راستی‌‌‌آزمایی ادعای دولت درباره «بازگشت بیش از ۳هزار واحد صنعتی به چرخه تولید»
معاون وزیر صمت مدعی بازگشت ۳۱۰۰واحد صنعتی به چرخه تولید و به‌کارگیری حداکثر ظرفیتشان شده است. با توجه به اینکه ورشکستگی بنگاه‌‌‌های تولیدی معمولا معلول سیاست‌‌‌های کلان پولی کشور است تا اینکه بخواهد معطوف به سیاست‌‌‌های سطوح خرد بنگاهی باشد، مادامی که سیاست‌‌‌های اصلی دچار بازنگری نشوند، بازگشت بنگاه‌‌‌ها به چرخه تولید، به طور کلی چندان میسر نیست.
به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد، بسیاری از این بنگاه‌‌‌ها به دلیل سیاست‌‌‌های مبتنی بر قیمت‌گذاری دستوری از سویی و سیاست‌‌‌های انبساطی پولی دولت دچار رکود و بن‌بست شدند. دولت با تشدید تورم از سویی این بنگاه‌‌‌ها را با چالش افزایش هزینه تولید روبه‌رو کرد و از سوی دیگر، با سیاست‌‌‌های تعزیرات و سرکوب قیمت‌ها، اجازه نداد که بنگاه‌‌‌ها حاشیه سود خود در شرایط تورمی را به سطوح معقول برسانند و در چنین شرایطی بدیهی است که بنگاه‌‌‌ها دچار ورشکستگی یا کاهش ظرفیت تولید شوند. در شرایط فعلی هم سیاست‌‌‌های پولی دولت از حالت انبساطی پیشین و سیاست‌‌‌های مالیاتی و تعرفه‌‌‌ای کشور از فرمولاسیون مخرب قبلی خارج نشده است. دولت همچنان قصد ندارد بخش تولید را برای تحریک به افزایش سرمایه‌گذاری، حتی در کوتاه‌مدت، با معافیت مالیاتی همراهی کند. اعمال ضرایب افزایشی مالیات بر صنایع و بنگاه‌‌‌های تولیدی عمدتا کوچک، در شرایطی که پیکان تورم تولید سیر صعودی دارد و تحریم باعث از میان رفتن بازارهای صادراتی شده و در عین حال، امکان نقل و انتقال پول برای خرید ماشین‌‌‌آلات، تکنولوژی و مواد اولیه وجود ندارد، باعث می‌شود که تولیدکنندگان فرار را بر قرار ترجیح دهند و خروج سرمایه از تولید را اولویت اقتصادی خود بدانند.
شایان توجه است که تولیدکنندگان، نیازی به حمایت‌‌‌های رانتی، اعم از تخصیص یارانه انرژی ارزان، تخصیص رانت نقدینگی و اعتبار بانکی با نرخ بهره سرکوب‌شده و دوره بازپرداخت طولانی و همچنین تخصیص جوایز صادراتی ندارند، بلکه عمده‌‌‌ترین مطالبه تولیدکنندگان فعال و همچنین آن دسته از تولیدکنندگان سابق که کرکره بنگاه‌‌‌ها و کارخانه‌‌‌های خود را پایین کشیده‌‌‌اند، بهبود فضای کسب‌وکار، مقررات‌‌‌زدایی از تولید و تجارت و تنش‌‌‌زدایی از سیاست خارجی است که هیچ‌یک تاکنون در دستور کار دولت قرار نگرفته است. اکنون بسیاری از برندهای مطرح و نوستالژیک ایرانی اعم از کفش ملی، داروگر و... همگی در تعطیلی به سر می‌‌‌برند و شرایط برای بازگشت این برندهای نامدار به چرخه تولید همچنان نامطلوب است. بازگردانی ۳۱۰۰واحد تولیدی به چرخه تولید، بدون اتخاذ سیاست‌‌‌های الزامی یادشده، حتی اگر مطابق با واقعیت باشد، از پایداری طولانی‌مدت برخوردار نخواهد بود و تمامی این واحدها، با افزایش بدهی انباشته‌شده (به دلیل تداوم افزایش هزینه‌‌‌های تولید)، مجددا ورشکسته و تعطیل خواهند شد.
