«اکونگار» در گفت‌وگو با آسیب‌شناس اجتماعی مطرح کرد
فقر و بی‌عدالتی عامل انحراف جامعه / رابطه دستمزد و گسترش سرقت‌ها
یک آسیب‌شناس اجتماعی در واکنش به افزایش جرایم خرد و خشن می‌گوید: «تنها راه چاره این است که وضعیت اشتغال جامعه بهبود پیدا کند و در ادامه فرد بتواند احساس امنیت کند و این حس ناعدالتی از بین برود.»
به‌گزارش اکونگار: شاید اگر بگوییم که ریشه اکثر انحراف‌ها و کج‌روی‌های جامعه از مشکلات اقتصادی ریشه می‌گیرد بی‌راه نگفته باشیم. عدم تعادل در بحث حقوق‌ها و دستمزدها، عدم امنیت شغلی، عدم زیرسازی در حرفه‌آموزی، عدم اشتغال مناسب برای سلیقه‌های مختلف و ... سرچشمه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است که کارشناسان همواره در این حوزه تذکراتی داده‌اند. اما هفته گذشته برنامه‌ای از صداوسیما پخش شد در آن خبرنگار رسانه ملی با تعدادی از گوشی‌قاپ‌ها و مجرم‌های جرایم خُرد و خشن گفت‌وگو انجام می‌داد. خبرنگار از سارقی که عنوان می‌کرد روزانه تعداد زیادی گوشی را سرقت می‌کند پرسید که اگر شغلی به او پیشنهاد شود، با روزی 8 ساعت و پرداخت ماهیانه بین 15 تا 20 میلیون تومان درآمد، آیا حاضر است مشغول بهکار شود و دزدی را رها کند؟ سارق پاسخ داد: «نه آقا نمی‌توانم بپذیریم چون بدهی دارم و خرج خانه هم باید بدهم.» خبرنگار مجدد از او پرسید که بابت ماهی چقدر حاضری دزدی را کنار بگذاری؟ سارق اضافه کرد: «ماهی 40 تا 50 میلیون تومان».
بررسی انگیزه و سوابق این سارق که باید ابتدا او را یک شهروند بیکار بدانیم به بررسی‌های دیگری دارد و در این گزارش به این موضوض نخواهیم پرداخت ولی توجه داشته باشد که رقم پیشنهادی این فرد با آنچه در کف جامعه مطالبه میشود رابطه نزدیکی دارد و این نشان می‌دهد «فقر» اولین دلیل برای سرقت‌های خُرد و جرایم خشن محسوب میشود. سوال اینجاست که اگر روند اشتغال جامعه عادی بود و همچنین با عدالت مزدی روبه‌رو بودیم باز هم شاهد گسترش جرایم خشن و خرد بودیم یا خیر؟ در ادامه این گزارش با یکی از آسیب‌شناس‌‌های اجتماعی گفت‌وگو کرده‌ایم. حریرچی در این مورد معتقد است انچه فقر نامیده میشود باعث گسترش جرایم خشن میشود.
«فقر» روبه‌گسترش است
«امیر‌محمود حریرچی»، جامعه‌شناس و آسیب‌شناس اجتماعی در واکنش به درخواست این سارق و با اشاره به وضعیت جرایم خشن در جامعه، به‌خبرنگار «اکونگار» می‌گوید: «بدون در نظر گرفتن آمارهای رسمی هم می‌توانیم بگوییم که سرقت‌ها در جامعه با سرعت روبه افزایش است. جرایم خشن و سرقت‌های خُرد به‌حدی رسیده که فرد سارق یا خفت‌گیر مقابل چشم پلیس و شهروندان اقدام به سرقت می‌کنند. مانند گوشی قاپی، که سرقت گوشی به یک امر عادی تبدیل شده است. این عادی شدن سرقت در جامعه می‌تواند خطرات زیادی برای دولت و شهروندان به‌همراه داشته باشد زیرا فردی که به این درجه رسیده است با آسیب‌های دیگری مانند اعتیاد، اقدام به خودکشی، بحران‌های روانی و اجتماعی، دست به‌گریبان است.»
