«اکونگار» از چالشهای اقشار بازنشسته گزارش میدهد
«عدالت مزدی» کلید حل بحران بازنشستهها / افزایش قطرهچکانی بهنام متناسبسازی
قرار بود با اجرایی شدن طرح متناسبسازی حقوق بازنشستهها عقبماندگیهای معیشتی و اقتصادی جبران شود و در ادامه این قشر برای روزهای بازنشستگی چالش آنچنانی نداشته باشند ولی هر روزی که به جلو میرویم با چالش جدیدی روبهرو میشویم.
بهگزارش اکونگار: طرح متناسبسازی حقوق اقشار مختلف بازنشسته باتوجه به اینکه روند اجرایی خود را بهکندی میگذراند هر روز با چالش جدید روبهرو میشود. از یک سمت دولتیها تاکید دارند که این طرح بهخوبی در حال اجرا است ولی فعالان صنفی و بازنشستگان نظر متفاوتی دارند. در تازهترین این چالشها بازنشستهها به مبلغ اندک اضافه شده که نام متناسبسازی بر روی آن گذاشتهاند، اعتراض دارند.
چگونگی تعیین حداقل دستمزد در کشورها +نمودار / ایران از چه فرمولی استفاده میکند؟
باتوجه به ادعای تامین اجتماعی، اواسط مهرماه سه میلیون مابهالتفاوت متناسبسازی به حساب بازنشستگان تأمین اجتماعی واریز شد و در آبانماه نیز متناسبسازی بالاخره بعد از چند ماه در حقوق بازنشستگان اعمال شد. بازنشستگان اما به مبلغی که به عنوان متناسبسازی به مستمریِ آنها اضافه شده معترض هستند و میگویند این مبلغ بسیار ناچیز است و حتی بخش محدودی از هزینههای افزایش یافتهی زندگی را هم نمیتواند جبران کند.
قرار بود عقبماندگیها جبران شود
«علیرضا حیدری»، نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در رابطه با متناسبسازی حقوق میگوید: «موضوع متناسبسازی در واقع مسئله حفظ قدرت خرید مستمریبگیران بر اساس قدرتِ خرید زمان برقراریِ مستمری است. این نسبتِ مستمریِ زمان برقراری به حداقل دستمزدِ همان سال برای هر کسی متفاوت است. قانونگذار مقرر کرده که عقبافتادگیهایی که در سالهای گذشته ایجاد شده و سبب شده این نسبت تغییر کند، جبران شود.»
او در همین مورد ادامه میدهد: «این عقبماندگی به مرور زمان به دلیلِ عدم اجرای ماده ۹۶ و عدم تعیین حقوق به اندازهی هزینههای زندگی، به وجود آمده است. ببینید اگر فردی در زمان پرداخت حق بیمهی خود، به نحو مناسب عمل کرده باشد، باید در زمان دریافت مستمری ارزش واقعیِ آن را دریافت کند. به هر حال، متناسبسازی باید بر اساس این قانون انجام گیرد تا به ارزش واقعی درآمد در زمان برقراری برسد. این فلسفهی متناسبسازی است.»
کلید حل بحران
این فعال صنفی در همین مورد و با اشاره به راهحلهای موجود اضافه میکند: «کلید حل مشکل، برقراری دستمزد واقعی متناسب با شاخصهای قانونی و حداقلی معیشت خانوار کارگری است. اگر این دستمزدها به درستی تعیین شوند، مستمریها نیز بهطور طبیعی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و میتوانند تأمینکننده هزینههای زندگی باشند. البته این در شرایطی است که نرخ تورم افزایشِ روزافزون نداشته باشد، که اگر غیر از این باشد، دستمزد افزایش پیدا میکند اما هزینههای زندگی به دلیلِ افزایش نرخ تورم، چند برابر میشود و اثر افزایش دستمزد از بین میرود.»