نزول رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی

به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد، 

موسسه فریزر تازه‌ترین گزارش خود از «شاخص آزادی اقتصادی» در جهان را منتشر کرد. این گزارش که آزادی اقتصادی را در ۱۶۵کشور دنیا در سال ۲۰۲۱ بررسی می‌‌‌کند، حاکی از آن است که شاخص آزادی اقتصادی جهان نسبت به سال قبل ‌‌‌از آن تقریبا بدون تغییر باقی مانده است. داده‌‌‌های این گزارش همچنین بر همبستگی مثبت میان بهبود رفاه مردم با افزایش آزادی اقتصادی، صحه می‌‌‌گذارند. موسسه فریزر عدد شاخص آزادی اقتصادی ایران را از ۱۰ عدد ۵۳/ ۴ اعلام کرده که نشان‌دهنده اندکی کاهش نسبت به عدد ۵۸/ ۴ در سال گذشته است. ایران از میان ۱۶۵ کشور، در کنار لیبی در رتبه ۱۶۰ قرار گرفته؛ به طوری که رتبه آن نسبت به گزارش سال گذشته بدون تغییر مانده است. داده‌‌‌های موسسه فریزر بیانگر آن است که امتیاز ایران در چهار زیر شاخص «اندازه دولت»، «سیستم حقوقی و حقوق مالکیت»، «مقررات» و «پول قوی» کاهش نسبی داشته است.

ایران تنها در زیرشاخص «آزادی تجارت بین‌المللی» پیشرفت اندکی را تجربه کرده است. بر اساس این عملکرد، ایران یک‌بار دیگر در بین ۱۰ کشور قعرنشین در شاخص آزادی اقتصادی قرار گرفته است. برای اولین بار در تاریخ انتشار این گزارش، هنگ‌‌‌کنگ جایگاه برترین کشور از لحاظ آزادی اقتصادی را از دست داده است و سنگاپور که در دوره قبل در جایگاه دوم قرار داشت، به صدر جدول آمده است. پس از این دو کشور، سوئیس، نیوزیلند، آمریکا، ایرلند، دانمارک، استرالیا، بریتانیا و کانادا رتبه‌‌‌های بعدی را با بیشترین امتیاز کسب کرده‌‌‌اند. رتبه سایر کشورهای بزرگ و مهم نیز به این صورت است: تایوان در رتبه ۱۱، ژاپن در رتبه ۲۰، آلمان در رتبه ۲۳، کره‌‌‌جنوبی در رتبه ۴۲، فرانسه در رتبه ۴۷، ایتالیا در رتبه ۵۳، مکزیک در رتبه ۶۸، هند در رتبه ۸۷، روسیه در رتبه ۱۰۴، برزیل در رتبه ۹۰ و چین نیز در رتبه ۱۱۶ جهان قرار گرفته‌‌‌اند. عواملی چون، ایجاد موانع جدید و قابل‌‌‌توجه برای ورود به هنگ‌‌‌کنگ توسط دولت چین، اعمال محدودیت برای استخدام نیروی کار خارجی و افزایش هزینه‌‌‌های انجام کسب و کار، عدد شاخص این دولت شهر را در زیرشاخص «مقررات» کاهش داده‌‌‌اند.

در همین حال، تشدید دخالت‌‌‌های نظامی در اعمال حکومت قانون و تضعیف اعتماد به استقلال قضایی و بی‌‌‌طرفی دادگاه‌‌‌ها در هنگ‌‌‌کنگ، باعث افت در زیرشاخص «سیستم حقوقی و حقوق مالکیت» شده است. با بهبود نمره سنگاپور در دو زیرشاخص «اندازه دولت» و «مقررات»، امتیاز کلی این کشور ۰۶/ ۰ واحد رشد کرده تا رتبه نخست را در اختیار بگیرد. این گزارش همچنین نشان می‌‌‌دهد ۱۰ کشور جمهوری کنگو، الجزایر، آرژانتین، لیبی، ایران، یمن، سودان، سوریه، زیمبابوه و ونزوئلا با کسب کمترین نمره در انتهای فهرست آزادی اقتصادی موسسه فریزر جای دارند. هر کشور در هر یک از ۵ زیرشاخص می‌تواند امتیازی از صفر تا ۱۰ کسب کند. در این پنج حوزه اصلی، ۲۵ مولفه در مجموع برای رسیدن به هر یک از این شاخص‌‌‌ها وجود دارد. در سال‌‌‌های اخیر، بانک جهانی گزارش «شاخص سهولت کسب و کار» و مجمع جهانی اقتصاد «گزارش رقابت‌‌‌پذیری جهانی» را منتشر نکرده‌‌‌اند. در نتیجه، موسسه فریزر به استفاده از گزینه‌‌‌های جایگزینی همچون رتبه‌‌‌بندی محیط کسب و کار که توسط واحد اطلاعات اکونومیست منتشر می‌شود، روی آورده است. شاخص آزادی اقتصادی میزان حمایت سیاست‌‌‌ها و نهادهای هر کشور از آزادی اقتصادی را اندازه‌‌‌گیری می‌‌‌کند. سنگ بنای آزادی اقتصادی شامل انتخاب شخصی، مبادلات آزادانه، آزادی رقابت و ورود به بازارها و امنیت دارایی‌‌‌های شخصی است.

