واگذاری معادن به بانکها به‌جای بدهی دولت، قانونی نیست
در حالی که آمارها از بدهی هزار هزار میلیاردی دولت به بانکها حکایت دارند، مجلس مصوبه‌ای را تصویب کرده که در پی آن، دولت می‌تواند به‌جای این بدهی، معادن و میادین نفت و گاز را به بانکها واگذار کند.احمد حاتمی یزدی، کارشناس اقتصادی این واگذاری‌ها را غیر قانونی می‌داند.
به گزارش اکونگار به نقل از تجارت نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ماده ۴۲ طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تصویب کردند.
این ماده سازوکاری برای بازپرداخت بدهی دولت به بانکها مشخص کرده است که نه تنها از نظر کارشناسان، غیرقانونی است، بلکه می‌تواند آثار اقتصادی مخربی را نیز در پی داشته باشد.
واگذاری معادن به بانکها به‌جای بازپرداخت بدهی
در این ماده مقرر شده که «دولت مجاز است بابت بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی خود به بانکها با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، صندوق توسعه ملی، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین مشارکت با آنها و یا بخش غیردولتی در اجرای طرح‌های اولویت‌دار، حق بهره‌برداری از معادن و میادین نفت و گاز را بر اساس سیاست‌های کلی ذی‌ربط به اشخاص فوق که به تشخیص شورا دارای توان سرمایه‌گذاری جهت بهره‌برداری از میادین مزبور هستند در چهارچوب قرارداد واگذار کند.»
به طور خلاصه، دولت می‌تواند به‌جای بدهی کلان خود به بانکها، حق بهره‌برداری از معادن و ذخایر نفت و گاز را به آنها واگذار کند. اما این بدهی چقدر است و این اقدام چه عواقبی دارد؟
بدهی دولت به بانکها چقدر است؟
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی و اعتباری در پایان اسفند سال 1401 بخش دولتی، شامل دولت و شرکت‌های دولتی در مجموع بیش از 1,065 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهکارند که این رقم در مقایسه با پایان سال 1400 بیش از 62 درصد افزایش یافته است.
همچنین میزان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نیز با افزایش 52.1 درصدی در سال 1400 به بیش از 272 هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسیده است.
حاتمی یزد در ابتدا به خلا قانونی موجود در این مصوبه اشاره کرد و گفت: طبق قانون، ذخایر نفت و گاز ملی است و به هیچ عنوان نمی‌تواند آنها را به بانکها یا هر شرکت دیگری واگذار کرد. با این وجود، از نظر قانونی می‌توان حق بهره‌برداری از منابع را به بانکها داد.
وی در ادامه به بررسی این موضوع از نظر اجرایی پرداخت و تصریح کرد: بانکها اصلا صلاحیت این کار را ندارند. نظام بانکی برای مدیریت این معادن، باید دارای بنگاه اقتصادی باشند که آن هم دارای تخصص در زمینه معادن باشد. این تخصص‌ها در سازمان‌های صنعتی کشور مثل ایمیدرو و ایدرو دیده می‌شوند اما بانکها چنین تخصصی ندارند.
تضاد مصوبه مجلس با سیاست‌های مهم کشور
این کارشناس بانکی در ادامه به تضاد مصوبه جدید مجلس با سیاست‌های مهم کشور اشاره و تاکید کرد: هم رهبری و هم دولت‌ها بارها بر این نکته تاکید کرده‌اند که بانکها نباید به دنبال بنگاهداری بروند و باید به فعالیت بانکداری بپردازند. اگر قرار باشد دولت حق استفاده از منابع را به بانکها واگذار کند، برخلاف این ضابطه عمل کرده است.
وی افزود: اگر بنگاه‌ها متعلق به بانکها باشند، وام‌های هر بانک به بنگاه‌های زیرمجموعه آن می‌رسد و دیگر این وام‌ها به مردمی که می‌خواهند در بخش خصوصی کار کنند، نمی‌رسد.
اظهارات نمایندگان مجلس کار دست کشور می‌دهد!
حاتمی یزد در واکنش به مصوبه جدید مجلس اظهار کرد: این موضوعات، حرفهای بسیار نسنجیده و متناقضی است که افراد غیرمتخصص در مجلس می‌زنند. متاسفانه نمایندگان مجلس فعلی از تخصص کافی برخوردار نیستند و همه اظهارات آنها لحظه‌ای و در تناقض با گفته‌های چند هفته گذشته آنهاست. این فقدان تخصص کافی در بین نمایندگان مجلس، کار دست مملکت می‌دهد.
