روایت وزیر اقتصاد از علت عقب‌نشینی بزرگ دولت در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها
وزیر اقتصاد در واکنش به تغییر موضع دولت در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ظرف یکسال گذشته، گفت: در مساله نرخ خوراک پتروشیمی‌ها دولت نه به دنبال توزیع رانت به پتروشیمی یا فولاد و نه به دنبال تامین صرف بودجه خود بود.
به گزارش اکونگار به نقل از تسنیم، یکی از عواملی که می‌تواند بر روی تورم موثر باشد، کسری بودجه است و عمده مکاتب اقتصادی متعارف بر روی این موضوع اتفاق نظر دارند. به نظر می‌رسد چالشی که می‌تواند سبب کسری بودجه در سال جاری شود، کسری در تبصره 14 قانون بودجه است. اخیرا نیز موضوعاتی در مجلس پیرامون تبصره 14 و کسری آن مطرح شد.در ادامه گفتگوی وزیر اقتصاد در خصوص تغییر موضع دولت ظرف یکسال گذشته در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها می‌آید.
به نظر می‌رسد که دولت در یک دو گانه‌ای قرار گرفته است. از یک سو نرخ خوراک 7 هزار تومانی پتروشیمی‌ها را داریم. ضمن اینکه گفته شده به سبب عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در فروش گاز شاهد کسری 37 هزار میلیارد تومانی هستیم.
بالاخره به نظر می‌رسد که قرار است برای حمایت از صنایع بورسی به فرمول قبلی نرخ خوراک بازگردیم.
فراموش نکنیم در سال 1401 به سبب جنگ اوکراین قیمت گاز در سطح جهانی افزایش یافت و فعالان بازار به دولت اشکال گرفتند که نباید تفاوت قائل شوید و دولت نیز با آنها همکاری کرد. در حقیقت فعالان بازار و پتروشیمی در سال گذشته به دنبال کنار گذاشتن فرمول بودند اما در سال جاری این موضوع برعکس شد. به این ترتیب به دولت فشار آوردند تا نرخ تعیین شده به فرمول 1394 بازگردد. دولت باز هم با این مجموعه ها و شرکت‌ها همراهی کرد.
براساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس در صورتی که نرخ خوراک به حدود 5500 تومان کاهش پیدا کند شاهد کسری 80 هزار میلیارد تومانی تبصره 14 خواهیم بود. به نظر می‌رسد که به واسطه مشکلات احتمالی کسری بودجه به دلیل تغییر نرخ خوراک پتروشیمی، سازمان برنامه و بودجه مخالف این تغییر بوده است. سوال این است که چگونه می‌توان دوگانه حمایت از شرکت‌های پتروشیمی و کسری بودجه را مدیریت کرد؟
خاندوزی: مسئله مهم برای تیم اقتصادی دولت، مجموع و برآیند تصمیمات بر اقتصاد است نه صرفا کسری بودجه و نه صرفا جهت گیری خوشایند فلان صنعت. البته ملاحظه مربوط به کسری بودجه یکی از ملاحظات مهم است اما تنها متغیر نیست و پیش‌بینی‌پذیری تولید بنظرم خیلی مهم‌تر است و تلاش کردیم تا صدای صنایع و تولید را به سایر سیاستگذاران برسانیم.
قائل به این هستیم که هر عاملی که سبب شود انگیزه تولیدکنندگان و صادرکنندگان (نه رانت جویان) افزایش پیدا کند حتی اگر در کوتاه مدت برای دولت فشار هزینه‌ای ایجاد کند را تقویت می‌کنیم چرا که این اقدام در بلند مدت به نفع اقتصاد ایران است.
دولت بارها در تصمیمات خود این رویکرد را نشان داده است. در همین راستا خود دولت پیش قدم شد تا مالیات تولید را کاهش دهد هر چند که از این مسیر درآمدهای مالیاتی را کاهش می‌دهد اما خود ما پیشنهاد دهنده بودیم. علت این بود که معتقد بودیم برای آنکه اقتصاد از رکود دهه 90 خارج شود، نیازمند مشوق‌هایی است که فعالیت‌های تولیدی را جذاب‌تر کند.
