طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی از دولت!
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان این که بازگشت سرمایه و سود سرمایه‌گذاران خارجی توسط این صندوق تضمین می‌شود گفت: صندوق توسعه ملی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از دولت طلبکار است.
به گزارش اکونگار به نقل از تسنیم، مهدی غضنفری با حضور در برنامه تلویزیونی مجله اقصادی فرصت، که با موضوع نقش آفرینی صندوق توسعه ملی در سرمایهگذاریهای کلان زیرساختی برگزار شد، با تاکید بر اینکه اساسنامه صندوق توسعه ملی توسعه‌ای و صیانتی است، اظهار کرد: آنچه که در عمل رخ داده چیز دیگری است، درواقع قرار نبود صندوق توسعه ملی برای تثبیت بودجه باشد اما اتفاقات ارزی کشور باعث شده است دولت‌ها طی 10 سال گذشته به سراغ صندوق توسعه ملی بیایند و دو سوم منابع این صندوق صرف سیاست‌های تثبیتی بودجه شده است. وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی حدود 100 میلیارد دلار از دولت طلبکار است، گفت: یک سوم از منابع صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی تسهیلات پرداخت شده و در پروژه‌های نیروگاهی، فولادی، مس و غیره مورد استفاده قرار گرفته است؛ در این راستا خط لوله‌ای که آب خلیج فارس را از کرمان به سمت فلات ایران منتقل می‌کند نیز با تسهیلات صندوق توسعه ملی ساخته شده است.
حکمرانی جدید صندوق توسعه مشارکت در پروژه‌ها است
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه افزایش ناگهانی قیمت ارز باعث شده است تسهیلات گیرندگان از صندوق در بازپرداخت وام دچار کندی و نکول شوند، عنوان کرد: درواقع موضوع بازپرداخت به یک چالش تبدیل شده است؛ به همین دلیل صندوق توسعه ملی شروع به بررسی این موضوع کرد که چگونه روی منابع مدیریت بیشتر داشته باشد تا بازگشت سرمایه تضمین شود. بر این اساس قرار شد مانند سایر صندوق‌های ثروت ملی دنیا که خودشان سرمایه‌گذاری می‌کنند، صندوق توسعه ملی هم وارد این حیطه شده و در پروژه‌ها مشارکت کند. غضنفری با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی در حکمرانی جدید از تسهیلات فاصله می‌گیرد، توضیح داد: الگوی صندوق توسعه ملی، شستا یا صندوق‌های بازنشستگی نیست. چراکه این صندوق‌ها صاحب صد در صدی بنگاه‌ها می‌شوند درحالی که صندوق توسعه ملی درگیر بنگاه‌داری نمی‌شود، بلکه در محصول و فروش شریک شده و این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد که منابعی که در اختیار متقاضی قرار داده است، به درستی استفاده می‌شود یا خیر؟ وی افزود: از سوی دیگر صندوق توسعه ملی یک سناریوی خروج دارد و در زمان آغاز مشارکت در سرمایه‌گذاری مشخص می‌کند که چه زمانی از پروژه خارج خواهد شد. یعنی دوره زمانی حضور را مشخص خواهد کرد. همچنین صندوق توسعه ملی در بسیاری از اوقات طرح‌های صنعتی را پیشنهاد نمی‌دهد، بلکه برای مثال بخش خصوصی طرحی دارد و صندوق توسعه ملی طرح را بررسی می‌کند، اگر مطلوب باشد از طرح پشتیبانی خواهد کرد.
دعوت از هموطنان خارج از کشور برای مشارکت با صندوق توسعه ملی
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از امکان مشارکت هموطنان خارج از کشور با این صندوق خبر داد و گفت: اگر هموطنان خارج از کشور علاقه‌مند هستند در داخل یا خارج از کشور سرمایه‌گذاری داشته باشند، امکان مشارکت با صندوق برای آن‌ها فراهم است؛ البته لازم نیست فقط در طرح‌هایی که صندوق توسعه ملی پیشنهاد می‌دهد مشارکت کنند.
غضنفری ادامه داد: این افراد می‌توانند از طریق سفارت‌خانه‌های ایران در خارج از کشور یا راههای ارتباطی که در سایت صندوق توسعه ملی درج شده است با صندوق در ارتباط باشند.
امکان صدور ضمانت‌نامه از سوی صندوق توسعه ملی
وی از امکان صدور ضمانت‌نامه توسط صندوق توسعه ملی خبر داد و افزود: برای مثال یک ایرانی منابع مالی دارد و یک ایرانی دیگری داخل ایران قصد دارد این منابع را در اختیار بگیرد و یک پروژه پتروشیمی یا فولادی بسازد؛ اما زمانی که فرد خارج از کشور منابع مالی خود را به فردی که داخل کشور است قرض می‌دهد نگران این است که چه کسی تضمین می‌کند که پول برگردد؛ در این میان صندوق توسعه ملی می‌تواند نقش ضامن را ایفا کند.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: در واقع صندوق توسعه ملی به فرد ایرانی که خارج از کشور است ضمانت می‌دهد در صورتی که گیرنده وام نکول کرد، صندوق وام را بازپرداخت خواهد کرد.
راه‌اندازی شرکتی برای ارائه ابزارهای نوین تامین مالی
غضنفری با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی تقریبا مجوز همه ابزارهایی که بانک‌ها می‌توانند داشته باشند را اخذ کرده است، عنوان کرد: یعنی صندوق توسعه ملی می‌تواند مجموعه‌ای از فعالیت بانکداری و صرافی را انجام دهد.
