سلاح‌ورزی:بخش خصوصی کنار دولت می‌ماند
رئیس اتاق ایران با اشاره به اراده دولت‌های ایران و ویتنام برای افزایش سطح مناسبات، گفت: در این بین بخش‌های خصوصی دو کشور وظیفه دارند تا چگونگی تقویت روابط را پیدا کنند و برای تسهیل شرایط دسترسی دو طرف به بازار یکدیگر پیشنهادهای اجرایی خود را در اختیار دولت‌ها قرار دهند. البته در ادامه وظیفه دولت‌هاست که با رایزنی بسترها را برای همکاری‌های مشترک بین دو کشور مهیا کنند.
به گزارش اکونگار به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، همایش «قوانین و سیاست‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان ایران و ویتنام» با حضور رئیس مجلس و هیات تجاری ویتنام، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی کشورمان در اتاق ایران برگزار شد.
تحریم‌ها عامل مشکلات بانکی و حمل‌ونقلی
حسین سلاح‌ورزی، در همایش «قوانین و سیاست‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان ایران و ویتنام» که با حضور رئیس مجلس و هیات تجاری ویتنام در اتاق ایران برگزار شد، افزود: متأسفانه در نتیجه بروز تحریم‌ها علیه ایران، دچار مشکلات بانکی و حمل‌ونقلی در ارتباطات بین‌المللی هستیم و این چالش در ارتباط با کشور ویتنام نیز وجود دارد اما ما تجربیات خوبی برای مقابله با این مشکلات داریم و می‌توانیم به راه‌های خوبی برای توسعه همکاری‌ها برسیم.
رئیس اتاق ایران در ادامه با اشاره به توانمندی‌های و ظرفیت‌های دو کشور برای همکاری مشترک با یکدیگر، گفت: بهره‌مندی ایران از ظرفیت‌های معدنی، محصولات کشاورزی و صنایع غذایی، گردشگری، خدمات فنی مهندسی و... زمینه‌های مساعدی برای همکاری با ویتنام ایجاد کرده و در مقابل، ویتنام، قطب تولید محصولات الکترونیک و صنایع جانبی است و در این حوزه تجارب بالایی در اختیار دارد که ظرفیت خوبی برای همکاری است.
او ادامه داد: با توجه به این ظرفیت‌ها، ایران می‌تواند در انتقال فناوری و دانش و آموزش متخصصان با ویتنام پروژه‌های قابل‌توجهی را تعریف کند. این بخش ظرفیت مناسبی برای توسعه سطح مناسبات است و می‌تواند به رشد روابط بین دو کشور کمک کند.
رئیس اتاق ایران دسترسی به کشورهای همسایه ایران را فرصت خوبی برای جذب سرمایه و فعالیت‌های مشترک بین ایران و ویتنام دانست.
او اجرای پروژه‌های مشترک و تشویق توسعه همکاری‌ها در حوزه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را مورد توجه قرار داد.
سلاح‌ورزی تسهیل شرایط و مقررات بانکی، سرمایه‌گذاری و صدور روادید بین دو کشور را وظیفه دولت‌ها دانست و افزود: بخش خصوصی ایران و ویتنام باید پیگیر تسهیل شرایط باشند تا زمینه دسترسی به بازارهای دو کشور ایجاد شود.
حضور هیات ویتنامی در اتاق ایران، سرآغاز گسترش روابط است
اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنعت مجلس نیز در این همایش، حضور رئیس مجلس ویتنام در اتاق ایران را حائز اهمیت دانست و گفت: اتاق ایران نقش مهمی در رشد تجارت بین‌المللی دارد و حضور این هیات در اتاق می‌تواند سرآغاز روابط گسترده دو کشور باشد.
