«اکونگار» در گزارشی چالش مزدی طبقه کارگر را بررسی می‌کند:
ورود دیرهنگام پاستور و بهارستان به ناترازی دستمزدها
باتوجه به بحران روابط کار و اینکه بسیاری از خانواده‌های مزدبگیر توان تامین معیشت‌شان را ندارد هنوز خبری از اصلاح ماده ۴۱ قانون کار نیست و وزارت کار هم همچنان با وعده‌هایی که می‌دهد تلاش دارد وقت خریداری کند تا امسال هم به پایان برسد.
به‌گزارش اکونگار: براساس آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای دولتی اکثریت جامعه ایران حداقل‌بگیر هستند و آنچه در شورای عالی کار در حوزه تعیین دستمزد مشخص می‌شود، کفاف زندگی کارگران و مزدبگیران را نمی‌دهد ولی در مقابل گویا این موضوع قرار نیست به‌این زودی‌ها برطرف شود. از سویی گفته می‌شود که برخی نمایندگان مجلس در تلاش هستند قوانینی که باعث ابهام شده تا دولت دستمزدها را پایین‌تر از میزان تورم درنظر بگیرد، اصلاح کنند ولی گفته می‌شود به‌دلیل بررسی لایحه بودجه سال آینده، مجلس تا اطلاع ثانوی به این حوزه ورود نمی‌کند. در سوی دیگر وزارت کار و به‌دنبالش معاونت روابط کار هم تلاش دارد تا بتواند قدمی برای اصلاح مزد بردارند ولی همچنان قرار است بررسی طرح‌های تئوری را در دستور کار قرار دهند.
وعده جدید مجلس و دولت
در ماه‌های اخیر جمعی از نمایندگان مجلس طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را با هدف افزایش حقوق کارگران به میزان تورم تدوین کردند اما شنیده‌ها حاکی از آن است که این طرح به دلیل درگیر بودن مجلس با بررسی بودجه ۱۴۰۴ تا پایان سال در دستور کار مجلس قرار نمی‌گیرد. کارشناسان با اشاره به ناترازی بین درآمد و هزینه خانوار به‌عنوان ناترازی مغفول مانده معتقدند طی سال های گذشته باتوجه به افزایش کمتر حقوق‌ها نسبت به نرخ تورم، دستمزد کارگران با عقب ماندگی مواجه شده و قدرت خرید و پس انداز خانوار کاهش یافته است.
«احمد میدری»، وزیر کار در روزهای گذشته از آغاز فرآیند تعیین الگوی حقوق کارگران خبر داد و گفت: «از روزهای آینده کار کارشناسی تعیین الگوی حداقل دستمزد آغاز می‌شود و پس از آن وارد مرحله برگزاری جلسات تعیین حداقل دستمزد کارگران خواهیم شد. باتمام این تلاش‌ها به‌نظر هنوز جای دیدگاه‌های نمایندگان کارگری و کارفرمایی خالی است.» همچنان اما خبری از نظرات فعالان کارگری و کارفرمایی و عدالت مزدی نیست. در ادمه بهآخرین خبرهای این حوزه اشاره خواهیم کرد.
جلسه‌ای با تاکید بر مبانی تئوری
در هفته‌های اخیر دومین نشست تخصصی مزد در سال جاری برگزار شد و «پروانه رضایی»، معاون روابط کار وزارت، کارشناسان و متخصصان حوزه مزد و نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی برگزار شد. این نشست به بررسی الزامات اجرایی دستمزد منطقه‌ای و دستمزد بر اساس صنایع، کار شایسته، اثرات تحولات فناوری بر درآمد نیروی کار و توصیه‌های سیاستی سازمان بین المللی کار پرداخت که بیشتر جنبه تئوری داشت تا اینکه بخواهیم تاثیر آن را برجامعه ببینیم. چنان که خبرگزاری دانشجویان ایران به گزارش این جلسه پرداخته هدف از برگزاری این نشست‌ها افزایش توان چانه‌زنی شرکای اجتماعی در جلسات شورای عالی کار و بهره‌برداری از یافته‌های پژوهشی و مطالعات تطبیقی پیشنهاداتی عنوان شده است.
همچنین در این نشست عنوان شد که اکثر افراد حداقل بگیر بیشتر درآمد خود را صرف هزینه‌های روزمره کرده و پس‌انداز چندانی ندارند از این رو افزایش حداقل دستمزد می‌تواند موجب تحریک تقاضا در اقتصاد شود و بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه جامعه را به همراه داشته باشد.
چالش جامعه مزدبگیر با مشکلات معیشتی
«سمیه گلپور»، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تاکید بر اجرای شفاف‌تر ماده ۴۱ قانون کار گفت: «این ماده باید به‌طور موثر برای قشری که ستون فقرات تولید جامعه هستند، به اجرا درآید. اکثر مردم جامعه ما مزدبگیر هستند و کاهش قدرت خرید آنها به‌دلیل عدم تطابق مزد با نرخ تورم، مغایر با سیاست‌های کلان نظام در زمینه تأمین اجتماعی است در حالی که افزایش قدرت خرید می‌تواند موجب جهش تولید شود. وقتی کارگر توانایی خرید داشته باشد، می‌تواند مایحتاج زندگی خود را تامین کند. زیرا اقلامی مانند خوراک، پوشاک و شوینده‌ها که مصرف داخلی دارند، به چرخه اقتصادی کمک می‌کنند.
