نقش گرانی ۱۰درصدی فولاد در افزایش ۱۶۰ هزار تومانی قیمت هر متر مسکن
هجدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با محوریت موضوعات روز اقتصاد نظیر چالش تامین انرژی صنایع، بررسی موارد لایحه بودجه سال ١۴٠۴ که اثرگذار بر فعالیت‌های بخش خصوصی خواهد بود، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ که بر فعالیت‌های بخش خصوصی اثرگذار است، برگزار شد و در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش اکونگار به نقل از ایسنا، صبح امروز (یکشنبه) هجدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد.
در بخش سخنان پیش از دستور، بهادر احرامیان- عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران- ضمن ارائه آماری از صنعت فولاد، اظهار کرد: صنعت فولاد کشور با تولید ۳۱ میلیون تن فولاد در سال، جایگاه دهم دنیا را به خود اختصاص داده است که با آلمان که در جایگاه هفتم را دارد، تنها چهار میلیون تن فاصله دارد. این میزان تقریبا معادل تولید یک ماه صنعت است؛ چنانچه در اثر قطعی‌های برق، میزان تولید ما کاهش پیدا نکند، ما می‌توانیم جایگاه خود را به‌سرعت ارتقا دهیم.
وی با بیان اینکه ۵.۵ درصد از سهم تولید ناخالص داخلی به صنعت فولاد مربوط است، خاطرنشان کرد: ارزش صادرات صنعت فولاد در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۷.۸ میلیارد دلار بوده که در تراز تجاری کشور اثر ۱۵ میلیارد دلاری داشته است. این یعنی از واردکننده به صادرکننده فولاد تبدیل شده‌ایم.
محدودیت‌های۵۰ درصدی ناترازی انرژی برای صنعت فولاد
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با بیان اینکه برای هر مترمربع مسکن به‌طور متوسط ۵۰ کیلو فولاد مصرف می‌شود، گفت: افزایش ۱۰ درصدی قیمت فولاد باعث افزایش ۱۶۰ هزار تومانی مسکن در هر مترمربع خواهد شد.
احرامیان تصریح کرد: در جریان تولید هر تن فولاد ۱.۲ تن گاز co۲ تولید می‌شود که نشان از آلایندگی پایین آن دارد. در حوزه آب نیز در حالی‌که مصرف آب در کشور سالانه ۱۰۰ هزار میلیون متر مکعب است، صنعت فولاد ۱۵۴ میلیون متر مکعب آب مصرف می‌کند که ۱۵ درصد مصرف فولاد از منابع آبی کشور است. همچنین این صنعت ۵٠٠٠ مگاوات مصرف برق دارد که ۷۰ درصد آن را خود صنعت تولید می‌کند؛ این درحالیست که محرومیت این صنعت از قطعی برق بیش از ۶۰ درصد است.
از بنگاه‌ها پیرامون اثرات اجتماعی و محیط زیستی مطالبه‌گری می‌شود
در ادامه در دومین نطق پیش از دستور، محمود اولیائی- رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران- پیرامون پیچیدگی‌های محیط کسب‌وکار، اظهار کرد: بنگاه‌های بخش خصوصی در ایران از قوانین بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها فاصله گرفته‌اند و بیشتر درگیر تحریم و قوانین خلق‌الساعه شده‌اند. اگر بنگاه‌ها به الزامات بین‌المللی تجارت بی‌توجه باشند، در آینده با چالش جدید روبه‌رو خواهیم بود.
رئیس فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران ضمن تاکید بر اهمیت گرم شدن زمین و گزارش‌های پایداری، تصریح کرد: ما در کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران، پیرامون پایداری اقدام کرده‌ایم. در این حوزه روندها همچون شیوه سنتی نیست؛ امروزه ذی‌نفعان هم از بنگاه‌ها درباره اثرات اجتماعی و محیط زیستی مطالبه گری می‌کنند. حاکمیت شرکتی موضوع جدی و الزام استراتژیک دنیای امروز است. دنیا برای بنگاه‌های خود و بنگاه‌های مبدأ و مقصد قواعد می‌گذارند. اتحادیه اروپا به‌عنوان شریک بزرگ ایران الزاماتی درباره توسعه پایدار و گزارش دهی پایدار وضع می‌کند. از ابتدای ۲۰۲۵ قواعد جدیدی به شرکت‌های بزرگ الزام می‌شود و تا ۲۰۲۶ برای شرکت‌های کوچک و متوسط این الزامات اعلام خواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: اگر به این الزامات توجه نشود، در صورت رفع تحریم با چالش جدی برای تجارت بین‌المللی مواجه خواهیم شد. شرکت‌هایی که با اتحادیه اروپا کار می‌کنند ملزم هستند به ذی‌نفعان گزارش شفافی درباره استاندارد حکمرانی، اثرات زیست‌محیطی، مسئولیت اجتماعی و شفافیت داده‌ها گزارش ارائه کنند. مقرر شده است تا بنگاه‌های بزرگ از ابتدای سال ۲۰۲۵ گزارش‌های سال گذشته را ارائه کنند. همچنین تا ۲۰۲۸ همه شرکت‌هایی که با اتحادیه اروپا کار می‌کنند باید این گزارش را ارائه کنند. این گزارش‌ها تأثیر استراتژیکی در وضعیت بنگاه‌ها می‌گذارد. موقعیت بنگاه را در بازار تحکیم می‌کنند و سرمایه‌گذار خارجی بدون این گزارش وارد میدان سرمایه‌گذاری در ایران نخواهد شد.
اولیایی خاطرنشان کرد: اگر بخواهید در زنجیره تأمین قرار بگیرید، باید این گزارش‌ها را ارائه کنید. پایداری کسب‌وکار ما به توسعه پایدار جهانی مرتبط است. باید به تولید نگاه مسئولانه داشته و گزارش پایداری را قبل از الزام شدن آن، آماده کرد و به سمت حکمرانی مطلوب بر اساس چارچوب حاکمیت شرکتی حرکت کنیم.
سهمیه‌بندی مواد اولیه استانی شود
در سومین نطق پیش از دستور، حسین محمدیان- دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران- ضمن اشاره به کمبود شدید نقدینگی در صنعت سیم و کابل، گفت: با سهمیه‌بندی نادرست مواد اولیه، کارخانه‌های تولیدی زمین‌گیر شده‌اند؛ این در حالی است که ایران در حوزه مواد اولیه این صنعت یعنی مس، کاتد مس و شمش آلومینیوم، دارای مزیت است. به عنوان نمونه مس را با دلار ۵۹ هزار و ۹۰۰ تومان به تولیدکننده اختصاص می‌دهند و انتظار دارند تولیدکننده ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت ۴۰ هزار تومان تحویل دهد.
وی افزود: انحصار و عدم اعلام فرمول قیمت‌گذاری کاتد مس و دیگر مواد اولیه، مهندسی کردن عرصه و تقاضا، سهمیه‌بندی و اعمال تیک‌های طلایی برای آن دسته از شرکت‌هایی که وجود خارجی ندارند اما کاتد دریافت می‌کنند و در ترکیه آن را می‌فروشند، اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه صنایع ملی مس، دلایل اصلی ایجاد چالش در صنعت سیم و کابل است.
به گفته وی پیشنهاد ما برای بهبود این وضعیت این است که سهمیه‌بندی مواد اولیه، استانی شود.