او ادامه داد: کمیسیون صنعت و معدن مجلس آماده است تا زمینه همکاری‌ها را مهیا کرده و آنچه برای انتقال دانش و فناوری لازم است را فراهم کند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: تحریم‌ها علیه ایران محدودیت‌هایی را ایجاد کرده؛ اما این موضوع مانع توسعه سطح روابط بین‌المللی ایران نمی‌شود و اتاق ایران و کلیه ارکان و نهادهای مربوطه ازجمله مجلس آماده است تا از تمام ظرفیت‌های خود در این مسیر استفاده کند.
ما آماده به اشتراک‌گذاری ظرفیت‌ها با ویتنام هستیم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز یکی از سخنرانان همایش ایران و ویتنام بود که با اشاره به رشد اقتصادی 8 درصدی ویتنام، گفت: توسعه روابط ایران با کشورهای جنوب شرق آسیا در اولویت دولت ایران است و مسئولین دو کشور بر گسترش روابط تجاری تأکید دارند.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به هدف‌گذاری 2 میلیارد دلاری در تجارت ایران و ویتنام، افزود: متأسفانه امروز با تأخیر در دستیابی به این هدف مواجهیم و امیدواریم این سفر به افزایش حجم تجارت دو کشور منجر شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه اقتصاد ایران و ویتنام مکمل یکدیگر است، اظهار کرد: موافقت‌نامه‌های همکاری گمرکی، حمایت از سرمایه‌گذاری مشترک و موافقت‌نامه اجتناب از مالیات مضاعف امضا شده و استفاده از ظرفیت‌های همکاری کمیسیون مشترک می تواند به افزایش همکاری‌های تجاری منجر شوند.
او تأکید کرد: با توجه به تداوم شرایط تحریمی باید به استفاده از روش‌های تهاتری اهتمام داشته باشیم. دو طرف امکانات خوبی دارند ازجمله هم ویتنام از طریق ایران می‌تواند به آسیای میانه و هم ایران از طریق ویتنام می‌تواند به جنوب شرق آسیا دسترسی داشته باشد و باید از این فرصت‌ها استفاده کرد؛ چراکه ما آماده هستیم منابع عظیم انرژی و امکانات بندری و مواصلاتی خود را با همه توان با ویتنام به اشتراک بگذاریم.
پورابراهیمی حوزه‌های خدمات مهندسی، تولید دارو و تجهیزات پزشکی، صنعت حلال، معدن، صنعت و کشاورزی را ازجمله حوزه‌های جذاب همکاری دو طرف برشمرد و گفت: هیچ محدودیتی برای همکاری با ویتنام نداریم و از ظرفیت بخش خصوصی ایران که ظرفیت قابل‌توجهی است برای افزایش همکاری‌های مشترک استفاده خواهیم کرد.
حل مسائل بانکی، گام اول برای توسعه تجارت دوجانبه است
رئیس گروه دوستی ایران و ویتنام در مجلس، هدف از این نشست‌ها را هماهنگ کردن سطح روابط اقتصادی ایران و ویتنام هم‌راستا با سطح روابط سیاسی این دو کشور عنوان کرد و گفت: ویتنام با رشد اقتصادی برتر و حجم بالای تجارت خارجی، یکی از شرکای مهم برای ایران محسوب می‌شود. بنابراین توسعه سطح روابط با کشوری که تا این سطح دارای ثبات در سیاست‌های اقتصادی است، برای ایران بسیار اهمیت دارد.
رحیمی جهان‌آبادی، در این همایش با اشاره به تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن، افزود: باید در قدم اول برای حل مشکلات مربوط به حوزه بانکی فکری کنیم. البته در این بین با عدم شناخت کافی از ظرفیت‌های یکدیگر مواجه هستیم که باید برای حل این مسئله نیز سازوکاری طراحی کنیم.
او افزود: نبود پرواز مستقیم بین ایران و ویتنام و مسائل مربوط به قرنطینه نباتات و محصولات کشاورزی نیز در ارتباط با این کشور باید حل شود که البته در این حوزه‌ها رایزنی‌هایی صورت گرفته و امیدواریم که هرچه زودتر برطرف شود.
