دستمزد عادلانه کارگران همچنان دور از دسترس / دولت‌ها موضوع مزد را سیاسی کرده‌اند
تعیین مزد عادلانه به یک چالش جدی در اقتصاد کشور تبدیل شده است که به اعتقاد فعالان کارگری، نمایندگان مجلس و نمایندگان کارفرمایان، قوانین لازم برای تعیین مزد عادلانه وجود دارد؛ اما دولت مقصر اصلی پایین بودن نرخ دستمزد است.
اکونگار، سیاوش پورعلی- دستمزد در ایران همواره با سوال و جواب‌های مبهم روبه‌رو است، زیرا روند تعیین میزان آن با معیارهای واقعی سنجیده نمی‌شود و حتی در مورد تصمیم‌گیران این شریان حیاتی، اطلاعات شفافی وجود ندارد. دولت بزرگترین کارفرما در کشور محسوب می‌شود و همین دلیلی است تا بسیاری از تحلیگران، نمایندگان مجلس، فعالان کارگری و ... انگشت اتهام را به سمت پاستور نشانه بگیرند و هیات دولت را مقصر ردیف اول محسوب کنند. البته از نرمش برخی فعالان کارگری که به عنوان نماینده این جامعه کثیر در شوراهای عالی حضور دارند هم نمی‌توان به این راحتی‌ها گذر کرد. همواره بر دخالت‌های دولت و نرمش فعالان کارگری در زمینه تعیین سقف مزد انتقاد شده است ولی هیچ عاملی وجود ندارد که بتواند این زنجیره را قطع کند تا رفته رفته به عدالت مزدی نزدیک شویم. در ادامه این گزارش با رییس فراکسیون کارگری مجلس، یکی از فعالان کارگری و نماینده کارفرماها در شورای عالی کار گفت‌وگو شده است. آنها هم دولت را مقصر اصلی پایین بودن نرخ دستمزد می‌دانند ولی با این حال معتقدند که قانون پیش‌بینی لازم را برای عادلانه کردن دستمزد انجام داده است. در ادامه این گفتوگوها را می‌خوانید.
عدم توجه دولت به افزایش مزد کارگران
«علی بابایی کارنامی»، نماینده و رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش‌هایی که کاهش میزان «دستمزد» برای جامعه به وجود آورده و این مورد به یکی از اصلی‌ترین مطالبات شهروندان تبدیل شده است به خبرنگار «اکونگار» می‌گوید: «باتوجه به اینکه شاهد روند صعودی تورم و گرانی افسارگسیخته کالاها و ... هستیم افزایش مزد کارگران و کارمندان یکی از مطالبات اصلی شهروندان محسوب می‌شود. در ماه‌های اخیر هنگامی که نمانیدگان به حوزه‌های انتخابی خود می‌روند با اعتراض مردم در مورد مبلغ پایین مزد روبه‌رو می‌شوند. »
به گفته وی«کارگرانی که در طول ماه کار می‌کنند، انتظار دارند دستمزدی که دریافت می‌کنند کفاف هزینه زندگی خانواده را بدهد ولی با وجود این تورم مبلغی که دریافت می‌شود برای چند روز هم باقی نمی‌ماند.»
این نمانیده مجلس در همین مورد و با انتقاد از برنامه‌های دولت برای کاهش نقدینگی، مهار تورم و افزایش دستمزد ادامه می‌دهد: «آنچه از دولتی‌ها به‌عنوان وعده شنیدیم این بود که برای کاهش نقدینگی، مهار تورم، افزایش قدرت خرید جامعه و ... اقداماتی انجام خواهند داد ولی هنوز خبری از این برنامه‌ها نیست.»
وی تاکید دارد« مجلس دائما این مورد را پیگیری می‌کند ولی تاکنون نتیجه‌ای نداشته است. باتوجه به شرایط باید بگوییم که کف دستمزد باید به حدود 10 میلیون تومان برسد در غیر این صورت هر روز شاهد کوچک‌تر شدن سفرها خواهیم بود. نه‌تنها کارگران بلکه کارمندان، بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران هم از دریافتی‌های خود رضایت ندارند.»
