن اجرا شد و بخشی از اهدافی که در این برنامه پیش‌بینی شده بود به دلیل نبود ضمانت اجرایی به نتیجه نرسید
