«اکونگار» تاثیر چابک‌سازی دولت‌ها بر بازار کار را بررسی می‌کند:
تاکید بر چابک‌سازی بدون زیرساخت / گسترش چالش کارگری-کارمندی با کوچک شدن دولت‌ها
با کوچک شده دولت‌ها این تنها طبقه کارگری است که آسیب دیده است چرا که تنها به بهانه برون‌سپاری و تولد شرکت‌های پیمانکاری این حقوق کارگران است که تضعیف می‌شود. برون‌سپاری یا آنچه چابک‌سازی دولت‌ها نامیده می‌شود، بازار کار ایران را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.
به‌گزارش اکونگار: در دهه‌های بعد از انقلاب و در حالی که هزینه‌های دولت‌ها هر روز افزایش پیدا می‌کرد کلید واژه چابک‌سازی دولت وارد ادبیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران شد. دولت‌ها به این بهانه رفته رفته پروژه برون‌سپاری را در دستور کار قرار دادند و رفته رفته دوران ظهور شرکت‌های پیمانکاری که قرار بود به کوچک شدن دولت کمک کنند از راه رسید. ظهوری که باعث چالش در زندگی جامعه کارگری شد. هرچه این شرکت‌ها باعث کاهش هزینه‌های دولت‌ها شدند در برابر چالش‌های زیادی در روابط کار پرچالش ایران به‌وجود آوردند. چالش‌هایی که اکنون به بحران تبدیل شده‌اند و می‌بینیم که بسیاری از کارگرانی که زیر نظر این شرکت‌ها و به‌صورت غیرمستقیم برای دولت‌ها کار می‌کنند برای احیای حقوق از دست رفته خود راهی جز تجمعات و اعتراض‌های قانونی ندارند. به این موضوع هم اشاره کنیم که شرکت‌های وابسته و بزرگ هم از چنین الگویی برای کاهش هزینه‌ها استفاده می‌کنند. فروش اموال دولت یکی دیگر از شاخص‌های چابک‌سازی محسوب می‌شود که در جای خود نیاز به بررسی‌های اقتصادی بیشتری دارد.
چگونگی تعیین حداقل دستمزد در کشورها +نمودار / ایران از چه فرمولی استفاده می‌کند؟
در ادامه این گزارش به چند نمونه آسیب‌های شرکت‌های پیمانکاری که با شعار چابک‌سازی رشد کردند اشاره خواهیم کرد. همچنین اظهارات معاون اول دولت گذشته را بررسی می‌کنیم که با این وضعیت همچنان تاکید بر چابک‌سازی دارد.
تاکید بر چابک‌سازی از سوی معاون اول سابق
برخی مدیران همچنان بر چابک‌سازی دولت‌ها تاکید دارند ولی هیچ اشاره‌ای به عدم وجود زیرساخت‌ها نمی‌کنند و این مورد را در نظر نمی‌گیرند که کارگرانی که قرار است پروژه‌ها را به اتمام برسانند چه بحرانی را تجربه می‌کنند.
«محمد مخبر»، معاون اول دولت سیزدهم در دیدار جمعی از نخبگان، برگزیدگان و مدیران استان یزد، با اشاره به تحولات عمیق در شیوه حکمرانی، نخبگان علمی و اقتصادی را بازیگران اصلی در این زمینه دانست و گفت: «دولت‌ها چاره‌ای جز کوچک و چابک‌شدن ندارند و امروز شاهد واگذاری تنظیم‌گری از حکمرانی دولتی به سمت پلتفرم‌های غیردولتی هستیم. بنابراین کسانی که بتوانند منابع مالی، ایده‌های اجرایی و قدرت مدیریت بالاتری داشته باشند، سهم بیشتری را در حکمرانی ایفا می‌کنند. خوشبختانه باتوجه به نیروی انسانی کارآمد و استعدادهای درخشان در همه حوزه‌ها، کشور ما دارای ظرفیت‌های بزرگی است که می‌تواند بزرگترین عامل برای توسعه کشور و تبدیل ایران به کشوری قدرتمند باشد.»
اعتراض به پیمکانکاران شبه‌دولتی در پارس جنوبی
شماری از کارگران پیمانکاری پالایشگاه‌های پارس جنوبی که زیر نظر شرکت‌های پیمانکاری با چالش‌های روابط کار زیادی دست به گریبان هستند هفته متوالی دست به تجمع صنفی و قانونی می‌زنند.
بازگشت به کار حجت رضایی، نماینده اخراجی کارگران، اجرای توافقات قبلی در زمینه مرخصی استحقاقی و پرداخت حق کمپ، اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل برای همه کارگران پیمانکاری، تغییر شرایط تردد و دستمزد رانندگان استیجاری و اجرای طرح طبقه‌بندی برای رانندگان غیرمالک و اجرای بدون تبعیض ۱۴ روز کار ۱۴ روز استراحت برای کارگران اداری و پشتیبانی از جمله مطالبات این کارگران است. با این وجود کارفرما در برابر کار کارگران برای آنها چه می‌کند؟
خواسته به‌حق میلیون‌ها کارگر
«مجتبی یوسفی»، عضو هیات رییسه مجلس، با اشاره به طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های دولتی که وضعیت شغلیشان در ابهام به سر می‌برد و با ناعدالتی شغلی روبه‌رو هستند به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت: «مجلس نسبت به مصوبه خود در طرح ساماندهی کارکنان دولت اصرار دارد. انتظار می‌رود معاون اول رییس جمهور و بقیه دولتمردان حاضر در مجمع تشخیص چنین موضوعی را پیگیری کنند. وضعیت فعلی به گونه‌ای است که تعدادی کارمند با یک مدرک تحصیلی در یک دستگاه کار می‌کنند اما بین آنها تنوع حقوق و دستمزد وجود دارد. این افراد خواستار اجرای این طرح و حذف نیروهای شرکتی و پیمانکاری هستند لذا مجمع تشخیص به صورت شفاف علت مخالفتش با طرح ساماندهی کارکنان دولت را به مردم توضیح دهد. اگر ابهامی درباره این طرح وجود دارد، رییس جمهور و معاون اول آن را رفع کنند و مجلس هم آمادگی همکاری دارد. حذف نیروهای شرکتی و ساماندهی کارکنان دولت درخواست به حق میلیون‌ها کارمند و کارگر است که انتظار می‌رود مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه سریعتر تعیین تکلیف کند؛ اگر هم احتیاجی به تغییر قوانینی است، مجلس همکاری می‌کند.»
