رویای برباد رفته افزایش حقوق مجدد کارگران/ از چراغ سبز وزیر تا چراغ قرمز دولت

به گزارش اکونگار، ماجرای ترمیم مزد از فروردین ماه ۱۴۰۲ از سوی نهادهای کارگری به صورت جدی پیگیری می‌شد. نمایندگان کارگران معتقد بودند که افزایش ۲۷درصدی دستمزد کارگران در بودجه ۱۴۰۲ مطابق با تورم عمومی کشور نیست و در حق کارگران احجاف شده است. 

نمایندگان کارگران با استناد به بند اول ماده ۴۱ قانون کار، عنوان می‌کردند که بر اساس قانون افزایش مزدها باید با تورم عمومی اعلام شده همسان باشد. از آنجایی که تورم کشور مرز ۵۰درصد را گذشته بود، افزایش ۲۷درصدی مزد کاملا با آن در تضاد بود. 

ماده‌ی ۴۱ قانون کار البته بخش مهم‌تری نیز دارد، در ادامه‌ی این ماده صراحتا در مورد مولفه‌های تعیین مزد کارگران صحبت شده و آمده: "حداقل دستمزد باید با توجه به معیارهای ذیل تعیین شود: ۱ - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. ۲ - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید."

مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مرداد ماه اعلام کرد: اعضای شورای‌عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند؛ در صورت درخواست در دستور کار قرار می‌گیرد و در کمیسیون‌های کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورای‌عالی کار مطرح شود حتماً در دستور کار قرار خواهد گرفت.

همین موضوع بارقه‌های امید را برجان کارگران تاباند که نیمه دوم سال ۱۴۰۲ با ترمیم مزد رو به رو هستند؛ اما روز ۲۱ شهریورماه داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه پرونده ترمیم مزد در سال ۱۴۰۲ را بست و با صراحت اعلام کرد که حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال افزایش نمی‌یابد. 

ویدیو زیر چکیده‌ای قصه ترمیم مزد در ماه‌های اخیر است.