سقوط ۶۰۰ میلیون دلاری تامین مالی صنعت لیزینگ

در ابتدای این نشست، روح الله جراحی - رئیس هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران - با ارائه توضیحاتی درباره نقش صنعت لیزینگ در اقتصاد ایران گفت: در ابتدای هر اقدامی باید مشکلات و چالش‌های صنعت لیزینگ را مسئله یابی کرد و راهکارهای مناسب آن را در نظر گرفت. لیزینگ به معنای تامین مالی مشتری در راستای تهیه یک کالای منقول یا غیر منقول در قالب قرادادهای مجاز است. جایگاه این صنعت توازن و متعادل سازی میان عرضه و تقاضا و تخصیص منابع مالی به سرمایه‌گذاری‌های مولد است. 

وی افزود: در حال حاضر در ایران دو نوع عقد فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک است که در نهایت می‌توان گفت نقش لیزینگ تسهیل‌گری بوده و پیامد ضد تورمی به همراه دارد؛ چراکه منابع به تولیدکنندگان تزریق می‌شود و موجب اشتغالزایی در هر حوزه تولیدی خواهد شد. 

رئیس هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ تصریح کرد: در سال ۱۳۵۴ اولین شرکت لیزینگ در ایران با عنوان شرکت ملی لیزینگ تاسیس شد و در سال ۱۳۹۵ دستورالعمل صنعت لیزینگ از سوی بانک مرکزی به شرکت‌های صنعت لیزینگ ابلاغ شد. با این حال صنعت لیزینگ در حال حاضر در مرحله سوم از فرایند شش مرحله‌ای بلوف صنعت لیزینگ قرار دارد که نشان می‌دهد نیازمند طی کردن یک مسیر برای تحقق بلوغ این صنعت هستیم؛ بنابراین اگر بخواهیم صنعت لیزینگ را به نقطه مطلوب برسانیم نیازمند تدوین قوانین و مقررات لازم در جهت توسعه آن هستیم اما عدم استفاده از تکنولوژی‌های تامین مالی به عاملی برای عدم توسعه این صنعت تبدیل شده است.

جراحی خاطرنشان کرد: در اکثر کشورهای دنیا شرکت، اقلام کوچک را تامین مالی می‌کند، اقلام متوسط را لیزینگ اهرمی و اقلام بزرگ را لیزینگ اهرمی و سندیکای بین‌المللی تامین مالی می‌کند. در حال حاضر در ۲۱ شرکت لیزینگ بانکی، هشت شرکت لیزینگ شرکتی و ۱۸ شرکت لیزینگ مستقل وجود دارد. تامین مالی جهان در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۱۵۱۹ میلیارد دلار رسید در حال که در کشور ما جمع دارایی های شرکت‌های لیزینگ فقط ۳۲ همت است که ۲۲ همت آن مربوط به شرکت‌هایی می‌شود که آمارها و داده‌های خود را ارائه داده‌اند. 

بیشترین فعالیت صنعت لیزینگ مختص خودرو است

وی اظهار کرد: بیشترین فعالیت صنعت لیزینگ در کشور مربوط به خودرو است که ۳۹ درصد قراردادهای صنعت لیزینگ را به خود اختصاص داده است. از طرفی، اندازه بازار صنعت لیزینگ در کشور در سال ۱۳۹۶ حدود یک میلیارد دلار بود که در سال ۱۴۰۲ به ۴۰۰ میلیون دلار کاهش یافت. منابع تامین مالی این صنعت شامل سهامداران، بانک‌ها، بازار سرمایه و عاملیت است که سهم تامین مالی توسط سهامداران در سال گذشته ۱۲ همت بود و سهم شبکه بانکی از تامین مالی لیزینگ فقط چهار همت برآورد شد. 

رئیس هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ گفت: امروز یکی از مهم‌ترین مسائل مورد بررسی در صنعت لیزینگ به بحث قانون‌گذاری و تدوین قوانین توسعه‌ای این صنعت باز می‌گردد و فقدان قوانین حقوقی و قضایی، ناکافی بودن دانش فنی در لیزینگ و وجود بخش‌های رقابتی بدون برخورداری از چارچوب و دستورالعمل را می‌توان به عنوان چالش‌های این حوزه نام برد. 

لزوم بورسی شدن شرکت‌های لیزینگ

در ادامه این نشست، جلال سیدی - مدیر اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی - گفت: در خصوص قوانین و مقررات، بانک مرکزی فاصله بسیاری با ذی‌نفعان این بخش داشت و یکی از مهمترین رویکردهای اخیر بانک مرکزی این است که گوش شنوای ذی‌نفعان صنعت لیزینگ باشد تا بتوان فاصله میان این صنعت و قوانین را کاهش داد. وقتی که فاصله ایجاد می‌شود کارکرد مقررات اثربخش نخواهد بود. امروز صنعت لیزینگ به اندازه‌ای که زیر چتر نظارتی نهاد ناظر بوده، به همان اندازه منفعت کسب نکرده است. در صنعت لیزینگ بسیاری از مقررات شامل فرآیندهای فاقد ارزش افزوده است و در بانک مرکزی باید قوانین غیر ضروری را برای این حوزه حذف کرد. 

وی تصریح کرد: تلاش بانک مرکزی شناسایی قوانین غیر ضروری و همسو شدن با پارادایم غالب این صنعت است. برای مثال تصمیم گرفته شد عقود مربوط به این صنعت متعدد شود تا شرایط برای ایجاد قراردادها تسهیل شود. نهادهایی که تحت نظارت بانک مرکزی هستند باید بیش‌ترین منفعت را کسب کنند؛ چراکه تحت نظارت هستند و عملکرد آنها کاملا شفاف است. 

مدیر اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی اظهار کرد: اخیرا برای اولین بار بانک مرکزی مجوز پذیره نویسی یک شرکت لیزینگ را صادر کرد. همچنین باید تلاش کرد این شرکت‌ها که در حال حاضر فقط ۲۰ درصدشان بورسی هستند، بیش از پیش در بازار سرمایه حاضر شوند که همین موضوع به افزایش سرمایه آنها و همچنین فعال تر شدن آنها کمک خواهد کرد. با این حال، نیازمند باز تعریف فلسفه صنعت لیزینگ در کشور هستیم.