در نتیجه در مسئله نرخ خوراک پتروشیمی ها جمع‌بندی که در نهایت صورت گرفت این بود که اگر برگردیم و براساس فرمول سال 1394 عمل کنیم انگیزه تولیدکنندگان و صنایع کشور افزایش پیدا خواهد کرد. البته توجه داشته باشیم که به غلط تصور می‌شود تنها مسئله پتروشیمی ها در میان است در حالی که تمام سیمانی‌ها، فولادی‌ها و فعالان حوزه کانی‌های فلزی و غیرفلزی در آن دخیل هستند.
ما مسیر میانه‌ای را باید انتخاب می‌کردیم که هم به تولیدکنندگان و صنایع که بخش زیادی از محصولات صادراتی و همچنین تامین ارز در این بخش‌ها قرار دارد، انگیزه بدهیم و از سوی دیگر تصمیم دیگری اتخاذ نکنیم که دولت دچار کسری بودجه جدی شود.
از منظر شخص بنده مساله مهم پیش‌بینی پذیری برای تولید است. شرکت‌های پتروشیمی اساسا به فرمول ایراد داشتند، چرا که یکی از اجزای این فرمول یکی از کشورهایی است که اساسا تولید و استخراج گاز ندارد. در نتیجه این دسته به دنبال اصلاح فرمول بودند.
بازگشت به فرمول از این نظر که متغیر مد نظر دولت که همان پیش‌بینی پذیری است را افزایش می‌دهد مور توجه است. به این معنا که سرمایه‌گذار می‌تواند مقایسه کند که بیاید فعالیت اقتصادی خود را در ایران انجام دهد و یا در عربستان و قطر. شاید برای اولین بار بود که در خود مصوبه دولت پیشنهاد شد تا این فرمول برای 5 سال در دستور کار قرار بگیرد تا پیش‌بینی پذیری را برای تولیدکنندگان داشته باشد.
بنابراین دولت نه به دنبال آن بود که رانتی را به پتروشیمی یا فولاد بدهد و نه به دنبال تامین صرف بودجه خود بود. بلکه تلاش کرد تا گزینه‌ای را انتخاب کند که در عین اینکه کمترین کسری بودجه را برای دولت ایجاد کند، پیام و علامت پیش‌بینی پذیری اقتصاد را به تولیدکنندگان بدهد.
به گزارش اکونگار، روز گذشته وزیر اقتصاد به صورت رسمی اعلام کرد که قیمت خوراک پتروشیمی‌ها به فرمول بازگشت. در نامه خاندوزی آمده است که«بر اساس مصوبه هیئت دولت تا پایان برنامه هفتم، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس فرمول محاسبه خواهد شد.»
مطابق این مصوبه نرخ پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تا پایان برنامه هفتم، از 5 هزار تومان کمتر نمی‌شود و از میانگین ماه قبل قیمت صادراتی گاز بیشتر نخواهد شد.
نرخ خوراک گاز واحدهای تولید متانول مشروط به تسویه بهای خوراک طی 3 روز پس از دریافت صورت حساب، معدل 95 درصد نرخ پایه تعیین می‌شود. نرخ سوخت گاز واحدهای پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، تلمبه خانه‌ها و واحدهای احیای فولاد (به استثنای واحدهای کوره بلند) 45 درصد، واحدهای تولید سیمان 15 درصد و سایر واحدهای صنعتی 10 درصد نرخ پایه خوراک گاز تعیین می‌شود.
وجود بندهایی در این مصوبه، ابهامات جدیدی را برای سهامداران ایجاد کرد. در این نامه ذکر شده که با وجود برگشت نرخ خوراک به فرمول ۸ سال قبل، کف این قیمت نباید زیر ۵ هزار تومان باشد و سقف آن نیز نباید از میانگین نرخ گاز صادراتی در ماه گذشته پیشی بگیرد.
