«اکونگار»واریز ۹ درصد سهم درمان موضوع ماده ۲۹ بیمهشدگان تأمین اجتماعی را بررسی میکند
نگرانی جامعه کارگری بابت ۹/۲۷ حق درمان/ مصوبه جنجالی دولت باطل میشود؟
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اظهار نگرانی جامعه کارگری و بیمه شدگان بابت ۹/۲۷ حق درمان و واریز وجوه مربوط به خزانه دولت افزود؛ این مصوبه دولت قطعاً ابطال خواهد شد.
اکونگار، فهیمه اکبری صحت- در روزهای ابتدایی آبانماه دولت مصوبهای مبنی بر واریز ۹ بیست و هفتم سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه را به تصویب رساند.
افزایش یک میلیونی تعداد بازنشستگان تامین اجتماعی در یکسال/ ادغام صندوقها قانونی است؟
براساس مصوبه هیات وزیران، سازمان تأمین اجتماعی نه درصد (٩٪) سهم درمان موضوع ماده (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ را در حساب جداگانهای نزد خزانه داری کل کشور با عنوان بیمه درمان مشمولان تأمین اجتماعی متمرکز نموده و منابع وصولی را مطابق بندهای (الف) و (ب) ماده (۳) و ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی هزینه کنند.
مصوبه جنجالی دولت با واکنشهای جدی نمایندگان مجلس، فعالان کارگری و فعالان حوزه بازنشستگی همراه بود.
مداخله دولت در حقوق و اموال کارگران
محمد اسدی، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته، همزمان با ابلاغ این مصوبه اعلام کرد: این مصوبه در حقیقت یک مداخله بیسابقه درحقوق و اموال کارگران و بازنشستگان است؛ اموالی که به واسطه سالها کار و پرداخت حق بیمه گردآوری شده و اساساً متعلق به مردم است، نه دولت.
سوء استفاده از اموال بازنشستگان
نصرالله دریابیگی، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی هم در واکنش به مصوبه دولت گفته بود«دولت به جای آن که سهم خود از سرانه درمان بازنشستگان را بدهد، در نقش حل و فصل کننده وارد شده در صورتی که این موضوع حل و فصل نیست بلکه سوءاستفاده از اموال بازنشستگان و کارگران است.
اقدام دولت خلاف قانون است؟
حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هم با انتقاد از مصوبه واریز ۹ بیست و هفتم سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت گفته بود«اولاً این اقدام، کاملاً خلاف قانون و نص صریح ماده واحده قانون الزام است. طبق این قانون منابع درمانی تامین اجتماعی باید مستقل نگهداری شود تا برای درمان بیمه شدگان اختصاص یابد.
به گفته وی، قانون الزام بهصراحت نه بیست هفتم را تعریف کرده و نحوهی هزینهکرد آن را مشخص نموده است. بر این اساس سازمان را ملزم شده که این رقم را جدا نگه دارد و در راستای درمان مستقیم و تعهدات درمانی نسبت به بیمهشدگان اعمال کند.
مهر باطل مجلس به مصوبه ۹/۲۷ حق درمان
علی بابایی کارنامی (رئیس کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس) هم در واکنش به این مصوبه جنجالی دولت گفت: رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اظهار نگرانی جامعه کارگری و بیمه شدگان بابت ۹/۲۷ حق درمان و واریز وجوه مربوط به خزانه دولت افزود؛ این مصوبه دولت قطعاً ابطال خواهد شد.
پس از چند روز روابط عمومی وزارت کار اعلام کرد: «انتشار تصویر مصوبه هیئت وزیران درباره واریز ۹ درصد سهم درمان موضوع ماده ۲۹ بیمهشدگان تأمین اجتماعی نزد خزانهداری کل کشور با عنوان "بیمه درمان مشمولان تأمین اجتماعی" و جزئیات مربوط به آن، موجب نگرانی شماری از کارشناسان تأمین اجتماعی، بازنشستگان و کارگران شده است.»
در بیانیه وزارت کار آمده است«در شهریورماه امسال ۱۳ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی بهصورت اوراق بدهی به سازمان تأمین اجتماعی داده شد که بلافاصله بهحساب وزارت بهداشت واریز شد. بنابراین بهجای این کار دولت میتواند «۹ بیستوهفتم» از بدهیهای خود را بهحساب خزانه واریز کند.»