«اکونگار» در گفت‌وگو با فعال کارگری بررسی می‌کند:
حقوق کارگران در حال ذوب شدن است / تورم موریانه دستمزدها
یک‌فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید وظیفه شورای عالی کار تنها تعیین حداقل مزد نیست بلکه بر اساس قانون و مواد قانویی که وجود دارد باید از این حداقل صیانت هم بکند.
به‌گزارش اکونگار: تورم در ادوار اخیر به موریانه‌ای تبدیل شده که رفته رفته و بی‌صدا حقوق طبقه کارگر و کارمندان را می‌خورد و باتوجه به‌اینکه قانون کار، در مواد مختلف راه‌هایی برای این هم‌سان‌سازی پیش‌بینی کرده است ولی همه آنها دست‌نخوده باقی مانده‌اند. در همین مورد که تورم چگونه مسیر زیست طبقه‌های حقوق‌بگیرد را تضعیف می‌کند با یکی از فعالان کارگری مصاحبه کرده‌ایم، سهرابی این مسیر را ذوب شدن دستمزدها می‌نامد. در ادامه این گفت‌وگو را می‌خوانید.
ماده 41 قانون کار بدون استفاده
«احسان سهرابی»، فعال کارگری و تحلیل‌گر حوزه کارگری در واکنش به اینکه چرا می‌گوییم تورم مانند «موریانه» دستمزد طبقه کارگر را می‌خورد، به‌خبرنگار «اکونگار» می‌گوید: «داده‌های بانک مرکزی و یا مرکز آمار ایران که شاخص‌های اقتصادی را اعلام می‌کنند زمانی می‌تواند باتوجه به ماده 41 قانون کار، به‌عنوان مولفه اصلی تعیین حداقل دستمرد محاسبه شود که ثبات داشته باشند، در غیر این صورت برای محک زدن مناسب نخواهند بود. باتوجه ناآرامی بازار و بی‌انضباطی ارزی که با آن روبه‌رو شده‌ایم نمی‌توانیم داده‌های آماری سال جاری را برای سال آینده مورد بررسی قرار دهیم. چون نمی‌دانیم در سال آینده چه نوساناتی در انتظار بازار خواهد بود. به‌همین دلیل نمی‌توانیم اعداد اعلامی را مبنا قرار دهیم چون با در نظر گرفتن آنها نتیجه صحیحی به‌دست نمی‌آید.»
این فعال کارگری در همین مورد و با ارائه پیشنهادی ادامه میدهد: «یکی از راه‌کارهایی که می‌تواند باعث تلطیف در حوزه دستمزدها شود این است که هر دستورالعملی که از سوی شورای عالی کار مصوب می‌شود باید برای یک مدت زمان معینی در دستور کار قرار گیرد. یکی از ایده‌ها این است که دستمزدها را بتوانند به‌صورت فصلی و برای مدت زمانی 4 ماهه، مورد محاسبه قرار دهند. تا زمانی که نوسانات اقتصادی بتوانند فاصله بین مصوبه دستمرد و کف‌ِبازار را افزایش دهد به‌نظرم نیاز به مصوبات دیگری در شورای عالی کار داریم تا اعضا بتوانند با بازنگری‌هایی که انجام میدهند این شکاف‌ها را کاهش دهند.»
تورم دستمزدها را ذوب می‌کند
او با اشاره به روندی که باعث ذوب شدن حقوق کارگران می‌شود اضافه می‌کند: «باتوجه به سوابقی که از گذشته داریم، باید بگوییم که مصوبه دستمزد نهایتا در ماه‌‌های اول و دوم سال می‌تواند جواب‌گوی هزینه‌هایِ محاسبه شده باشد. باتوجه به اینکه بازار ثبات ندارد و دستگاه‌ها در این زمینه برخط نیستند متاسفانه «مزداجتماعی» را در بحث افزایش دستمرد محاسبه نمی‌کنند. همین عدم هماهنگی منجرب به این شده که عوارض، تعرفه‌ها، حامل‌های انرژی افزایش پیدا کنند ولی دستمزدها همچنان ثابت است. در ادامه باید به این موضوع هم اشاره کنیم که باتوجه به تحریم و ... دستگاه‌های دولتی خودشان به‌نوعی قیمت‌ها را افزایش میدهند و این تفکر به‌بخش خصوصی هم سرایت پیدا می‌کند.»
سهرابی در همین مورد ادامه میدهد: «در این شرایط می‌بینیم که به محض افزایش دستمزدها بعد از گذشت حدود 20 روز تا یک ماه، بازار شروع به واکنش می‌کند و به این بهانه که قیمت کالاها روند صعودی دارد، قیمت‌ها را افزایش میدهند. آنچه در بازار رخ می‌هد نشان میدهد که در فصل بهار با افزایش قیمت‌ها روبه‌رو خواهیم بود. این افزایش قیمت‌ها باعث می‌شود که میزان افزایش حقوق کارگران «ذوب» شود و دیگر در سفره کارگران تاثیری نداشته باشد.»
از حداقل مزد صیانت شود
این فعال کارگری با بررسی ماده 41 قانون کار اضافه می‌کند: «اگر معیار ما برای ارزیابی حداقل مزد بحث تورمی و سبد معیشتی است، پس نشان میدهد که داده‌های سال گذشته باید در سال جاری هم با همان ثبات ادامه داشته باشد و در طول سال شاهد بی‌انضباطی اقتصادی نباشیم ولی متاسفانه مشاهده می‌کنیم قیمت‌ها در حوزه‌های اقلام معیشتی، ارز، اجاره مسکن و ... لحظه‌ای افزایش پیدا می‌کند و منجرب می‌شود آنچه زحمت شورای عالی کار برای به‌دست آوردن قیمت مزد نام می‌گیرد، به‌سرعت ارزشش کم‌رنگ‌تر شود. رسالت شورای عالی کار در واقع تنها به‌دست آورد حداقل مزد نیست بلکه باید این از حداقل هم صیانت کنند تا قدرت خرید کارگران حفظ شود. این نشان میدهد همه دستگاه‌ها باید اقداماتی برای افزایش میزان دستمزد انجام دهند.»
