«اکونگار» بررسی می‌کند؛
پشت‌پرده اعتراضات کارگران ایران خودرو در تبریز / عرف کارگاهی مطالبه روز واحدهای تولیدی
عرف کارگاهی در سال های اخیر توسط برخی کارفرماها نادیده گرفته می‌شود و افزایش فشار اقتصادی باعث کم‌رنگ شدن این حقوق شده است ولی کارگران همچنان در این مورد مطالبه گری می کنند.
به‌گزراش «اکونگار»: صبح روز دوشنبه اولین روز اردیبهشت طیفی از کارگران شرکت ایران خودرو در واحد تبریز، در اعتراض بهعدم پرداخت بخشی از مطالبات خود در چهارچوب مزایای شغلی «عرف کارگاه»، در داخل این واحد دست به‌تجمع قانونی و صنفی زدند. این گارگران باتوجه به‌عرف کارگاهی، حدود ۴۰ درصد از مبالغ ردیف پرداختی مربوطه عقب‌مانده دارند و دلیل اصلی تجمع‌شان این بود. در ادامه این گزارش به اعتراضات روزگذشته و همچنین تعاریف مربوط به عرف کارگاهی اشاره خواهیم کرد. لازم به‌ذکر است که پیش از این و در زمستان سال گذشته، کارگران این مجموعه نسبت به آنچه تبعیض در دریافتی‌ها و عدم اجرای همسان‌سازی عادلانه حقوق اعتراض کرده بودند.
دلیل اعتراضات در تبریز
«مجتبی حاجی زاده»، فعال صنفی و رییس اتحادیه کارگران صنعت خودرو در مورد آنچه در اعتراض کارگران تبریزی گذشته می‌گوید: « کارگران این واحد تولیدی روز گذشته برای مدت کوتاهی دست از کار کشیده و در اعتراض بهعدم پرداخت حدود نیمی از مزایای پایان سال مربوط به عرف کارگاه، تجمع محدودی برگزار کرده و خواهان پاسخگویی مدیران شدند. در این مورد قرار بوده است که این مبالغ تا ابتدای اردیبهشت‌ماه در واحد تبریز ایران خودرو پرداخت شود که به دلیل مشکلات مالی و این موضوع که این شرکت بزرگ خودروساز زیان‌ده است، حدود ۴۰ درصد از مبالغ ردیف پرداختی مربوطه عقب افتاده است.»
این فعال صنفی در همین مورد ادامه می‌دهد: «در مجموعه تبریز ایران خودرو برخی مدیران بر این باور هستند که پرداخت مزایا و پاداش‌های خاص برای شرکت زیان‌ده موضوعیتی ندارد، اما کارگران با استناد قانونی به ماده ۲۶ قانون کار و ضرورت تمکین مدیران و کارفرمایان به پرداخت مبالغ عرف درون کارگاهی، از حق خود برای دریافت مزایای عرفی در این واحد دفاع کردند.»
تعریف عرف کارگاهی
اختلاف‌های بین کارگر و کارفرما ناشی از این است که کارگر طالب دریافت مزایای بیشتر از آنچه در حال حاضر دریافت می‌کند یا دریافت کرده است. مزایایی که باید به کارگران پرداخت شود یا در قانون کار و مقررات تبعی آن تعریف شده‌اند و یا به‌صورت عرف و روال کارگاه درآمده‌اند.
همانطوری که اشاره کردیم عرف و روال‌های بوجود آمده در کارگاه نیز همانند آنچه در قوانین و مقررات مصوب شده برای کارگران ایجاد حق می‌کند. از آنجا که عرف حداقل در سطح کارگاه ایجاد می‌شود بنابراین جنبه جمعی اختلافات کارگری و کارفرمایی را در بر می‌گیرد. عرف را از لحاظ ضمانت اجرایی و شرایط حاکم می‌توان همسان با پیمان‌های دسته جمعی موضوع فصل هفتم قانون کار شناخت ولی این تفاوت بین عرف و پیمان دسته جمعی وجود دارد که عرف و روال کارگاه معمولا با رضایت کارفرما و به‌صورت یک‌جانبه شروع شده و ادامه می‌یابد و پس از مدتی کارفرما نمی‌تواند آن را تغییر دهد یا حذف نماید ولی نقطه شروع پیمان‌های دسته جمعی وجود اختلاف جمعی بین کارفرما و کارگران است. حالا در ایران‌خودروی تبریز کارفرما در حال تغییر روال گذشته است که مورد اعتراض کارگرها قرار گرفته است.
انواع اختلافات عرفی
اختلافات کارگران و کارفرمایان در تقسیم‌بندی کلی از حیث نوع و طرفین رابطه کار به 2 بخش مهم تقسیم می‌شوند: ١ – «اختلاف فردی» ٢ - «اختلاف جمعی». با بررسی مواد قانون کار به‌ویژه مواد ذکر شده در فصل‌های هفتم و نهم تعاریف زیادی از اختلافات فردی و دسته جمعی بدست می‌آید ولی به صورت اختصار باید بگوییم: ۱-اختلافات فردی، اختلافاتی با ماهیت حقوقی بین کارگر و کارفرما است. این اختلافات ناشی از قرارداد کار یا مقررات ناظر بر کار است و این اختلاف ارتباط مستقیم و با تشکیلاتی با حقوق صنفی سایر کارگران کارگاه ندارد.
٢ - اختلاف جمعی، اختلافی است که ماهیت صنفی و اقتصادی داشته و ناظر بر شرایط کار بوده و می‌تواند ناشی از شیوه اعمال مواد مختلف قانون کار و یا پیمان‌های دسته جمعی کار یا سایر موضوعات صنفی مشترک بین کارگران یا کارفرمایان در سطح کارگاه یا حرفه و یا صنعت باشد.
زمانی برای کارگر خانه می‌ساختند
شکی نیست که رواج قراردادهای موقت، فقدان قدرت تشکل‌یابی و چانه زنی و رکود ساختاری تولید، پرداخت مزایای عرفی در کارگاه‌های دایر کشور را به شکل معناداری کاهش داده است؛ زمانی نه چندان دور در دهه‌های شصت و هفتاد، کارفرمایان برای کارگران خود از طریق تعاونی‌های مسکن، خانه می‌ساختند یا زمین ارزان قیمت در اختیار آن‌ها قرار می‌دادند. حالا کار تقلیل عرف کارگاه‌ها به آنجا کشیده که در بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی کشور، حتی از یک ناهار ساده یا سرویس ایاب و ذهاب هم دیگر خبری نیست؛ سوال این است که این کاهش سطح عرف کار، اساساً قانونی است یا خیر و کارگران چه ابزاری در دست دارند تا شرایط کارگاه‌ها را به دوران قبل از فاجعه‌ی موقتی‌سازی بازگردانند؟
