تاکید«صمت» بر سهمیه‌بندی مواد اولیه پتروشیمی

به گزارش اکونگار به نقل از اقتصاد آنلاین، سریال قیمتگذاری ها و سهمیه بندی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت تمامی ندارد. درست در شرایطی که بازار نیاز دارد به دلیل وضعیت موجود، خود را بازیابی کند و از ورود شوک های جدید به خود جلوگیری نماید، معاون معدنی وزارت صمت، در نامه ای که به تمامی مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استانها ابلاغ کرده، درخواست سهمیه بندی مواد اولیه پتروشیمی را داشته است. 

حالا قیمتگذاری و سهمیه بندی های دولت به یک دومینو تبدیل شده که سر راه چینش خود، هر صنعت یا فضای کاری را با خود همراه می کند و اگر کسی در این میان فراموش شده باشد، در دوربرگردان سیاستی وزارت صنعت گرفتار می آید تا بلکه او هم همرنگ جماعت شود. 

در آخرین مورد، رضا محتشمی، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه ای در خصوص دستورالعمل نحوه تخصیص مواد اولیه پتروشیمی اعلام کرده است که فهرست به روز شده محصولات ملتهب باید جایگزین فایل های قبلی شود. او همچنین تاکید کرده که باید فهرست جدید مبنای عمل جهت تخصیص مواد اولیه قرار گرفته و تعیین سهمیه جهت واحدهای متقاضی بر مبنای فهرست مذکور صورت گیرد. 

در نامه محتشمی آمده است که جهت محصولاتی که قبلا الزام ثبت نام در سامانه بهین یاب و تخصیص سهمیه مطرح شده و در اصطلاح معاملات مربوطه به صورت غیربهین یابی انجام می شده است و لیکن بر اساس شرایط کنونی و بعضا ملتهب شدن بازار مربوطه، شرایط معاملات کالای مدنظر به حالت بهین یابی تغییر کرده است، تخصیص سهمیه به واحدهای متقاضی بر اساس ماده ۱ دستورالعمل ۱۵۵۹۸۲/۶۰ مورخ ۲۳/۰۶/۱۴۰۱ جهت واحدهای صنعتی جدید التاسیس، ظرفیت های ایجادی، توسعه ای یا فعال مجدد و بر اساس بند ب ماده ۲ و تبصره های ذیل جهت واحدهای قدیمی صورت پذیرد. 

محتشمی پور همچنین تاکید کرده که بر اساس تبصره ۳ بند ب ماده ۲ دستورالعمل مذکور و در راستای تامین حداقلی مواد اولیه پتروشیمی مورد نیاز واحدهای مصرف کننده، امکان تخصیص به میزان ۳۰ درصد ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره برداری با ۵۰ درصد جهت محصولات دارای مازاد به عنوان حداقل مقدار مواد اولیه قابل تخصیص جهت کلیه واحدهای تولیدی صرفا بر اسسا تشخیص و تائید اداره کل استان مربوطه وجود دارد. 

نکته حائز اهمیتی که در نامه محتشمی پور خودنمایی می کند، التهابات جدید صورت گرفته است که بازار برخی کالاها را درگیر خود کرده و دولت را مجبور می کند که دومینوی سهمیه بندی را ادامه دهد و به تبع آن، حتما بازار سیاهی هم شکل می گیرد و بساط تقلب و برخی بیش اظهاری ها و کم اظهاری ها رونق و رواج خواهد گرفت. اما سوال اصلی این است که این سیاست ها تا کی می خواهد اقتصاد ایران را درگیر کند و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تا کی باید تاوان چنین سیاست هایی را بدهند.