دستور وزیر اقتصاد درباره واردکنندگان آیفون

به گزارش اکونگار به نقل از تسنیم، پایان تیرماه مصادف با پایان مهلت خوداظهاری صاحبان کسب و کارها بود. سازمان امور مالیاتی پس از پایان خود اظهاری‌ها فرصت دارد تا صحت و سقم اظهارات افراد حقیقی و حقوقی را بررسی کند. یکی از مهمترین مواردی که در فرارهای مالیاتی از آن یاد می‌شود، دستکاری صورت‌های مالی واردکنندگان است. در سالهای اخیر واردکنندگان گوشی زیر ذره‌بین سازمان امور مالیاتی بودند. از آنجایی که واردکنندگان آیفون و موبایل‌ بالای ۶۰۰دلار در دسته واردکنندگان کالاهای لوکس قرار می‌گیرند، وزیر اقتصاد دستور فوری برای رصد حساب‌های این افراد صادر کرده است. 

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به سؤالی در خصوص واردات 700 میلیون دلاری آیفون‌های آمریکایی رفرش و ری‌پک از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود و فروش آن به‌قیمت نرخ بازار آزاد در حالی که سازمان امور مالیاتی، مالیات این دسته از گران‌فروشان را براساس نرخ اسکناس سامانه سنا محاسبه می‌کند، گفت: از رئیس سازمان امور مالیاتی می‌خواهم این مسئله را ظرف یک هفته آینده بررسی و نتیجه را اعلام کند.

وی افزود: با توجه به مصوبات چند سال اخیر نرخ سنا مورد توجه نبوده و نرخ‌هایی نظیر ETS در حوزه تجارت خارجی مورد توجه قرار گرفته است، با وجود این (و با در نظر گرفتن تأکید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان بر ملاک بودن نرخ سامانه سنا در رویه واردات در برابر صادرات خود) مسئله را از سازمان امور مالیاتی پیگیری خواهیم کرد.

بر این اساس وزیر اقتصاد خواستار بررسی فوری سازمان امور مالیاتی در خصوص احتمال فرار مالیاتی واردکنندگان آیفون و موبایل بالای 600دلار در سال 1401 شد.

صادرکننده آبگرمکن گوشی بالای ۶۰۰ دلار وارد می‌کند!

گفتنی است، طی چند روز گذشته شکراللهی مدیرکل دفتر تخصصی تلفن همراه وزارت صمت نیز در خصوص رویه واردات در برابر صادرات خود و واردات برخی تلفن‌های همراه بالای 600 دلار از طریق این رویه وارداتی گفته است: از خرداد ماه سال قبل قرار شد جهت واردات موبایل بالای 600 دلار از ارز صادرات خود استفاده شود که از ابتدا با این مدل مخالف بودم.

وی اظهار کرده بود: تلفن همراه یک حوزه تخصصی است و نباید یک واحد لوازم خانگی تولیدکننده آبگرمکن گوشی بالای 600 دلار وارد کشور کند، ضمن اینکه باید شاخص‌های سختگیرانه‌تر برای ساماندهی بازار تلفن همراه در دستور کار قرار گیرد که این مسیر از طریق رتبه‌بندی تخصصی پیگیری خواهد شد.

لازم به ذکر است که به‌گفته دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه در بحث گوشی‌های بالای 600 دلار رویه واردات از محل صادرات خود بسیار فسادزا بوده و بازرگانان را مجبور به استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای کرده است. عبقری تأکید کرده بود که این رویه باید حذف شود و همه تلفن‌های همراه به یک رویه یکسان وارد کشور شوند.