«اکونگار» گزارش می‌دهد:
افزایش تعطیلی آخر هفته و چالش جدید روابط کار / ابهام در محاسبه دستمزدها و ساعت کار
روز گذشته مجلس اعلام کرد که قرار است تا پنجشنبه‌ها به تعطیلی رسمی کشور اضافه شود ولی هنوز مشخص نیست که آیا کارگران بدون کاهش دستمزد و حقوق از تعطیلی‌های استفاده می‌کنند، سوالی است که در این گزارش به آن اشاره خواهیم کرد.
به‌گزارش اکونگار: بحث اضافه شدن یک روز دیگر به تعطیلی آخر هفته یکی از سوژه‌های سال‌های اخیر است و نه‌تنها شهروندان عادی، کارمندان و مسوولان را سرگردان کرده بلکه روابط کاری که با کاهش ساعت کاری تغییراتی خواهد کرد، جامعه کارگری را نگران کرده است. اینکه آیا کارگران هم شامل این تعطیلی بدون کاهش میزان مزد و حقوق خواهند شد یا خیر؟ هنوز تحلیلی جامعی از آن بیان نشده است و همانطور که به گفته یکی از قانون‌گذاران در ادامه اشاره خواهیم کرد چگونگی محاسبه میزان مزد و حقوق کارگران در هاله‌ای از ابهام است. در این بین کارکنان و کارمندان دولت اما با خیالی راحت می‌توانند برای تعطیلات آخر هفته برنامه‌ریزی کنند.
تبعیض بین کارگران بخش خصوصی و کارکنان و کارمندان دولتی همواره خود نمایی می‌کند. هم در حداقل مزد و هم از نظر تسهیلاتی که دولت برای کارکنان خود در نظر می‌گیرد باعث فاصله طبقاتی بین این دو طیف شده است. بسیاری بر این باورند که اگر شرکت‌های خصولتی و همچنین پیمانکاران شبه‌دولتی از نهاد ریاست‌جمهوری و دیگر نهادهای ثروتمند ارتزاق نمی‌کردند دولتی‌ها قطعا کارفرماهای بخش خصوصی را برای پرداخت مزد واقعی تحت فشار قرار می‌داد. دولت در ایران به‌صورت غیرشفاف بزرگترین کارفرما محسوب می‌شود.
اگر چه خبر تعطیلی پنجشنبه‌ها، روز گذشته در رسانه‌ها مطرح شد ولی لایحه آن به دولت سیزدهم باز می‌گردد. در آن زمان به‌دلیل بحث برسر تعطیلی شنبه‌ها باعث چالش‌هایی شده بود. حالا باتوجه به این موضوع به گفته‌های یکی از قانون‌گذاران که در ابتدای سال جاری به چالش‌های روابط کار کارگران و کارفرماها پرداخته بود اشاره خواهیم کرد.
کاهشی در حقوق کارمندان نداریم
«علی‌اصغر عنابستانی»، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تاثیر تعطیلی پنجشنبه‌ها بر حقوق کارگران دولتی و بخش‌های خصوصی گفت: «کاهش ساعت کار برای کارگرانی که قراردادهای کارگری با بدنه دولت، دستگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت دارند، قطعا هیچ تاثیری در مزد نخواهد داشت. برخی از فعالان کارگری ابراز نگرانی می‌کنند که با تعطیلی پنجشنبه‌ها امکان دارد کارگران با کاهش مزد روبرو شوند، چرا که میزان کار آنها از ۱۷۴ ساعت به ۱۶۰ ساعت کاهش پیدا می‌کند.»
محاسبه اضافه‌کار برای کارگران؟
او در این مورد ادامه می‌دهد: «توجه داشته باشید که ساختار کارگری در کشور چند مدل دارد، یک مدل کسانی هستند که قرارداد کارگری با دولت دارند. این طیف قطعا هیچ کاهش دستمزدی نخواهند داشت، زیرا مبنای آنها قراردادهای کار معین است. این افراد با مزد معین، ۴۴ الی ۴۲ ساعت کار می کردند حالا ۴۰ ساعت کار با یک مزد معین انجام می‌دهند. در بخش خصوصی هم قاعده و دستمزد کارگر مشخص است، اتفاقا اگر ۵ شنبه‌ها تعطیل و یک واحدی بخواهد مشغول به کار شود باید در واقع شیفت کاری بپردازد یعنی احتمال افزایش در ساختار دریافتی (نه دستمزد) کارگر می‌تواند به وجود بیاید.»
وضعیت بخش‌خصوصی مشخص نیست
این نماینده مجلس با اشاره به لایحیه‌ای که در دولت سیزدهم به مجلس ارسال شده بود اضافه می‌کند: «لایحه‌ای که دولت در کمیسیون اجتماعی مصوب کرده، صرفا برای بخش‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی است و ارتباطی به بخش خصوصی و کارخانه‌های بخش‌خصوصی ندارد. آنها لزوما با این لایحه پنج‌شنبه تعطیل نیستند، در واقع ما داریم قانون خدمات کشوری را اصلاح می‌کنیم، قانون مدیریت خدمات کشوری دایرمدار میزان کار کارمندان و کارگران وابسته به دستگاه‌های دولتی است و ما هیچ نگرانی از این جهت نداریم. اگر بخش خصوصی خودش را وقف دهد و از بخش دولتی تبعیت کند و بخواهد ۵ شنبه را تعطیل کند آن وقت اگر جایی و واحدی ۵ شنبه نیاز به کار داشته باشد باید بیش از اضافه کاری یعنی شیفت کاری بپردازد.»
