«اکونگار» از ادامه ناعدالتی در حوزه روابط کار گزارش می‌دهد
قدرت مجلس به شرکت‌های دلال نرسید / ساماندهی کارکنان دولت شاید وقتی دیگر
نماینده پیران‌شهر به‌دلیل آنچه نرسیدن زور مجلس به مافیای شرکت‌های دلال نامیده می‌شود از رییس‌جمهور خواست تا طرح ساماندهی کارکنان دولت را در قالب لایحه به مجلس ارائه دهد تا موانع قانونی شدن آن هموار شود.
به‌گزارش اکونگار: دولتی که می‌خواست به‌نام چابک‌سازی اطراف خود را خلوت کن و در ادامه از هزینه‌ها بکاهد حالا با آنچه برونسپاری نامیده می‌شود دست به گریبان است و هر روز با کارگران معترضی روبه‌رو می‌شود که مقابل وزارتخانه‌ها تجمع کرده‌اند. ساماندهی کارکنان دولت و شرکت‌های زیر مجموعه آن به آسیب اجتماعی تبدیل شده است و روزانه شاهد اعتراض کارگرانی هستم که به آنچه ناعدالتی مزدی نامیده می‌شود اعتراض دارند.
آنها معتقدند به‌دلیل مشاغل سخت و زیان آوری که دارند باید حتی بیشتر از کارمندانی که پشت میز نشسته‌اند درآمد داشته باشد در واقعیت اما توجهی به خواسته آنها نمی‌شود.
حالا مجلس شورای اسلامی که در طرحی تلاش می‌کرد سامانی به وضعیت کارکنان شرکت‌های پیمانی بدهد اعلام کرد که زورش به مافیا در این حوزه نمی‌شود و با ابراز یاس از دولت خواست تا لایحه‌ای در این زمینه آماده و به بهارستان ارسال کند. در ادامه به حواشی این روزهای کارگران معترض خواهیم پرداخت اعتراضی که هرچه زودتر باید صدایشان را شنید.
زور مجلس به دلال‌ها نرسید
«کمال حسین‌پور»، نماینده پیران‌شهر در مجلس درباره طرح ساماندهی استخدامی کارکنان دولت، به تسنیم گفت: «این طرح یکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که با هدف تعیین تکلیف و سامان دادن به نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی در مجلس مصوب شده است. این طرح به دنبال امنیت شغلی کارکنان و حذف واسطه‌ها برای استخدام کارکنان است. طرح ساماندهی کارکنان دولت بعد از کش‌وقوس‌های فراوان و رفت و آمدهای متعدد بین مجلس ، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، به جایی نرسید و عملا به بهانه تحمیل بار مالی به دولت و بزرگ شدن آن بایگانی شد.»
نماینده پیران‌شهر در در همین مورد ادامه می‌دهد: «متاسفانه مجلس با اقدامات و تلاش زیاد نتوانست مسئله طرح ساماندهی کارکنان دولت را حل کند و در نهایت به در بسته خورد. چنین طرحی بار مالی ندارد و مجلس نمی‌خواست به دولت نیروی جدیدی تحمیل کند. تلاش ما این بود که با طرح مذکور دست شرکت‌های دلال را کوتاه کند. اما گویا زور این شرکت‌های واسطه بیشتر بود. از آقای پزشکیان رئیس جمهور می‌خواهم این طرح را که با صرف وقت و هزینه های هنگفت، چکش کاری هم شده، در قالب لایحه به مجلس ارائه دهد تا موانع قانونی شدن آن هموار شود.»
کارگران مخابرات نمونه‌ای از نابه‌سامانی‌ها
تعداد کارگران اپراتور (بهره‌برداران) شرکتی پست‌های انتقال و فوق توزیع برق کشور، دست‌کم به ۴ تا ۵ هزار نفر می‌رسد که اختلاف زیادی در حقوق، مزایای آنها در مقایسه با کارگران رسمی وجود دارد. باتوجه به این مسئله که به‌کارگیری آنها از طریق برگزاری آزمون و مصاحبه علمی بوده و از طرفی مسوول مستقیم کار سازمان برق منطقه‌ای است لذا خواستار دریافت حقوق قانونی هستند که کارکنان رسمی دریافت می‌کنند.
یکی از کارگران معترض در همین مورد به خبرگزاری کار گفت: «خواسته‌های ما اجرای تبدیل وضعیت شغلی، رفع تبعیض در پاداش، حقوق و مزایای مزدی نسبت به کارگران رسمی است که متاسفانه مسئولان وعده وصول این مطالبات را در حالی به کارگران دادند که با اعتماد به وعده داده شده کارگران حدودا ۲۰روز است مشغول فعالیت روزانه خود شده بودند.»
ذخیر منابع دولت و فشار بر کارگران
برکسی پوشیده نیست که دولت حاضر است کارگران زیر خط فقر زندگی کنند ولی منابعش کمتر نشود. هرجایی که نام کارگران برده می‌شود در ادامه به سیاستی خواهیم رسید که دولت اعمال می‌کند در سال‌های اخیر این نهاد با توجه به جیب خود دستمزدها را تایین می‌کند که حتی خلاف قانون است ولی انجام می‌شود. باتوجه به توضیحات حسین‌پور، نماینده مجلس باید بگوییم مافیایی که از آن یاد می‌شود شاید در اسناد نام‌های دیگری داشته باشد ولی در واقعیت با چهره دولت روبه‌رو می‌شویم.
