«اکونگار» در گزارش پژوهشی بررسی می‌کند
چگونگی تعیین حداقل دستمزد در کشورها +نمودار / ایران از چه فرمولی استفاده می‌کند؟
باتوجه گزارشی که در ادامه می‌خوانید هیچ دوکشوری در چگونگی تعیین نرخ حداقل دستمزد با دیگری برابر نیستند و هر کشور با دیگری متفاوت است.
اکونگار، سیاوش پورعلی: همواره یکی از دغدغه‌های طبقه کارگر در جهان این است که دستمزدهای خودشان را مطابق قانون تغییر دهند و اگر دچار امواج سهمگین تورم شدند به قانون رجوع شود تا برابر بر افزایش هزینه‌ها، دستمزد تعیین و توسط کارفرمای دولتی، شبهه‌دولتی(شرکت‌های پیمانکاری) و خصوصی پرداخت شود. در ایران اما فاصله دریافت دستمزد با واقعیت قیمت‌ها و تورم فاصله زیادی دارد.
در ادوار اخیر طبقه کارگر با آنچه ناعدالتی مزدی نامیده می‌شود دست به گریبان است. در ادامه این گزارش نگاهی خواهیم داشت به روند تعیین مزد در سایر کشورها. باتوجه به این گزارش باید بگوییم ایران در بین کشورهایی قرار دارد که بسیار اصولی روند مزد را دنبال می‌کند و در این مسیر با در راس قرار دادن «سه‌جانبه‌گرایی» و استفاده از نظرات شرکای مدنی و اجتماعی حداقل مزد سال آینده را مشخص می‌کنند. در واقعیت اما این روند ایده‌آل کمکی به طبقه مزد بگیر نمی‌کند چون بار ها مشاهده کردیم که جلسات توسط نمایندگان کارگری ترک شده و یا پای مصوبه حداقل مزد را امضا نکرده‌اند و حتی اعتراضاتی از سمت نماینده‌های کارفرمایی شده است ولی در نهایت همان رقمی که دولت مشخص می‌کند اجرایی می‌شود. در ادامه مطالعه این گزارش خواهید دید که نمی‌توان به‌صورت مشخص گفت ما در کدام دسته حضور داریم آن هم به دلیل تورمی که قصد ایستادن ندارد.
تاکید بر 3جانبه‌گرایی
کمیسیونی که برای تعیین حداقل دستمزد در بسیاری از کشورها تشکیل می‌شود شامل نمایندگان کارگران و کارفرمایان است که اغلب مقامات دولتی به آنها می‌پیوندند که به آن «سه‌جانبه‌گرایی» گفته می‌شود، ترکیبی که در کشور ما هم وجود دارد. گاهی کارشناسان مستقل اقتصادی یا نمایندگان «جامعه مدنی» هم در جمع خود راه می‌دهد که «سه‌جانبه به علاوه» نامیده می‌شود.
طبق نموداری که در ادامه ارائه خواهد شد نشان می‌دهیم حداقل در 15 کشور، چنین نهادهایی خودشان مجاز به تعیین حداقل دستمزدها هستند. این در صورتی است که بتوانند در مورد نرخ یا نرخ‌های مطرح شده به اجماع برسند؛ این کشورها در نمودار با «رنگ آبی» مشخص شده‌اند.
رسیدن به نتیجه با چانه‌زنی جمعی
15 کشور (10 اروپایی و پنج آفریقایی) برای تعیین سطح دستمزد، از جمله حداقل دستمزد، به چانه‌زنی جمعی بین «اتحادیه‌ها» و «سازمان‌های کارفرمایی» متکی هستند. این کشورها در نمودار با «رنگ قرمز» مشخص شده‌اند. باید اضافه کنیم که چنین مذاکراتی معمولا در سطح صنف یا صنعت صورت می‌گیرد و توافق‌های حاصل شده همانند حکم قانونی قادر به اجرایی شدن است.
80 کشوری که حداقل دستمزدها توسط قوانین ملی یا به موجب آن تعیین می‌شوند، الزام صریح دارند که هر چند وقت یک‌بار (در بیشتر موارد سالانه یا هر دو سال یک‌بار) دستمزد را مورد بازبینی قرار می‌دهند.
عدم الزام به تغییر حداقل مزد
طبق برآوردهای صورت گرفته 50 کشور هیچ الزام صریحی برای بررسی دوره‌ای مزد ندارند. طبق گزارش سازمان بین‌المللی کار در سال 2020، 134 کشور حداقل دستمزد خود را کمتر از هر سه تا پنج سال یک‌بار تغییر دادند.
