حقوق کارگران پایمال واسطهگری شرکتها با سازمانهای دولتی
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در بحث ساماندهی کارکنان دولت مدنظر این است که به جای اینکه بردهداری نوین داشته باشیم و شرکتهای واسطه در این میان ۳ الی ۴ میلیون حق کارگر را در این تورم بگیرند، ما مستقیم قرارداد ببندیم.
به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، رحمتالله نوروزی در واکنش به اطلاعیه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت، گفت: اگر قرارداد ببندیم که هیچ بار مالی برای دولت ندارد. به جای اینکه بردهداری نوین داشته باشیم و شرکتهای واسطه در این میان ۳ الی ۴ میلیون حق کارگر را در این تورم بگیرند ما مستقیم قرارداد ببندیم، اینگونه راندمان تولید و کارمان بالا میرود و مشوقهای انگیزشی به وجود میآید.
وی تاکید کرد: اینها مجموعههای دولت هستند ولی شرکتهای واسطه حق کارگران را تضییع میکنند.
بیداد تبعیض شغلی در بازار کار/ موانع طرح ساماندهی کارکنان دولت چیست؟
این نماینده مجلس درباره اینکه در بیانیه مجمع آمده است ایردات به کل ماده واحده بوده است و مجلس نه اصلاح ایرادات را انجام داده و نه بر مصوبه خودش اصرار داشته است، عنوان کرد: خیر، اینها میگویند یک تعداد که در حوزه خدمات هستند، برونسپاری شدهاند و باید حذف شوند، ما میگوبیم آنهایی که در حوزه وزارتخانه و دستگاهها از سطح ملی تا شهرستانی هستند را بفرمایید مدنظرتان کجاست ما برویم مشکل را برطرف کنیم. به هر حال اینها در خدمت وزارتخانه، سازمانها، ادارات کل و شهرستانها هستند و کار میکنند.
وی درباره اینکه مجمع اعلام کرده است، مصوبه مجلس درخصوص ساماندهی کارکنان با اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد، عنوان کرد: اصلا چنین چیزی نیست، اینها فرزندان این مرز و بوم هستند، حتی در مورد بازنشستگان طبق برنامه پنجم گفته شد از ۳ نفر یک نفر ورود کند، در مورد این هم میگوییم همین قرارداد را این افراد با دولت داشته باشند تا بردهداری نوین برداشته شود.