به گفته رییس فراکسیون کارگری مجلش شورای اسلامی« برای حل این چالش دولت و مجلس در کنار هم باید به یک برنامه منسجم با راهبردی بلند مدت برسند. برای بهبود شرایط اقتصادی نیاز داریم اختلاف نظرها را کنار بگذاریم. دولت قرار بود با برنامه‌هایی مانند ارائه بسته‌های حمایتی مواد غذایی، افزایش چند درصدی مزد و ... هزینه‌ها را تا حدودی جبران کند ولی هیچ تحرکی از پاستورنشینان نمی‌بینیم. حالا بعد از این همه انتقاد، وزیر کار عنوان کرده است که اگر مزد کارمندان افزایش داشته باشد، دستمزد کارگران را هم اضافه می‌کنند.»
کارنامی در پاسخ به این سوال که آیا با استفاده از ظرفیت قانون مانند «دستمزد شناور» می‌توان این چالش را برطرف کرد یا نیاز به قانون جدید داریم؟ اضافه می‌کند: «در قانون برای حل این چالش پیش‌بینی‌هایی شده است؛ مانند شناور کردن دستمزد که این ماده قانون می‌تواند عدالت مزدی را ارتقا دهد. با این فرمول می‌توانیم کف حقوق و دستمزد را باتوجه به نوسانات تورم و ... در نظر بگیرم تا در ادامه موجب رضایتمندی کارگران شود. در سال‌های اخیر چندین بار این ماده قانونی را به دولتی‌ها گوش‌زد کرده‌ایم و حالا منتظریم ببینیم قوه مجریه در این زمینه چه تحرکی از خود نشان خواهد داد.»
دستمزد کارگران اسیر سیاسی بازی شده است
«احسان سهرابی»، تحلیلگر روابط کار و فعال کارگری در مورد آسیب‌هایی که پایین بودن نرخ دستمزد برای جامعه به وجود آورده است، به‌خبرنگار «اکونگار» می‌گوید: «دستمزد را باید تنها پشوانه زندگی خانواده‌هایی بدانیم که سرپرست آنها کارگر هستند. حالا فرقی ندارد چه مادر خانواده و چه پدر خانواده این مزد را دریافت می‌کند. یکی از اصلی‌ترین مطالبات جامعه کارگری این است که می‌خواهند بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و آمارهایی که از سوی بانک مرکزی و ... در مورد تورم اعلام می‌شود، دستمزد دریافت کنند.»
به گفته وی« عدم عدالت مزدی باعث افزایش جرم و بزهکاری می‌شود. آن کارگری که به‌دلیل کمبود درآمد مجبور می‌شود شیر خشک را از داروخانه سرقت کند یکی از آسیب‌دیدگان مزدی است. قطعا او نمی‌خواهد سارق باشد ولی برای سیر کردن شکم نوزادش مجبور می‌شود تن به هر کاری بدهد.»
این فعال کارگری ادامه می‌دهد« مدیران دولتی و البته نفراتی که به‌عنوان نمایندگان کارگری در شوراهای عالی حضور دارند این موضوعات را باید مد نظر قرار دهند. در واقع می‌توانیم به افزایش مزد به چشم یک بازدارنده اجتماعی نگاه کنیم، تحقیقات نشان داده که اگر مزد افزایش واقعی داشته باشد از درصد بزه‌کاری‌ها و جرایم خشن و ... کاسته خواهد شد. برخی فقط شعار می‌دهند که برای حل بحران جامعه کارگری باید اشتغال ایجاد کرد و ... . باتوجه به این وعده تکراری باید بگویم که زیربنای بهبود روابط کار در ایران به عادلانه بودن مزد کارگر باز می‌گردد. تا این چالش برطرف نشود هیچ اشتغالی پایدار نخواهد ماند.»
این فعال کارگری با انتقاد از اینکه دولت‌ها موضوع مزد را سیاسی کرده‌اند ادامه می‌دهد: «به دلیل اینکه همواره شاهد نادیده‌گیری حقوق اقشار کارگری هستیم طبیعی است که به سیستم اعتماد نکنیم. متاسفانه نفراتی به‌عنوان نمایندگان کارگری در شوراهای عالی کار، دستمزد و ... حضور دارند که همانند ماشین‌های امضا فعالیت می‌کنند و تنها برای اینکه جایگاه خود را در این تشکلات حفظ کنند در راستای تصمیمات وزیر و کابینه حرکت می‌کنند و بعد از آن با فعالیت‌های رسانه‌ای خود را در جامعه به‌عنوان نماینده کارگری معرفی خواهند کرد.