سیدعلیمحمد ابویی مهریزی، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در خصوص ادعای احیای ۳۱۰۰واحد تولیدی گفت: چیزی که می‌‌‌دانم این است که در سال گذشته، واحدهای تولیدی با یک‌روز قطعی برق در هفته مواجه بودند و در سال‌جاری این مساله به دوروز در هفته افزایش یافته است. اگر همین را در نظر بگیریم و بگوییم واحدهایی که به چرخه تولید بازگشتهاند، از برق واحدهای فعلی استفاده کرده باشند، پس کار خاصی نکرده‌‌‌ایم. یکی از مسائل مهم، استفاده از واحدهای فعالی است که هم‌اکنون مشغول کار هستند و باید برای آنها تامین نقدینگی انجام دهیم؛ اما این کار صورت نگرفته است. در نتیجه به واحدهای فعلی خود نیز یاری نرسانده‌‌‌ایم، چه برسد به اینکه بخواهیم واحدهای راکد را احیا کنیم.
خطای احیای غیراقتصادی‌‌‌ها
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی در خصوص دایل ورشکستگی واحدهای تولیدی تاکید کرد: قسمت اعظمی از واحدهای راکد، اصلا مشکل تامین مالی نداشتند. واحدی که اقتصادی نباشد، مشکل تامین مالی ندارد و بعضا دلایل دیگری باعث از مدار خارج شدن واحدهای راکد شده است. اگر مشکل واحدهای راکد تنها تامین مالی باشد که قطعا این موضوع نبوده، می‌‌‌توانیم با تزریق پول آن را حل کنیم. اما آیا به واحدهایی که هم‌اکنون با شتاب در حال حرکت هستند کمک کرده‌‌‌ایم یا برای همگام‌‌‌سازی همه واحدها، سرعت آنها را هم کاسته‌‌‌ایم؟ ممکن است مشکلات حقوقی، مالی و سهامداری گریبان واحدهای تولیدی را گرفته باشد و به آن کمک کرده‌‌‌اند تا احیا شود. این کار منطقی و درست بوده است. اما اینکه واحدی غیراقتصادی را که دیگر صرفه‌‌‌ای ندارد احیا کنیم، نتیجه عکس خواهد داد. این موضوع را در نوکیا دیدیم که نتوانست رقابت‌پذیر باشد و تکنولوژی روز را اعمال کند. باید دید معیارهای احیای واحدهای راکد چیست و اگر مسائل حقوقی، قضایی، اداری و سیاسی مانع فعالیت واحدهای راکد بوده و مسوولان این موانع را برطرف کرده‌‌‌اند، باید به آنها خداقوت گفت. در یک واحد تولیدی برای احیای دوباره باید تکنولوژی‌‌‌های تغییرکرده را در نظر بگیریم. اکنون واحدهای فولادی را می‌‌‌بینیم که دیگر اقتصادی نیستند. تولید هنر نیست و لزوم تولید تکنولوژیک و اقتصادی، مهم‌ترین مساله در احیای واحدهای تولیدی است.
ابویی‌مهریزی در خصوص نقش سیاست‌‌‌های پولی دولت در ورشکستگی واحدهای تولیدی گفت: بانک‌ها مشکل منابع دارند. واحدهای بزرگ نیز همین‌طور. اما همه این مشکلات مالی نیست و قسمت اعظمی از آن به تحریم‌‌‌ها بازمی‌گردد. گردش تامین مالی یک‌واحد باید هر سال حداقل ۶بار باشد اما به دلیل تحریم‌‌‌ها، این موضوع به دوبار در سال تبدیل شده است. به صورت خودکار همه این مسائل باعث افت نقدینگی بوده است. سرعت گردش مالی نیز یک‌سوم شده و به همین ترتیب هزینه مالی خود به خود بالا رفته است و این به ضرر واحدهای تولیدی است.
اغتشاش در آمار تولید
سید حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق در خصوص ادعای احیای ۳۱۰۰واحد تولیدی راکد گفت: هر بار یک‌رقم اعلام می‌شود. یک بار ۳هزار واحد احیا شده، یک‌بار ۵هزار واحد و یک‌بار ۱۵۰۰واحد.