وی ادامه داد: باید دولت تصمیم بگیرد که آیا قرار است بانکها، بنگاهداری کنند یا نه؟ نمی‌توانیم از طرفی بگوییم بانکها بنگاهداری نکنند و از طرف دیگر، دولت به‌جای بدهی خود، به آنها معدن واگذار کند.
وی افزود: این تناقض در گذشته هم وجود داشته و موضوع جدیدی نیست. در زمان آقای احمدی‌نژاد نیز دولت بابت بدهی خود، به بانکها پالایشگاه، نیروگاه و دیگر شرکت‌های دولتی را واگذار کرد.
راه‌حل جایگزین بنگاهداری بانکها
مدیرعامل اسبق بانک صادرات در ادامه این گفتگو، راه‌حلی جایگزین برای تسویه بدهی دولت به بانکها ارائه کرد و توضیح داد: اگر این معادن قابل فروش هستند و از محل فروش آنها می‌توان کسب درآمد کرد، دولت باید آنها را به بخش خصوصی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری واگذار کند.
وی اضافه کرد: نه بانکها و نه دولت نباید به دنبال بنگاهداری باشند و اداره این بنگاه‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شود. یعنی دولت می‌تواند همین حق بهره‌برداری از منابع را به بخش خصوصی و به‌ویژه شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورسی بفروشد و درآمد حاصل از آن را به‌جای بدهی خود، به بانکها بدهد.
علت تجربه‌های ناموفق خصوصیسازی در ایران چیست؟
در گذشته نمونه‌های ناموفق متعددی از واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی وجود داشته و سرانجام بسیاری از آنها، ورشکستگی شرکت واگذار شده بوده است. با این حال، حاتمی یزد علت این موضوع را رعایت نکردن ضوابط حرفهای و اخلاقی واگذاری می‌داند.
وی در این باره به تجارت‌نیوز گفت: وقتی دولت یک شرکت را به شخصی می‌فروشد، صلاحیت آن شخص به درستی سنجیده نمی‌شود. نمونه این موضوع نیز در واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه رخ داد. اصل خصوصیسازی بسیار مفید است اما به شرط اینکه با ملاک‌های علمی سازگار باشد.
راز موفقیت آلمان در خصوصیسازی چه بود؟
حاتمی یزد یکی از تجربه‌های موفق خصوصیسازی را یادآوری کرد و توضیح داد: آلمان شرقی در سال 1989 از دست کمونیست‌ها خارج شد و وحدت دوباره آلمان شکل گرفت. درآن زمان، تمام شرکت‌های آلمان شرقی دولتی بودند و دولت تصمیم داشت همه آنها را خصوصی کند و این اقدام با موفقیت شگفت‌انگیزی انجام شد.
وی ادامه داد: دولت برای واگذاری این بنگاه‌ها برای خریدار شرط گذاشت که تعداد کارگرهای هر بنگاه را حفظ کند. اگر خریداران این تعهد را می‌دادند، می‌توانستند شرکت‌های گران‌قیمت را با مبلغی در حد یک مارک خریداری کنند. همچنین اگر این خریداران می‌خواستند تعداد کارگران را تعدیل کنند، باید ماهانه مبلغی را به ازای هر کارگر اخراج شده به دولت پرداخت می‌کردند.
جای خالی افراد متخصص در سازمان خصوصیسازی
این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار کرد: این تاکتیک‌های علمی در ایران ناشناخته هستند و مسئولان خصوصیسازی، افراد سیاسی هستند. یکی از مسئولان سابق سازمان خصوصیسازی، هیچ دانش و تخصصی در این زمینه نداشت و فقط به این دلیل که زمانی نماینده مجلس بود، به این سمت رسید.
حاتمی یزد در پایان این گفتگو خاطرنشان کرد: اگر سازمان خصوصیسازی از اشخاص متخصص در زمینه‌های مهندسی، حقوقی، مالی و اقتصادی تشکیل شود، آن وقت این افراد می‌توانند مثل آلمانی‌ها، روش‌های جدید خصوصیسازی را اجرا و طراحی کنند و جلوی تکرار مشکلات گذشته را بگیرند