به گفته سهرابی« اگر میزان مزد 100 برابر هم افزایش داشته باشد باز هم اعتمادی به‌وجود نخواهد آمد چون نفراتی برای جامعه کارگری تصمیم می‌گیرند که هیچ سابقه کارگری در کارنامه خود ندارد و تنها تیترش را یدک می‌کشند. در این مورد نیاز است تا قوه قضاییه به این موضوع ورود کند و حداقل با افرادی که سرنوشت جامعه را فدای سهم‌خواهی‌ها و سیاست‌های جناحی خود می‌کنند برخورد شود.»
سهرابی در پاسخ به این سوال که آیا مزد شناور می‌تواند برخی از چالش‌های به وجود آمده را برطرف کند اضافه می‌کند: «یکی از مشکلات رایج این است که براساس نرخ تورم سال جاری برای افزایش مزد سال آینده تصمیم می‌گیرند. باتوجه به افزایش تورم و ... قطعا به اقشار ضعیف آسیب می‌رسد و اینکه آیا هزینه‌های کارگری که در تهران زندگی می‌کند با کارگری که در شهرستان است برابری می‌کند؟ قانون به خوبی پیش‌بینی این موضوع را کرده است ولی مشکل اصلی در عدم اجرایی کردنش است. مزد شناور یکی از عواملی است که می‌تواند جامعه کارگری را به سمت عدالت سوق دهد که امیدواریم دولتی‌ها به دنبال اجرایی کردنش حرکت کنند.»
صنعت در اولویت باشد کارگر هم سود می‌کند
«اصغر آهنی‌ها»، نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که آیا باتوجه به ظرفیت‌های قانونی، که اشاره کرده است، می‌توان دستمزد را به‌صورت شناور و باتوجه به تورم افزایش داد؟ به خبرنگار «اکونگار» می‌گوید: «توجه داشته باشید که بارها به موضوع دستمزد شناور اشاره کرده‌اند ولی هیچگاه به مرحله عملیاتی نرسیده است.»
به گفته وی« در ادامه باید به این نکته اشاره کنم که ماده 41 قانون کار به شفافیت گفته است دستمزد سالی یک بار می‌تواند افزایش داشته باشد و باتوجه به این ماده قانونی نمی‌توانیم شاهد افزایش مزد باشیم. بارها در مورد تغییر قانون کار، قانون تامین اجتماعی، بیمه بیکاری و ... چنین موضوعاتی را مطرح می‌کنند. در جواب نمایندگان مجلس باید متذکر شوم اگر به نظر آنها ماده و یا قانونی نیاز به تغییر دارد آن را تغییر دهند و باتوجه به مطالبات شرکای سازمان تامین اجتماعی، روال به‌نوعی انجام شود که هم به نفع کارگر باشد و هم به نفع کارفرما.»
نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار ادامه می‌دهد« باتوجه به وضعیت اقتصادی، تورم و ... برخی کارگاه‌هایی که با کمتر از 5 کارگر اداره می‌شوند، توان پرداخت دستمزدی بیش از این را ندارد. در برخی از شرکت‌ها، کارخانه‌ها و ... هم وضعیت به همین شکل است که نمی‌توانند حقوق بیشتری پرداخت کنند. در مورد کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و .... که از توان اقتصادی خوبی برخوردار هستند باید اشاره کنم که قانون پیش‌بینی‌هایی برای افزایش دستمزد کارگران کرده است که بدون نیاز به افزایش حداقل مزد، کارفرما می‌تواند مبلغ بیشتری به کارگران متخصص خود پرداخت کند.»
این فعال حوزه کارفرمایی در همین مورد و با اشاره به تلاش برای افزایش میزان تولید و ثروت ادامه می‌دهد: «کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و دیگر واحدهای تولیدی همواره در فصل گرما و سرما با نوسانات انرژی روبه‌رو می‌شوند که همین مورد باعث کاهش بهروری شده است. با این شرایط نه می‌توانیم به شعار سال که مربوط به افزایش تولید است برسیم و نه می‌توانیم آنچنان که باید دستمزد کارگران افزایش دهیم. باتوجه به تاکیدات صورت گرفته مشاهده می‌کنیم که هنوز صنعت و تولید در اولویت دولت قرار ندارد که این مورد صدمات زیادی به بازار کار ایران وارد کرده است. افزایش تولید باعث افزایش ثروت خواهد شد و در ادامه نیروی کار هم می‌تواند به منابع مالی بیشتری دست‌رسی پیدا کند.»