در نهایت متوجه نشدیم که چند‌هزار واحد تولیدی راکد احیا شده است. چند بار این اشکال ایجاد شده که دولت می‌‌‌خواهد واحدهای راکد را احیا کند، کمک‌‌‌های زیادی را تخصیص می‌دهد اما چون این واحدها قدرت رقابت ندارند و بیمار هستند، دوباره به مشکل برمی‌‌‌خورند. اینکه واحدهای ورشکسته را در این اقتصاد احیا کرده‌‌‌ایم نه برای این دولت مفید است و نه برای دولت‌های قبل و بعد از این دولت؛ زیرا سیاست‌‌‌های گذشته و آینده اقتصادی ما باز هم به سقوط این واحدها منجر خواهد شد. این دولت به جای اینکه در رشته‌‌‌های موردنیاز کشور و واحدهایی که قدرت رقابتی دارند سرمایه‌گذاری کند، به سمت واحدهای ورشکسته رفته است و به نظر نمی‌‌‌آید این حرکت درستی باشد.
حسینی درباره تعداد کارکنان این واحدهای تولیدی گفت: براساس آمار اعلامی مسوولان، حدود ۱۲هزار نفر با احیای این واحدها به کار بازگشتهاند. با حساب و کتاب ساده، اگر ۵هزار واحد تولیدی احیا شده باشد، این واحدها تنها موفق به بازگردانی نگهبان و نیروی خدماتی خود شده‌‌‌اند ولاغیر. این یعنی عملا شغلی ایجاد نشده است. در نتیجه چگونه ۵هزار یا حتی ۳هزار واحد تولیدی احیا شده است؟ این رویکرد اشکال دارد و در همه جای دنیا بنگاه یک موجود زنده است و مرگ، موفقیت و پیروزی و شکست از نشانه‌‌‌های اصلی بنگاه است. همه جای جهان ممکن است بنگاه‌‌‌ها ورشکسته شوند که این به عواملی همچون نبود تکنولوژی، سوءمدیریت و عوامل دیگر از جمله کارکرد نادرست بازمی‌گردد. اینکه بخواهیم بنگاهی را که کارکرد خوبی نداشته است به چرخه صنعت بازگردانیم منطقی نیست و چون دولت اطلاع‌رسانی‌‌‌های ناقص خود را با اعلام بخشی از واقعیت در پیش می‌گیرد، نمی‌‌‌توانیم قضاوتی صحیح نسبت به احیای واحدهای تولیدی داشته باشیم.
خطر انقباض پولی
عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره نقش سیاست‌‌‌های پولی دولت در ورشکستگی واحدهای تولیدی گفت: سیاست‌‌‌های پولی فعلی دولت با انقباض پولی ایجاد شده و عدم‌تمایل پرداخت تسهیلات به واحدهای خصوصی توسط بانک‌ها، به مشکل پیدا کردن بسیاری از واحدهای تولیدی سرعت می‌‌‌بخشد؛ زیرا میزان نقدینگی موردنیاز واحدها به‌شدت افزایش یافته و با فشار دولت به محدودیت منابع مالی و وام‌‌‌ها و فشار از سوی دیگر برای بازگشت ارز حاصل از صادرات بنگاه‌‌‌ها، اصلا وضعیت خوبی وجود ندارد و برخی واحدها حتما به مشکل خواهند خورد.
حسینی در خصوص رویکرد احیای واحدهای تولیدی تصریح کرد: رویکرد درستی نداریم، حال اینکه اگر برخی از واحدهای تولیدی را که به دلیل بدسلیقگی و کشمکش‌‌‌های سیاسی از دور خارج شده باشند احیا کنیم، این کار مثبتی است؛ اما اینکه به دلیل مشکلات اقتصادی یک‌بنگاه، بخواهیم آن را احیا کنیم، نتیجه مثبتی نخواهد داد. بهتر است سازمان‌هایی مانند تامین اجتماعی و امور مالیاتی که درآمد خود را مستقیما در اختیار دولت قرار می‌دهند، به واسطه دستور دولت مکلف به تعویق دریافت مطالبات خود شوند. این راهکار بهتری برای کمک به واحدهای صنعتی است تا اینکه بخواهیم به آنها نقدینگی مستقیم تزریق کنیم و در نهایت شاهد باشیم که واحد مد نظر، با سقوط و ورشکستگی مواجه شود.