دلیل اصلی عدم تغییر دستمزدها، تورم پایین در چنین کشورهایی است. منظور اینکه در قانون‌شان نیامده که هر سال باید حداقل دستمزد تغییر پیدا کند. اگر تورم زیاد باشد ممکن است هر سال یا حتی هر 6 ماه دستمزدها را تغییر دهند. دلیل دیگر اینکه ممکن است سطح دستمزد کارگران عمدتا متخصص به‌حدی بالا باشد که حداقل‌بگیران در اقلیت حضور داشته باشند. به‌همین دلیل کار چندانی به حداقل حقوق ندارند.
حداقل دستمزدها در انحصار قدرت مرکزی
145 کشورها که اکثریت را تشکیل می‌دهند، حداقل دستمزدها در انحصار «دولت ملی»، «هیات مدیره حداقل دستمزد ملی» یا برخی دیگر از مقامات حکومتی است. «آمریکا» یکی از هفت کشوری است که در آن ایالت‌ها، استان‌ها، شهرها یا سایر دولت‌های محلی اختیارات همزمان برای تعیین حداقل دستمزد خود را دارند. توجه داشته باشید که این روند تا زمانی که کمتر از حداقل ملی نباشند می‌تواند ادامه یابد.
حداقل دستمزدها در انحصار نهادهای زیرملی
در شش کشور، حداقل دستمزدها در انحصار نهادهای زیرملی است. به‌طور کلی، کشورهایی که به واحدهای زیرملی اختیار حداقل دستمزد می‌دهند، بزرگ و پیچیده هستند (مانند «چین»، «هند»، «اندونزی»)، سنت‌های طولانی قدرت غیرمتمرکز دارند ( مانند کشورهای «کانادا»، «استرالیا») و یا هویت‌های منطقه‌ای قوی دارند (مانند کشورهای «عراق»، «بوسنی» و «هرزگوین»).
دستمزد ملی
نیمی از کشورهای دارای حداقل دستمزد (83 کشور یا 48%)، دارای حداقل دستمزد ملی واحد (سراسری) هستند. هند تنها کشوری است که قرار بود اولین «دستمزد ملی» خود را در سال 2020 اجرایی کند، اما دولتش این طرح را برای مدت نامعلومی به‌دلیل همه‌گیری کرونا به تعویق انداخت.
90 کشور دیگر حداقل 2 و تا چند 10 حداقل دستمزد دارند که می‌تواند بر اساس منطقه، صنعت، شغل، تجربه یا ترکیبی از این عوامل متفاوت باشد. به‌عنوان مثال، «پاناما»، کشوری با حدود 4.2 میلیون نفر، دارای حداقل دستمزد در 20 بخش مختلف است. در هر بخش، حداقل‌ها بر اساس منطقه و بر اساس نوع کسب‌وکار در هر منطقه متفاوت است.
نمونه‌های نادر در تعیین نرخ مزد
نکته قابل توجه اینجا است که هیچ 2 کشوری سیستم حداقل دستمزد یکسانی ندارند و بسیاری از آنها ترکیبی از ویژگی‌های متفاوتی دارند. چند مثال دیگر از تفاوت در ساختار حداقل دستمزد در کشورهای مختلف وجود دارد که اشاره‌ای به آنها خواهیم کرد.
در «اتریش»، به‌دستور دولت فدرال، سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در سال 2017 بر سر حداقل دستمزد ملی 1500 یورو در ماه مذاکره کردند که در همه بخش‌ها اعمال شود. این کف دستمزد نه توسط یک قانون ملی، بلکه بخش به بخش از طریق قراردادهای چانه‌زنی دسته جمعی که به‌طور تاریخی سیاست‌های دستمزد کشور را تعیین می‌کرد، اجرا شد.
در «سوییس»، حداقل دستمزدها از طریق قراردادهای جمعی در سراسر صنعت تعیین می‌شود که حدود 40 درصد از نیروی کار را پوشش می‌دهد. اما یک «قرارداد کار استاندارد» فدرال حداقل دستمزد را برای کارگران خانگی تعیین می‌کند و چهار ایالت از 26 ایالت حداقل دستمزد عمومی خود را دارند.
حداقل دستمزد ماهانه در «عربستان سعودی» 4000 ریال (حدود 1067 دلار) است که به برنامه «سعودی‌سازی» دولت برای افزایش اشتغال اتباع سعودی در بخش خصوصی مرتبط می‌شود.
کسب‌وکارها باید تعداد معینی (متفاوت بر حسب صنعت و اندازه) از اتباع سعودی را استخدام کنند و تنها سعودی‌هایی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند به طور کامل در این سهمیه محاسبه می‌شوند. با این حال، حداقل دستمزد برای کارگران خارجی که اکثریت عمده نیروی کار بخش خصوصی کشور را تشکیل می‌دهند، اعمال نمی‌شود.
لازم به‌ذکر است که بیش از 160 کشور دارای حداقل دستمزد هستند.