او توجه به نقش بخش‌های خصوصی دو کشور در توسعه روابط تجاری را نیز از مواردی عنوان کرد که باید مورد توجه قرار گیرند.
موانع حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ویتنام را برطرف می‌کنیم
رئیس مجلس ویتنام با تأکید بر علاقه‌مندی دو طرف برای افزایش سطح مناسبات تجاری، گفت: خوشبختانه در این سفر موافقت‌نامه‌های خوبی به امضا رسید و گفت‌وگوهای موفقی نیز انجام شده که چشم‌انداز روابط تجاری ایران و ویتنام را امیدوارکننده می‌سازد.
وونگ دین هوئه، در همایش «قوانین و سیاست‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان ایران و ویتنام» با تأکید بر اینکه مسئولان هر دو کشور بر حمایت‌های همه‌جانبه از فعالان اقتصادی دو کشور تأکید دارند، افزود: ایران پیشرفت‌های خوبی با وجود تحریم‌ها داشته است و با وجود مشکلات اقتصادی، اقتصاد ایران همچنان رشد می‌کند.
او ادامه داد: با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران، غنی بودن فرهنگ ایران و ظرفیت بالای اقتصادی این کشور و از سوی دیگر با توجه به نفوذ بالای ویتنام در منطقه آسیای شرقی، دو کشور می‌توانند همکاری‌های خوب اقتصادی با یکدیگر داشته باشند.
رئیس مجلس ویتنام با اشاره به اینکه این کشور در لیست کشورهای با رشد اقتصادی بالای 6 درصد در سال قرار دارد، گفت: اقتصاد ما به‌سرعت در حال رشد است و ما محیط مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور خود فراهم کرده‌ایم. 750 میلیارد دلار حجم صادرات و واردات ویتنام بوده و توانسته‌ایم برای بیش از 37 هزار پروژه بیش از 700 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنیم. تورم ما در سال گذشته 3 درصد بوده و پیش‌بینی می‌کنیم در 2050 به کشور صنعتی تبدیل شویم.
او با تأکید بر رفع موانع در مسیر دستیابی به هدف‌گذاری 2 میلیارد دلاری در تجارت ایران و ویتنام، تصریح کرد: این امر نیازمند توافق درباره چارچوب‌های حقوقی و قضایی است. دهمین کمیسیون مشترک اقتصادی به‌زودی برگزار می‌شود و درباره تعیین مکانیسم مالی و تهاتر کالا میان دو کشور تصمیم خواهد گرفت. همچنین موافقت‌نامه‌هایی در حوزه مالیات و گمرک امضا کردیم و تفاهم‌نامه‌هایی در حوزه معاضدت قضایی و در حوزه قرنطینه نباتی، اقتصاد حلال و گردشگری و تبادلات فرهنگی در حاشیه این سفر به امضا خواهد رسید؛ ازاین‌رو اطمینان دارم مشکلات در مسیر افزایش سطح همکاری‌ها برطرف خواهد شد.
رئیس مجلس ویتنام با تأکید بر اینکه تلاش می‌کنیم در مجلس ویتنام موانع قانونی در مسیر حضور سرمایه‌گذاران خارجی را برطرف کنیم، گفت: با تلاش اتاق‌های بازرگانی دو کشور می‌توانیم اطلاعات تجاری را در اختیار شرکت‌ها و فعلان بخش خصوصی ایران و ویتنام قرار دهیم و از این طریق همکاری‌ها را افزایش دهیم.
او به کاهش مدت صدور ویزا و افزایش مدت ویزای توریستی در ویتنام اشاره کرد و افزود: ما شرایط را برای حضور گردشگران بین‌المللی در کشور خود بهبود داده‌ایم و اگر خط پرواز مستقیم بین تهران و هانوی نیز راه‌اندازی شود به توسعه گردشگری دو کشور کمک خواهد کرد.
