«اکونگار» گزارش می‌دهد
مسیر دشوار میدری برای تحقق وعده‌ها / معاون روابط کار پیشنهاد سازش داد؟
با اتمام ماه‌عسل میدری در وزارت کار رفته رفته زمان نقد کردن وعده‌ها از راه می‌رسد. وضعیت روابط کار در ایران آنقدر پیچیده شده که تحلیلگران و فعالان کارگری و کارفرمایی نمی‌دانند به کدام یک رسیدگی کنند. صدای سوت آغاز ماراتن شورای عالی کار به گوش می‌رسد، اختلافات بین شرکای اجتماعی اما همچنان باقی است. با توجه به اینکه نماینده‌های کارگری سال گذشته مصوبه مزد را امضا نکردند، معاون جدید روابط کار به‌نظر به آنها پیشنهاد سازش داده است. سازشی که با خواسته طبقه کارگر فاصله زیادی دارد.
به‌گزارش اکونگار: کم کم باید در انتظار دستور جلسه شورای عالی کار برای تعیین نرخ دستمزد سال 1404 باشیم و این نشان می‌دهد ماراتن نفس‌گیر اما کم حاصل (برای طبقه کارگر) به‌زودی آغاز خواهد شد. روند این جلسات در سال‌های اخیر به دلیل نادیده‌گرفتن تورم و افزایش روزافزون اقلام معیشتی با انتقادهای فراوانی روبه‌رو شده است و همانطور که در این گزارش می‌‌خوانید ابهام و عدم نتیجه‌گیری نماینده‌های کارگری در انتهای جلسات باعث شد تا در نهایتا مصوبه بدون امضای این شرکای اجتماعی به‌تصویب برسید. یعنی آنچه به سود دولت (به‌عنوان بزرگترین کارفرما در ایران) و تا حدی کارفرماها بود محقق شد. در ادامه ابتدا مروری خواهیم داشت به حاشیه‌های جلسات شوراعالی کار در سال گذشته و بعد از آن نگاهی خواهیم داشت به وعده‌های دشوار وزارت کار.
در جلسه شورای عالی کار سال گذشته چه گذشت؟
آخرین روزهای سال گذشته نمایندگان کارگری واپسین تلاش‌های خود را برای بهبود وضعیت معیشتی و دستمزدی کارگران انجام می‌دادند که نهایت به ترک جلسه منجرب شد. در این مورد «محمدرضا معینی»، عضو شورای عالی کار با بیان این مطلب که نمایندگان کارگران همگی جلسه را بدون امضای میزان افزایش پیشنهادی مزد دولت ترک کردند، به خبرگزاری کار ایران گفت بود: «در زمینه تعیین مزد پیشنهادات طرف کارفرمایی و دولت توسط گروه کارگری پذیرفته نشد. گروه کارگری شورای عالی کار باتوجه به‌عدم توجه دو ضلع دیگر شورای عالی کار جلسه را ترک کردند. در آخرین لحظات دولت و کارفرمایان بحث افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی را مطرح کردند که مورد تایید ما نبوده و از امضای این پیشنهاد اجتناب کردیم.»
همچنین در اردیبهشت ماه سال جاری دیگر «علیرضا میرغفاری»، نمانیده کارگری حاضر در جلسه که اکنون به‌دلایلی در شورای عالی حضور ندارد، با اعلام اینکه به‌دلیل درخواست کارگران مصوبه مزدی شورای عالی را امضا نکردند گفت: «کارزارهای مجازی مزدی در آستانه برگزاری جلسات شورای عالی کار بخش قابل توجهی از کارگران را درگیر خود کرد. باتمام سختی‌ها، دستاوردهای مثبتی نیز ایجاد شد. این برای اولین بار بود که کارگرانی به شکل تصویری در یک پویش کاملا مدنی و مسالمت‌آمیز دفاع خود را از افزایش مزد بیش از ۱۵ میلیون تومان نشان می‌دادند. بسیاری از کارگران شریف ما با درکی درست و باوجود خطر اخراج و تعلیق از کار، با جسارت کامل از نمایندگان کارگری خود و شورای عالی کار مطالبه مزد ۱۵ میلیونی را کردند که این برای جامعه کارگری و حتی کل جامعه ایران باید باعث افتخار باشد و خوشحال هستیم که با «عدم» امضای مصوبه شورای عالی کار به قول خود به کارگران عمل کردیم.»
وعده‌های دشوار وزارت کار
با همه این حاشیه‌ها تحلیلگران حوزه کار بهترین شیوه تعیین دستمزد را بر مبنای رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و استفاده از نظرات همه شرکای اجتماعی می‌دانند. البته اگر اجرایی شود. موضوعی که «احمد میدری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم تودیع و معارفه معاون جدید روابط کار از آن به‌عنوان مهم‌ترین راهبرد این معاونت در دولت چهاردهم نام برد در ادامه گفت: «تحقق سه‌جانبه‌گرایی میان کارگر، کارفرما و دولت ریشه حل بسیاری از مسایل کلان کشور است و اجرای الگوی سه‌جانبه‌گرایی در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی راهگشا است. برای حمایت از کارگران نیازمند جامعه کافرمایی کارآمد و توانمند هستیم و با راهبرد سه‌جانبه‌گرایی و اصل توافق جمعی به سمت حل مسائل جامعه کار و تولید حرکت خواهیم کرد.»
گفته‌هایی که ساعاتی پیش معاون تازه روی کار آمده روابط کار در دومین جلسه مزدی به آن اشاره کرد با همین ادبیات و با همین تاکیدات البته او در ادامه وعده‌هایی هم برای بهبود وضعیت مزدی داده است و همچنین به‌نظر به فعالان کارگری پیشنهاد سازش هم داده است اما اشاره‌ای نکرده که چگونه با اختلافات موجود می‌خواهد به سه‌جانبه‌گرایی تاکید و حتی امضای همه شرکا را پای مصوبه مزدی داشته باشد.
«پروانه رضایی»، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دومین نشست تخصصی مزد گفت: «من به این نکته باور دارم که ما برای حمایت از کارگران نیازمند کارفرمایان قوی هستیم. همچنین، بهره‌وری موضوع بسیار مهمی است که باید به آن توجه بیشتری شود. به کار تیمی و اصل سه‌جانبه‌گرایی معتقدم. معتقدم برای تعیین دستمزد همه شرکای اجتماعی باید منطبق با شرایط اقتصادی روز تصمیم بگیرند. در سیاست‌های کلان، باید توجه ویژه‌ای به سه‌جانبه‌گرایی داشته باشیم و از ظرفیت‌های تمامی شرکای اجتماعی بهره‌مند شویم. در شرایط فعلی، احیای سازش میان طرفین بسیار حائز اهمیت است، زیرا در غیر این صورت، کشمکش‌ها مسائل را پیچیده‌تر خواهد کرد. برای تعیین حداقل دستمزد، همه شرکای اجتماعی باید به وضعیت اقتصادی توجه داشته باشند و تمامی نظرات را در نظر بگیرند. رای همه شرکای اجتماعی در شورایعالی کار مساوی است. از شرکای اجتماعی می‌خواهم که در تصمیم‌گیری‌ها با منطق اقتصادی پیش بروند.»
