رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت‌وگو با «اکونگار»:
اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در بهارستان / چانه‌زنی مزدی از ابتدای سال آغاز شود
یکی از نماینده‌های مجلس می‌گوید که مجلس در طرحی افزایش حقوق‌ها ۲ بار در سال را پیشنهاد داده است. ناگفته نمانده که اصلاح ماده ۴۱ قاون کار یکی از مطالبات جامعه کارگری است.
به‌گزارش «اکونگار»: بسیاری از رسانه‌ها و فعالان کارگری و کارفرمایی که در مسیر مطابله‌گری طبقه کارگری هستند همواره همه تلاش خود را به ماه‌های انتهای سال موکول می‌کنند و در آن شلوغی و حاشیه‌های شورای عالی کار برای تعیین نرخ حداقل مزد کارگران، از مسوولان می‌خواهند تا بررسی چندبار افزایش حقوق در فصول مختلف را در دستور کار قرار دهند ولی هرچه چانه می‌زنند به در بسته می‌خورد زیرا در روزهای انتهای سال همه چیز را به سال جدید موکول می‌کنند. در سال جدید هم تورم از راه می‌رسد و یک‌جا اندوخته و شیرینی افزایش حقوق را از بین می‌برد. با این وجود در ابتدای سال جاری لازم است تا بار دیگر بر لزوم چانه‌زنی و البته پیگیری اصلاح «ماده 41 قانون کار» که مجلسی‌ها قولش را داده‌اند به این موضوع اشاره کنیم که حقوق‌ها باید حداقل براساس نرخ تورم افزایش داشته باشد در غیر این صورت قدرت خرید خانواده‌های مزدبگیر همچنان سیر نزولی را طی می‌کند. یکی از فعالان کارگری معتقد است اگر شرکای اجتماعی هر ماه گزارشی از تورم موجود آن ماه و اینکه چه‌تاثیری روی افزایش مزد گذاشته تهیه کنند می‌توان به این گزارش استناد کرد و آن را مبنا قرار داد. در مورد اصلاح ماده 41 قانون کار با یکی از نماینده‌ها گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید. در این مصاحبه جوکار از ارائه طرح جدیدی خبر می‌دهد.
طرح افزایش دستمزد 2بار در سال
«محمدصالح جوکار»، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در مورد تاثیرات منفی تورم بر حقوق و دستمزد کارگران به‌خبرنگار «اکونگار» می‌گوید: «توجه داشته باشید که در حوزه اقشار مزدبگیر، افزایش تورم ماهیانه باعث کاهش قدرت خرید‌ها خانواده‌ها و در نتیجه کوچکتر شدن سفره‌ها می‌شود. متاسفانه باید بگوییم که تورم به‌نوعی دستمزدها را کم‌اثر می‌کند. توجه داشته باشید که تورم ارزش پول ملی را هم به‌شدت کاهش داده است و رفته‌رفته آن حقوق و دستمزد هم دیگر برای امرار معاش کفایت نخواهد کرد»
این نماینده مجلس در همین مورد و با اشاره به اصلاح ماده 41 قانون کار ادامه می‌دهد: «نماینده‌های مجلس شورا در این مورد پیشنهادی جدیدی مطرح کردند که براساس آن طی 2نوبت در سال حقوق کارگران باید افزایش داشته باشد. یکی ابتدای سال و دیگری در میانه سال باید باشد، که منطقی به‌نظر می‌رسد. این افزایش می‌تواند براساس تورمی که بانک مرکزی رسما اعلام می‌کند باشد.»
الزام بر جلسات ماهانه شورای عالی‌کار
«ناصر چمنی»، فعال کارگری باتاکید بر برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار برای چانه‌زنی در مورد چالش‌های مزدی می‌گوید: «در جریان مذاکرات مزدی چنین موضوعاتی مطرح می‌شود که جلسات ماهانه برگزار شود ولی بیش از آنکه عملیاتی شود، بیشتر به‌حاشیه می‌رود با این حال از برگزاری ماهانه و مستمر جلسات شورای عالی کار همواره استقبال کرده‌ایم و امیدواریم وزارت کار از ابتدای سال در این راستا حرکت کند.»
این فعال کارگری در همین مورد و با اشاره به آیین‌نامه شورای عالی کار ادامه می‌دهد: «اگر به آیین‌نامه شورای عالی‌کار پرداخته شود و ماهیانه جلسات شورای عالی کار را برگزار کنند و یک موضوع آن را بررسی دستمزد بگذارند، نتیجه این می‌شود که دستمزد در جلسات کارشناسی طی سال چکش‌کاری می‌شود و در روزهای آخر سال به‌طور فشرده تعیین نمی‌شود. اگر شرکای اجتماعی هر ماه گزارشی از تورم موجود آن ماه و اینکه چه‌تاثیری روی افزایش مزد گذاشته تهیه کنند می‌توان به این گزارش استناد کرد و وزیر کار نیز به‌عنوان یک گزارش عملی و اجتماعی آن را در هیات دولت مطرح می‌کند.»
چمنی در ادامه درباره پیشنهاد افزایش 2باره دستمزدها کارگران در طول سال اضافه می‌کند: «باتوجه به آمادگی مجلس برای اصلاح «ماده ۴۱ قانون کار» این پیشنهاد قابل بررسی و اجراست. برخلاف کسانی که معتقدند این طرح با ساختار تامین اجتماعی منافات دارد باید گفت نه‌تنها اینطور نیست بلکه به نفع درآمدهای سازمان تامین اجتماعی هم هست. برای اجرای این طرح نیازی به بروز کردن ساختار تامین اجتماعی نداریم. تامین اجتماعی بر اساس دستمزد حق بیمه دریافت می‌کند و نرم افزای دارد که مبلغ حق‌بیمه را به شکل دقیق کسر می‌کند، یعنی نسبت به پرداختی حقوق کارگر حق بیمه را کسر می‌کند.»
عضو سابق شورای عالی کار با تاکید بر اینکه تورم باید کنترل شود می‌گوید: «ممکن است برخی اشکالاتی که به اجرای طرح‌ها گرفته می‌شود مربوط به کنترل تورم باشد زیرا اگر نتوانند تورم را کنترل کنند باید نسبت به افزایش تورم شناورسازی دستمزد صورت گیرد. طبعا باید نسبت به آن تورمی که در ۶ ماه بالا رفته و قدرت خرید کارگر کاسته شده است دستمزد افزایش یابد.»
این فعال کارگری با اشاره به افزایش مزدی به‌صورت فصلی در سایر نقاط دنیا ادامه می‌دهد: «بسیاری از کشورها 2بار و حتی بیش از 2بار درسال اقدام به افزایش دستمزد نیروهای کار خود کرده‌اند و این مدل در بسیاری از کشورهای دنیا درحال اجراست.»
