شرط اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چیست؟
اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی منوط به پرداخت بدهی‌های دولت به این سازمان شده است؛ منابعی که باید در قالب اوراق یا سهام به صورت پایدار تامین شود تا بتوان قانون را به صورت مستمر اجرایی کرد.
به گزارش اکونگار به نقل از ایرنا، براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت اجرای متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان از ابتدای امسال لازم‌الاجرا شد اما پس از گذشت ۷ ماه با تامین منابع لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه، اکنون صندوق بازنشستگی کشوری وارد مرحله محاسبه و صدور احکام بازنشستگان خود شده اما در عمل این اتفاق برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیفتاده است.
مساله دیگر در این رابطه آن است که هنوز منابع لازم برای اجرای متناسب سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی تامین نشده و این سازمان همچنان در حال رایزنی با مجلس و دولت است.
متناسب سازی حقوق بازنشستگان بر اساس بند الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت پیگیری می شود که در آن آمده است: به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده های مستمر مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد؛ این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه التفاوت ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.
صدور احکام همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از ۲۰ آبان
اجرای متناسب سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی سایر سطوح (به غیر از حداقل بگیر) منوط به پرداخت بدهی دولت به این سازمان شده است و سرپرست سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده که «برای متناسب‌سازی به منابعی نیاز داریم که از طریق رایزنی با مجلس و دولت به دنبال تأمین آن هستیم تا هم منابعی برای پرداخت‌های متناسب‌سازی تأمین و هم مصوبات لازم و مجوز قانونی این پرداخت‌ها را دریافت کنیم.
از آنجا که در قانون فقط غیرحداقلی‌بگیران مدنظر بودند و با توجه به اینکه حداقلی‌بگیران سازمان تامین اجتماعی حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد بازنشستگان این سازمان را تشکیل می‌دهند، لایحه اصلاح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در مردادماه سال ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
در تیرماه امسال سازمان تامین اجتماعی، ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به صورت علی‌الحساب برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و کمک معیشت‌شان را طی یک مرحله واریز کرد، اما منابع لازم برای اجرای این متناسب‌سازی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است که دولت براساس سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری، باید محل تأمین این بودجه را پیش‌بینی و تامین کند.
اجرای متناسب سازی حق مسلم بازنشستگان است و باید انجام شود
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در این رابطه افزود: اجرای متناسب سازی حق مسلم بازنشستگان است و باید انجام شود، اما این کار باید بر اساس نرخ تورم باشد و مهمترین ایراد متناسب‌سازی فاصله بین دستمزد و سبد معیشتی در زندگی بازنشستگان است و باید حقوق ها اصلاح شود.
اکبر شوکت ادامه داد: هر سال با تعیین میزان دستمزدها در اسفند ماه، نرخ تورم در نظر گرفته نمی شود و این موضوع موجب اعتراض بازنشستگان شده است از این رو مجلس برای جبران کاستی حقوق بازنشستگان مبحث متناسب سازی حقوق را مطرح می کند.
مهمترین ایراد متناسب‌سازی فاصله بین دستمزد و سبد معیشتی در زندگی بازنشستگان است و باید حقوق ها اصلاح شود.وی با اشاره به اینکه اجرای متناسب سازی در تامین اجتماعی منوط به پرداخت بدهی های دولت شده است، گفت: دراین خصوص اعتراض جامعه کارگری این است که چگونه است که دیگر صندوق های بازنشستگی از منابع عمومی استفاده می کنند، اما در تامین اجتماعی این موضوع منوط به پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی شده است.
برای اجرای متناسب سازی بودجه عمومی و پایدار در نظر گرفته شود
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور اعلام کرد: بنابراین درخواست جامعه کارگری و بیمه شدگان تامین اجتماعی این است که برای اجرای متناسب سازی، یک بودجه عمومی و پایدار در نظر گرفته شود و همچنین دولت در جلسه آینده شورای عالی کار ۱۰ تا ۱۵ درصد حقوق را افزایش دهد، در این صورت دیگر نیازی به اجرای متناسب سازی به شکل مطرح شده نیست.
درخواست جامعه کارگری و بیمه شدگان تامین اجتماعی این است که برای اجرای متناسب سازی، یک بودجه عمومی و پایدار در نظر گرفته شود.
برای تامین منابع و اجرای متناسب‌سازی با مجلس و دولت در حال رایزنی هستیم
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی نیز پیش از این در اظهاراتی بر پیگیری ویژه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های سازمان تأکید کرده و گفته بود: برای متناسب‌سازی به منابعی نیاز داریم که از طریق رایزنی با مجلس و دولت به دنبال تأمین آن هستیم تا مصوبات لازم و مجوز قانونی این پرداخت‌ها را هم بگیریم.
مصطفی سالاری شمار بازنشستگان این سازمان را چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرده و با تأکید بر اینکه پیگیری و مذاکره و رایزنی برای تأمین منابع ادامه دارد به این موضع هم اذعان کرد که در جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور وضعیت شرح داده شد و گفتیم باید متناسب‌سازی را انجام بدهیم و ضروری است البته باید توازن بین صندوق‌های بازنشستگی رعایت شود که رئیس جمهور هم دستورات لازم را صادر کرد.
وی یادآور شد: از طریق سازمان برنامه و بودجه و همچنین با معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص نحوه به روزرسانی مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در حال رایزنی هستیم؛ چون این مطالبات باید متناسب با ارزش واقعی به‌روزرسانی شود ضمن آنکه با هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی هم جلساتی برای اجرای متناسب‌سازی داشته ایم.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه برای پرداخت متناسب سازی به منابعی نیاز داریم، تاکید کرد: از طریق رایزنی با مجلس و دولت به دنبال تأمین منابع هستیم.
سالاری افزود: همزمان در تلاشیم تا مصوبات لازم و مجوزهای قانونی این پرداخت‌ها را هم اخذ کنیم زیرا به طور طبیعی هر پرداختی نیاز به مجوز قانونی دارد تا سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان دچار مشکل نشوند.
سخن آخر
براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت درحالی اجرای متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان از ابتدای امسال لازم‌الاجرا شد که سرانجام پس از گذشت ۷ ماه با تامین منابع لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه، اکنون صندوق بازنشستگی کشوری وارد مرحله محاسبه و صدور احکام بازنشستگان خود شده است و در عمل این اتفاق برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیفتاد.
سازمان تأمین اجتماعی طبق این برنامه مکلف شده تا در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان «غیرحداقل بگیر» اقدام کند، به‌نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود. حال باید دید نتیجه رایزنی تامین اجتماعی با مجلس و دولت چه خواهد شد؟ و می توان به تامین منابع امیدوار بود؟
همچنین از آنجایی که در قانون فقط غیرحداقلی بگیران مدنظر قرار گرفته‌اند و باتوجه به اینکه حداقلی‌بگیران سازمان تامین اجتماعی حدود ۷۰ درصد از بازنشستگان این سازمان را تشکیل می‌دهند، لایحه اصلاح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در مردادماه سال ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است و باید دید نتیجه اصلاحات آن چه خواهد
