مرگ خاموش معادن کوچک با افزایش ۲ برابری حقوق دولتی

به گزارش اکونگار و به نقل از معدن 24، حقوق دولتی معدن در واقع مالیات و هزینه‌ای است که معادن به دولت پرداخت می‌کنند. در اصل دو عامل اصلی برای اخذ حقوق دولتی از بهره ‌رداران معدنی شامل داشتن حق دسترسی به ماده معدنی و حق توسعه آن از سوی حاکمیت است که با هدف توزیع انتفاع آن بین آحاد جامعه انجام می‌شود. حالا با افزایش دو برابی حقوق دولتی معادن کوچک آن‌ها بار دیگر در چرخه تعطیلی قرار گرفته‌اند و یکی پس از دیگری دچار مرگ خاموش می‌شوند.

حقوق معادن در سال ۱۳۹۹ معادل ۹۹۰ میلیارد تومان، سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان و سال ۱۴۰۱ معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده و برای سال جاری با افزایش دو برابری نسبت به سال قبل، ۸۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

هرچند در مجموع حدود ۸۰ درصد حقوق دولتی از سوی معادن بزرگ پرداخت می‌شود، اما سهم معادن بزرگ از اشتغال بخش معدن فقط ۳۰ درصد است.

آسیب بزرگ‌تر برای معادن کوچک تر

افزایش هزینه‌های مورد اشاره، معادن کوچک را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد. به ویژه در شرایط فعلی که معادن با مشکلاتی نظیر تحریم‌ها، کاهش رشد اقتصادی، عدم ثبات اقتصادی، استهلاک ناوگان ماشین‌آلات و غیره مواجه هستند. در سا‌ل‌های گذشته نیز فعالان این حوزه بارها نسبت به اثرات منفی افزایش حقوق دولتی بر معادن کوچک هشدار داده‌اند.

حتی شواهدی هم از این تاثیر وجود دارد؛ برای مثال سال گذشته رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی خراسان رضوی به ایرنا گفته بود که سال ۱۴۰۰ حقوق دولتی افزایش زیادی داشت که تاثیر مستقیم این امر بر فعالیت معادن کوچک استان بوده  و شواهدی دال بر غیرفعال شدن برخی از آنها وجود دارد. موضوعی که به نظر می‌رسد در سیاست‌گذاری‌های سال جدید دیده نشده است.

چراکه سید رضا محتشمی‌پور، معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت، ماه گذشته در نشستی با فعالان معدنی استان کرمان اعلام کرد که امسال پرداخت حقوق دولتی افزایش ۱۰۰ درصدی خواهد داشت، اما سهم استان‌‌‌ها همچنان بسیار کمتر از قانون بازگشت ۱۵‌ درصد حقوق دولتی معادن است. او همچنین ابراز امیدواری کرده بود که این مسئله در تعامل دولت و مجلس حل شود.

او همچنین گفته بود که «نمی‌‌‌توانیم معادن کوچک را از پرداخت حقوق دولتی جدا کنیم و این معادن از پرداخت حقوق دولتی معاف نیستند».

این در حالی است که می‌توان گفت با توجه به سهم بالای معادن بزرگ در درآمد دولت از حقوق دولتی، دولت می‌تواند بدون اینکه آسیب جدی ببیند، تسهیلاتی در این حوزه برای معادن کوچک در نظر بگیرد.