او در همین مورد و با اشاره به افزایش فاصله طبقاتی اضافه می‌کند: «حرکات و رفتارهای سارقان باعث افزایش وحشت در جامعه میشود. مورد ترسناک اینجا است که فرد سارق، سرقت را حق خود می‌داند که این ریشه در افزایش فاصله طبقاتی اجتماعی دارد. فرد سارق هنگامی که می‌بیند اقشاری در جامعه به‌راحتی و در بهترین مناطق زندگی می‌کنند ولی فقر و بدبختی پیرامون او را گرفته، سرقت را حق خود می‌داند. در این وضعیت حتی اگر فرد دستگیر و روانه زندان هم شود تغییری در زاویه نگاهش ایجاد نمی‌شود. در سال‌های گذشته سرقت‌های خُرد به «آفتابه‌دزدی» معروف بود ولی حالا می‌بینیم سرقت‌های گروهی و با سلاح گرم هم ردیف جرایم کوچک شده و در واقع بع امری عادی تبدیل شده است.»
این جامعه‌شناس در همین مورد و با تاکید بر روند «ناعدالتی» در جامعه ادامه می‌دهد: « ناعدالتی باعث شده تا فرد حس تعلق به جامعه را از دست دهد و به‌راحتی دست به جنایت بزند. هرچه به جلو می‌رویم فقر در جامعه گسترده‌تر میشود. اکنون 30 درصد جامعه «زیر خط مطلق فقر» حضور دارند یعنی حتی برای تهیه وعده‌های غذایی با چالش روبه‌رو هستند. نیمی دیگر از جامعه هم «زیر خط فقر» زندگی می‌کنند. این آمارها نشان می‌دهد باید شاهد افزایش سرقت‌ها و جرایم خشن باشیم ولی مسوولان تلاش می‌کنند این موضوعات را مخفی کنند. تنها راه چاره این است که وضعیت اشتغال جامعه بهبود پیدا کند و در ادامه فرد بتواند احساس امنیت کند و این حس ناعدالتی از بین برود. انحراف‌های جامعه ریشه در فقر و ناعدالتی دارد.»
آخرین بررسی سبد معیشت خانوارهای کارگری
با داده‌های آماری رسمیِ منتهی به مهرماه، میانگین کشوری سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری، ۲۷ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان است؛ این سبد با معیارهای تایید شده در شورایعالی کار و با استناد به همان فرمول‌های رسمی محاسبه شده است. در واقع تا پایان مهر امسال، سبد معیشت حداقلی به ۲۷ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان رسیده است. «سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری»، ترجمان آماری این الزام قانونی‌ست که در سال‌های اخیر در کمیته دستمزدِ ذیل شورایعالی کار محاسبات آن صورت گرفته است. هرچند همیشه نرخ سبد معیشتِ رسمی و مصوب شورایعالی کار با هزینه‌های واقعی زندگی خانوارهای کارگری فاصله‌ای معنادار دارد و تنها با اتکا به سبد خوراکی‌ها و اعمال یک ضریب ساده محاسبه میشود اما هیچ زمان این عدد مبنای تعیین دستمزد قرار نگرفته است. باتوجه به این باید بگوییم که فاصله‌ی دستمزد و سبد معیشت سال به سال عمیق‌تر شده است تا جایی که امروز دستمزد فقط حدود یک‌سوم هزینه‌های بسیار حداقلی زندگی را پوشش می‌دهد. سوال اینجاست که امروز سبد معیشت چه رقمی‌ست و آیا می‌توان امید داشت که محاسبات سبد در مذاکرات مزدی ۱۴۰۴ مبنا قرار بگیرد؟