در واقع، این شاخص برای اندازه‌‌‌گیری میزان سازگاری نهادها و سیاست‌‌‌های کشورها با آزادی اقتصادی طراحی شده است. برای دستیابی به رتبه بالاتر در این شاخص، یک کشور باید برخی کارها را انجام داده و از برخی دیگر پرهیز کند. معیار آزادی اقتصادی را می‌توان مقیاسی از میزان تخصیص منابع کمیاب بر اساس انتخاب شخصی با هماهنگی بازارها در نظر گرفت. دولت‌‌‌ها زمانی آزادی اقتصادی را افزایش می‌‌‌دهند که زیرساختی برای مبادله داوطلبانه افراد ایجاد کنند و از افراد و اموال آنها در برابر تجاوز و کلاهبرداری محافظت کنند. در این زمینه، نظام حقوقی از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار است. نهادهای حقوقی یک کشور، باید از شخص و اموال همه افراد در برابر اقدامات تجاوزکارانه دیگران محافظت کنند.

دولت‌‌‌ها همچنین باید از اقدامات محروم‌‌‌کننده انتخاب شخصی، مداخله در مبادلات داوطلبانه و محدود کردن ورود به بازارها خودداری کنند. پنج حوزه آزادی اقتصادی که در گزارش موسسه فریزر‌ سنجیده می‌شود شامل «اندازه دولت»، «سیستم حقوقی و حقوق مالکیت»، «پول قوی»، «آزادی تجارت بین‌المللی» و «مقررات» هستند. اندازه دولت: با افزایش هزینه‌‌‌های دولت، مالیات و اندازه شرکت‌های دولتی، تصمیم‌گیری دولتی جایگزین انتخاب فردی می‌شود و آزادی اقتصادی کاهش می‌‌‌یابد. سیستم حقوقی و حقوق مالکیت: ‌‌‌ حمایت از اشخاص و اموال افراد، یکی از عناصر اصلی آزادی اقتصادی و جامعه مدنی است؛ در واقع این مهم‌ترین کارکرد یک دولت است.  پول قوی: تورم، ارزش دستمزد و پس‌‌‌انداز به‌‌‌دست‌‌‌آمده را از بین می‌‌‌برد. بنابراین پول سالم برای حمایت از حقوق مالکیت ضروری است. وقتی تورم بالا و ناپایدار باشد، برنامه‌‌‌ریزی برای آینده و در نتیجه استفاده موثر از آزادی اقتصادی برای افراد دشوار می‌شود.  آزادی تجارت بین‌المللی: آزادی مبادله برای آزادی اقتصادی ضروری است؛ این آزادی زمانی کاهش می‎‌‌‌یابد که آزادی مبادله شامل شرکت‌ها و اشخاص دیگر کشورها نباشد. مقررات: دولت‌‌‌ها نه‌‌‌تنها از برخی ابزار برای محدود کردن حق مبادله در سطح بین‌المللی استفاده می‌‌‌کنند، بلکه ممکن است مقررات سنگینی را نیز اعمال کنند که حق مبادله، کسب اعتبار و تسهیلات، استخدام و اشتغال و اداره آزادانه کسب و کار افراد را محدود می‌‌‌کند. نتایج گزارش موسسه فریزر نشان‌دهنده همبستگی مثبت میان «آزادی اقتصادی کشورها» با «شرایط رفاهی مردم» است. فریزر براساس میانگین نمره شاخص کشورها را به چهار گروه تقسیم کرده است.

تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهایی که در یک‌‌‌چهارم بالایی جدول رتبه‌‌‌بندی آزادی اقتصادی قرار دارند، در سال ۲۰۲۱ به طور میانگین ۵۶۹/ ۴۸ دلار بوده است، در حالی که، کشورهایی که در یک‌‌‌چهارم پایینی جدول هستند، درآمد سرانه میانگین ۳۲۴/ ۶ دلار داشته‌‌‌اند. در یک‌‌‌چهارم بالای جدول، میانگین درآمد ۱۰‌درصد فقیرترین بخش جامعه ۰۹۱/ ۱۴ دلار بوده است. در حالی که، این رقم در کشورهای یک‌‌‌چهارم پایین جدول ۷۴۰/ ۱ دلار گزارش شده است. نکته جالب این است که درآمد میانگین ۱۰‌درصد فقیرترین افراد در آزادترین کشورها از نظر اقتصادی بیش از دوبرابر میانگین درآمد همه افراد در کشورهایی است که از کمترین آزادی اقتصادی بهره می‌‌‌برند. در کشورهای دسته اول، ۰۲/ ۲‌درصد جمعیت از فقر شدید رنج می‌‌‌برند، درصورتی که در کشورهای دسته دوم، ۴۵/ ۳۱‌درصد مردم در فقر شدید به سر می‌‌‌برند. نرخ امید به زندگی در گروه اول ۸/ ۸۰ سال و برای گروه دوم ۶۵سال است. همچنین در یک‌‌‌چهارم بالای جدول، نرخ مرگ و میر نوزادان ۲/ ۴‌درصد در هر ‌هزار تولد است، در حالی که در یک‌‌‌چهارم پایین جدول، این نرخ ۱/ ۳۹‌درصد است. این نکته نیز قابل ذکر است که از سال ۲۰۲۰ تغییر روند مهمی در شاخص آزادی اقتصادی مشاهده می‌شود. بین سال‌‌‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹، نمره میانگین آزادی اقتصادی جهانی از ۵۸/ ۶ به ۹۴/ ۶ ارتقا پیدا کرده بود، اما در سال ۲۰۲۰، امتیاز میانگین به ۷۷/ ۶ کاهش یافته و در سال ۲۰۲۱، تغییری نکرده است.