باید به این موضوع توجه داشت که ابزارهای نوین تامین مالی متنوع شده است و فقط به اخذ وام از بانک اکتفا نمی‌شود؛ به همین دلیل یک شرکت تامین مالی در زیرمجموعه صندوق ایجاد و همه این ابزارها در آن شرکت لحاظ شده است.
جزئیات به کارگیری تسهیلات صندوق توسعه ملی در پروژه‌ها
وی در ادامه با اشاره IPS صندوق توسعه ملی که در سایت این صندوق قابل رویت است، گفت: بر این اساس 70 درصد از پرتفوی صندوق در حوزه انرژی است؛ یعنی 70 درصد از منابع صندوق در حوزه انرژی شامل نفت و گاز و نیروگاه و… سرمایه‌گذاری می‌شود. حدود 20 درصد تسهیلات برای سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی، معدن، محصولات معدنی و فلزی مانند فولاد و مس و… پیش‌بینی شده است، 10 درصد تسهیلات نیز در سایر صنایع که عمدتا صنایع دانش بنیان هستند سرمایه‌گذاری خواهد شد. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: بر این اساس پروژه‌هایی که حجم سرمایه‌گذاری آن‌ها بالای 100 میلیون دلار باشد کاندیدای صندوق برای مشارکت هستند. همچنین صندوق به پروژه‌هایی که SME باشند، تسهیلات ریالی یا ارزی پرداخت خواهد کرد.
مذاکره برای تاسیس صندوق جهت تامین مالی پروژه‌های خطرپذیر
غضنفری در ادامه از مذاکره با چند بانک برای تاسیس صندوق پروژه‌های خطرپذیر خبر داد و گفت: بسیاری از جوانان که صنایع دانش بنیان را دنبال می‌کنند به منابع کمی نیاز داند و تعداد آن‌ها نیز زیاد است؛ اما صندوق قصد ندارد درگیر تعداد بالای پروژه شود به همین دلیل سرمایه را در اختیار نهادهای علاقه‌مند قرار می‌دهیم و آن‌ها از طریق منابع ما از پروژه‌ها پشتیبانی می‌کنند. بر این اساس حدود 2000 میلیارد تومان از طریق معاونت علمی-فناوری ریاست جمهوری و 1000 میلیارد تومان نیز از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی به استارت آپ‌ها تسهیلات پرداخت می‌شود.
سهم 14.5 درصدی صندوق توسعه ملی از پروژه دشت آزادگان
وی با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی در پرداخت تسهیلات محدودیت ندارد، اظهار کرد: البته صندوق باید تشخیص دهد که پروژه نرخ بازگشت سرمایه مناسبی دارد. در این راستا صندوق توسعه ملی در پروژه دشت آزادگان مشارکت کرد و حدود 14.5 درصد سهم دارد. درواقع کنسرسیومی متشکل از صندوق توسعه ملی، بانک‌ها و شرکت‌های E&P است.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: حجم سرمایه‌گذاری در کشور مخصوصا در دهه 90 حتی جواب استهلاک سرمایهگذاریهای گذشته را هم نمی‌داد؛ بنابراین در سال‌های بعد نمی‌توان منتظر نرخ رشد بالا بود؛ یکی از دلایلی که صندوق توسعه ملی به سمت سرمایه‌گذاری حرکت کرد کمک به افزایش نرخ رشد است. غضنفری با اشاره به برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: طبق ماده سوم برنامه هفتم توسعه، دولت در ازای 100 میلیارد دلار بدهی که به صندوق توسعه ملی دارد، قصد دارد میادین نفتی و گازی را در اختیار این صندوق قرار دهد تا صندوق توسعه ملی با عملیات سرمایه‌گذاری و صادرات به 100 میلیارد دلار سود خالص دست پیدا کند.
تضمین بازگشت سرمایه و سود سرمایه‌گذاران خارجی
وی ادامه داد: این پیام هم به هموطنان در کشورهای حاشیه خلیج فارس، هم به صندوق‌های ثروت این کشورها و هم به شرکت‌های بزرگ حفاری و استخراج نفت است که اگر قصد سرمایه‌گذاری در ایران را دارند، صندوق توسعه ملی را به عنوان طرف خود شناسایی کنند، زیرا صندوق منابع مالی گسترده‌ای دارد و امن است. من مطمئن هستم سرمایه‌گذاران خارج از کشور بیشتر از این جهت که ریسکی متوجه آن‌ها است یا خیر نگران هستند که صندوق توسعه ملی تضمین می‌دهد منابع آن‌ها همراه با سود برمی‌گردد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: از پاییز سال جاری که صندوق توسعه ملی میادین نفتی را از وزارت نفت در اختیار می‌گیرد، فرصت‌های بی‌نظیر سودآوری را فراهم خواهد کرد. تفاوت صندوق توسعه ملی با شرکت ملی نفت نیز در این است که این شرکت نفت را استخراج می‌کند و موظف است که 40 درصد درآمدهای نفتی را در اختیار صندوق توسعه کلی و 60 درصد این درآمدها را به دولت بدهد، این درحالی است که همه منابعی که صندوق توسعه ملی از توسعه میادین نفتی کسب می‌کند به این صندوق بازمی‌گردد و دوباره می‌توان برای سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار بگیرد.
غضنفری افزود: همچنین پیشنهادی از سوی صندوق به دولت ارائه شده که در برنامه هفتم هم ذکر شده اما تصویب نشده است؛ آن پیشنهاد این است که دولت همه‌ی منابع ارزی حاصل از فروش نفت را در اختیار صندوق توسعه ملی قرار دهد و این صندوق سالی 20 میلیارد دلار به دولت برای اداره کشور پرداخت کند. اگر 10 سال پیش این تفکر حاصل شده بود صندوق توسعه ملی امروز 600 میلیارد دلار دارایی داشت.
