فعال کارگری در واکنش به نصف شدن خرید طبقه کارگر:
شورای عالی کار جلسه اضطراری تشکیل دهد /چرا در تغییر معاونت روابط کار تعلل می‌شود؟
نه‌تنها شواهد و گزارشات میدانی بر عدم توانایی طبقه کارگر برای تامین نیازهای اولیه تاکید می‌کنند بلکه حالا گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم می‌گوید که توان جامعه کارگری در سال جاری در تامین نیازهای معیشتی نصف شده است، حقوق‌ها و دستمزدها اما همچنان ثابت است.
به‌گزارش «اکونگار»: گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیانگر این است که یک‌سوم ایرانی‌ها زیر خط فقر هستند که به‌گفتۀ نمایندگان کارگری قدرت خرید کارگران از ابتدای سال تا امروز نصف شده است این درحالی است که هنوز مبلغ دستمزد کارگران ثابت باقی مانده. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که نرخ فقر در سال 1402 با افزایش 0.4 واحد درصدی نسبت به سال 1401 به 30.1 درصد رسیده است، این به‌معنای آن است که در سال گذشته حداقل یک‌سوم مردم توانایی برآورده کردن نیازهای اساسی خود را نداشتند و زیر خط فقر به‌سر بردند.
استثمار کارگران متخصص در بازار کار/ زندگی تمام طبقه کارگری زیر خط فقر
در این مورد با یکی از فعالان کارگری گفت‌وگویی انجام داده‌ایم. او معتقد است با اینکه وزیر کار وعده پیوست عدالت را داده‌اند ولی سهم‌خواهی نمایندگان از او اجازه رسیدگی به جلسه شورای عالی کار را ندارد. در ادامه این مصاحبه را می‌خوانید.
طبقه کارگر پیوست عدالت می‌خواهد
«احسان سهرابی»، فعال کارگری و تحلیلگر مسایل کار و تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال که در این وضعیت وظیفه شورای عالی کار برای بهبود وضعیت ناعدالتی مزدی چیست؟ به‌خبرنگار «اکونگار» می‌گوید: «قانون برای شورای عالی کار وظایفی را مشخص کرده است که باید هر ماه در مورد وضعیت حقوق و دستمز و سایر موارد جلسه‌هایی برگزار کنند. نمایندگان در این شورای از وزیر کار تقاضای برگزاری جلسه کردند که باتوجه به اعلام‌ش، هنوز خبری از این جلسه نیست.»
او درهمین مورد ادامه می‌دهد: «تاکنون خبری از بحث «پیوست عدالت» که از سمت وزیر مطرح شد نیست. ما توقعی از وزیر کار نداریم جز اینکه قانون را اجرایی کند. فعالان کارگری پیوست عدالت را می‌خواهند و اینکه وزیر و شورای عالی کار به موضوعات حقوق و دستمزد ورود کنند. توجه داشته باشید که حالا تنها به بیان فعالان کارگری وضعیت معیشتی این طبقه ناگوار نیست بلکه آمارهای رسمی حاکمیت به این چالش اشاره دارند.»
سهرابی در واکنش به ثابت مانده حقوق و دستمزد اضافه می‌کند: «بعد از اینکه حقوق و دستمزد در ابتدای سال افزایش پیدا کرد، همه اجناس و حتی کالاهای معیشتی و ضروری با افزایش قیمت روبه‌رو شدند. لبنیات 30 درصد افزایش پیدا کرد ولی حقوق‌ها چه؟ با در نظر گرفتن نتیجه گزارش مرکز پژوهش‌ها نیاز است تا جلسه اضطراری شورای عالی کار برگزار شود.»
سهم‌خواهی نمایندگان از وزارت کار
این فعال کارگری در پاسخ به این سوال که آیا علایم حیاتی شورای عالی کار وجود دارد؟ ادامه می‌دهد: «تاکنون که هیچ اتفاقی رخ نداده است و وزیر کار آنقدر درگیر انتصاب‌ها در استان‌ها است که وقتی برای رسیدگی به وضعیت شورای عالی کار و ... ندارد. در واقع این نمایندگان هستند که هر روز به بهانه‌ای انرژی و وقت «احمد میدری» را می‌گیرند یک‌بار با طرح سوال و یک‌بار در مورد مدیران استانی. رسالت اصلی وزیر رسیدگی به وضعیت روابط کار و رفع این موانع است ولی نمایندگان مجلس نمی‌گذارند وزیر به وظیفه ذاتی خود عمل کند.»
او با تذکری در همین مورد ادامه می‌دهد: «نمایندگان نباید به مورد انتصاب‌ها و ... ورود و سهم‌خواهی کنند زیرا این موضوع آنها را از وظیفه خود یعنی قانونگذاری و نظارت بر قانون باز می‌دارد. نیاز داریم تا مرکز پژوهش‌ها در ادامه بررسی‌ها خود به بحث نظارت نمایندگان بر اجرای قانون هم ورود کند. زیرا چالش‌های امروز تنها به‌دلیل عدم اجرای صحیح قانون پیش آمده است.»
سهرابی اضافه می‌کند: «کمیسیون اصل نود بیاید بگوید که ماده 41 در زمان «صلوت مرتضوی» (وزیر پیشین) چرا اجرایی نشد؟ چرا سه‌جانبه‌گرایی در راس وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد؟ چرا نمانیدگان کارگری مجبورند قهر و جلسات را ترک کنند؟»
معاونت روابط کار باید تغییر کند
این تحلیلگر با انتقاد از تعلل وزیر در تغییر معاونت روابط کار می‌گوید: «وزیر کار همچنان در بحث تغییر معاون روابط کار تعلل می‌کنند. هنوز سیاست‌های دولت گذشته در جریان است. قلب وزارت کار معاونت روابط کار است اما در این وضعیت که طبقه کارگر هر روز ضعیف‌تر می‌شوند، تحرکی از این معاونت مشاهده نمی‌کنیم. معاونت روابط کار دبیر شورای عالی کار هم محسوب می‌شود و از هر راهی استفاده خواهند کرد تا زمان بخرند جلسه برگزار نشود. اگرجلسه‌ای برگزار شود برای سال آینده خواهد بود.»
