«اکونگار» در گفت‌وگویی اولویت‌های معاونت روابط کار را بررسی می‌کند
معاون روابط کار پای اجرای قانون ایستادگی کند / عزم راسخ و نیت خیر برای بهبود سه‌جانبه‌گرایی / تمرکز ویژه بر توسعه تشکلات کارگری
بالاخره احمد میدری تصمیم گرفت تا معاون روابط کار خود را تغییر دهد. حالا معاون جدید در حالی روی کار می‌آید که چالش‌های روابط کار و همچنین انتقادها از شورای عالی کار به اوج خود رسیده است. در ادامه این گزارش ۳ اولویت این معاونت را بررسی می‌کنیم.
به‌گزارش اکونگار: معاون جدید روابط کار به‌عنوان مهمترین پست در این وزارتخانه بعد از وزیر کار بعد از حاشیه‌های بسیاری منصوب شد تا در ادامه سطح انتقادها از وزارت کار به‌دلیل اعمال نظر معاون قبلی در روند برگزاری شورای عالی کار کاهش پیدا کند. «پروانه رضایی» در حالی این مسولیت را برعهده دارد که طبقه کارگری سال‌های از خلاءهای قانونی و نادیده گرفتن حقوق قانویشان در روابط فی‌مابین با کارفرما آسیب دیده‌اند. به‌هرجهت مسیر رضایی برای ادامه کار بسیار دشوار و پرچالش خواهد بود و البته باید در انتظار انتقادهای فعالان کارگری و کارفرمایی باشد. در این مورد که معاون جدید چه اولویت‌هایی باید داشته باشد با یکی از فعالان کارگری گفت‌وگو کرده‌ایم. میرغفاری در این مصاحبه 3 اولیویت را برای رضایی ترسیم می‌کند.
چگونگی تعیین حداقل دستمزد در کشورها +نمودار / ایران از چه فرمولی استفاده می‌کند؟
تاکید بر اجرای قانون کار
«علیرضا میرغفاری»، فعال کارگری و تحلیل‌گر روابط کار در پاسخ به این سوال که باتوجه به انتصاب معاون جدید روابط کار، به‌نظرش اولویت‌های این معاونت چه باید باشد، به‌خبرنگار «اکونگار» می‌گوید: «مطابق قانون، معاونت روابط کار به‌عنوان دبیر شورای عالی کار هم شناخته می‌شود. بر این اساس مسوولیت دبیرخانه شورای‌عالی‌کار بر عهده او خواهد بود. این معاونت به‌عنوان متولی روابط کار، وظیفه حاکمیت دادن به قوانین کار را برعهده دارد. اهمیت این مسوولیت می‌رساند که در ادامه، محوریت جامعه کارگری باید با اتکا بر قانون کار حرکت کند. این تکلیف اصلی معاون روابط کار است. او باید تمام قد برای اجرای قانون ایستادگی کند تا ماده به ماده آن در فضای کارگری-کارفرمایی اعمال شود. این جدیت می‌تواند روابط بین کارگر و کارفرما را متعادل کند.»
او در همین مورد ادامه می‌دهد: «موضوع بعدی که باید بدون تعلل انجام گیرد، به‌توسعه تشکلات کارگری باز می‌گردد. ایشان با همت ویژه‌ای که خواهد داشت باید بر روی توسعه تشکلات مستقل کارگری و کارگرپایه تمرکز کند تا جامعه کارگری بتواند از ساختارهایی که قانون در اختیار تشکلات گذاشته بهره‌مند شوند.»
این فعال کارگری با اشاره به اولویت سوم اضافه می‌کند: «بازسازی سه‌جانبه‌گرایی مورد دیگری است که معاونت روابط کار باید بر آن تاکید داشته باشد و به‌عنوان تسهیل‌گر تعادلی بین طرف‌های دولتی و کارگری، کارفرمایی ایجاد کند.»
احیای 3جانبه‌گرایی
او در پاسخ به‌اینکه آیا باتوجه به شرایط کنونی شورای عالی کار، می‌توان انتظار احیای آنچه 3جانبه‌گرایی خوانده می‌شود را داشت، اضافه می‌کند: «باتوجه به وضعیت کنونی باید بگوییم که با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. قطعا چند مورد باید ملاک عمل باشد. وزارت میدری نشان دهد که عزم و اراده‌ای برای این کار دارد. آنها برای بازسازی ساختار سه‌جانبه‌گرایی باید به‌صورت واقعی و با اهداف مشخص وارد میدان شوند. اگر بخواهند همچنان با چندشعار وضعیت را تغییر دهند، شدنی نخواهد بود. همچنین در این مورد باید با نگاه تخصصی و ویژه که محوریت اقتصادی و اجتماعی دارد به چالش‌ها نگاه کنند. صرف نگاه اقتصادی کافی نخواهد بود. این امر نیازمند به یک عزم راسخ و نیت خیر دارد تا با پشتوانه اجتماعی بتوانند به جلو حرکت کنند. توجه داشته باشید که بدون پشتوانه اجتماعی هیچ نتیجه‌ای به‌دست نخواهد آمد. عملکرد وزارت میدری تا اینجای کار نتوانسته انتظارات را در مورد سه‌جانبه‌گرایی برآورده کند.»
